الرياض : البلاد
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا بتعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري بتاريخ 1441/9/7هـ, الذي نصّ على تعديل المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن.
ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة، كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيًا. ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها: رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، حيث تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهريًا لدى منشأة واحدة، كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين. ودعت الوزارة جميع الراغبين لمعرفة المزيد حول التعديلات بزيارة موقع الوزارة الإلكتروني والاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.رابط الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن https://hrsd.gov.sa/node/5570567.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مباحثات لتسوية أوضاع العاملين في «الشركات المتعثرة»
عقدت لجنة وزارية مشتركة، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، الاثنين، اجتماعاً؛ لبحث آليات معالجة أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة وتقديم حلول عاجلة لضمان حقوق العاملين فيها.
شارك في الاجتماع، وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، وأعضاء اللجنة الوزارية ومديري الإدارات بوزارتي العمل والخدمة المدنية، وممثلين عن الإتحاد الوطني لعمّال ليبيا.
وناقش الحضور “سُبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في هذه الشركات”.
كما تم خلال الاجتماع، “طرح عدة مقترحات لمعالجة الأوضاع، منها إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لضمان استمرارية حقوقهم المالية، وإعادة توزيع العاملين الآخرين على قطاعات حكومية ومنشآت قادرة على استيعابهم”.
وأكد وزير المواصلات أن “الإجتماع يهدف إلى حماية حقوق العمال”، مشيرًا إلى أن “جلسات التشاور ستستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآليات دون تأخير”.
ومن المقرر أن يتم التوصل إلى “آلية نهائية خلال الأسبوع المقبل لتطبيق الحلول بشكل عادل ومنظم، وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المهنية”.
من جهته، أشاد ممثل اتحاد عمال ليبيا بالجهود المبذولة، معربًا عن أمله في أن “تُترجم هذه الاجتماعات إلى إجراءات ملموسة تُنهي معاناة العاملين”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا