مسؤول إيراني: المعلومات الواردة من موقع تحطم مروحية الرئيس مقلقة جدًا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن المعلومات القادمة من موقع تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي مقلقة جدا.
وأكد المسؤول الإيراني، أن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر، عقب الحادث الذي تعرضت له مروحية تقلهما.
وسحبت وكالات أنباء إيرانية خبرا كان تحدث عن أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بخير وتوجه إلى تبريز.
وزير الداخلية الإيراني: ننتظر وصول فرق الإنقاذ لنقل المعلومات الدقيقة حول الحادث
قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ لا تزال في طريقها لموقع مروحية الرئيس الإيراني نظرا لظروف الطقس الصعبة.
وأشار وحيدي إلى أن مروحية في موكب الرئيس رئيسي عانت من هبوط صعب، موضحا أن هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية.
أكد وحيدي أن الظروف الجوية سيئة، لافتا إلى أنهم ينتظرون وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث.
من جانبها، قالت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأحد، إنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأشارت هيئة الطوارئ الإيرانية، إلى أنه تم إرسال فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيرات إلى موقع الحادث.
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قالت، إن بعض مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على متن المروحية، تمكنوا من الاتصال بمركز المراقبة، ما يشير إلى احتمالية نجاة جميع من كانوا على متنها.
وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.
ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.
وزير الداخلية الإيراني: الوصول إلى مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي قد يستغرق بعض الوقت بسبب الظروف الجوية
قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المروحية.
وأضاف وحيدي - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) - أن الرئيس الإيراني والوفد المرافق له كانوا عائدین من مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي"، بعدة مروحيات واضطرت إحدى المروحيات الى الهبوط الصعب بسبب الظروف الجوية السيئة، مشيرا إلى أن فرق الإغاثة المختلفة تتحرك نحو المنطقة، لكن بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية قد يستغرق الوصول إلى مكان حادث المروحية بعض الوقت والعمل مازال تحت السيطرة، معربا عن أمله في الوصول إلى موقع الحادث سريعا.
وردا على سؤال حول إمكانية التواصل مع مرافقي الرئيس الإيراني، أشار وحيدي إلى أنه تم التواصل مع بعض المرافقين لكن نظرا لأن المنطقة معقدة وصعوبة التواصل فيها، نأمل أن تصل فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث عاجلا وتزودنا بالمزيد من المعلومات.
وكانت فرق البحث والإنقاذ قد وصلت، في وقت سابق من اليوم، إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه في منطقة ورزقان بمحافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وأفادت المعلومات بأنه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية السيئة، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا.
وتعرضت مروحية الرئیس الإيراني والوفد المرافق له إلى حادث "الهبوط الصعب" في محافظة آذربيجان الشرقية في إيران .
وأشارت (إرنا) إلى أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقلّ الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية الإيراني حسین أميرعبداللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية الإيراني مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين، وهي واحدة من ثلاث طائرات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤول إيراني المعلومات الواردة مروحية الرئيس إيران
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها في التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه فيما يخص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فإن الوضع السابق كان يُشير إلى أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ولذا جاءت هذه الحزمة لتستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع في التصدير، حيث تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة، وتقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبار لحظة انضمام المشروع إلى هذا القانون والتسجيل في المنظومة بمثابة ميلاد له، حيث لن يتم الالتفات للوراء، بل للأمام، وتشكيل بداية جديدة ودفع المشروعات لزيادة حجم أعمالها.
كما عرض الوزير مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مضيفاً أنه تمت الإشارة إلى أمر مهم جداً في القانون، وهو أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين، وكلنا ثقة في الاستجابة مع التسويق الجيد وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات على الأرض، أن هذا القانون سيقدم بمشيئة الله نقلة جيدة.
وتابع وزير المالية: "ما نقدمه عبارة عن شرح بسيط، لتوضيح ما الذي سيقوم الممول بدفعه ضريبياً من أول يوم بعد تحقيق الربح، ولا يحتاج للدخول في أي خلاف أو مشكلة، وتكون الإجراءات مبسطة تتيح له مساحة من الحركة والتخطيط لمستقبله، وفي بداية العرض أشرت إلى أننا نحتاج إلى البساطة والسهولة واليقين، وأعتقد أن هذه المنظومة تتيح هذا الأمر للشركات، ومثلما وضحت، فإن الدفاتر والحسابات المُبسطة، حتى الإقرار المطلوب سيكون بسيطا وبعدد صفحات قليلة ومعلومات قليلة، ولن يكون المطلوب دفاتر تقليدية كبيرة، لتوفير التكاليف على المستثمرين خاصةً أصحاب الشركات الكبيرة، وبالتالي يسهل الدخول في المنظومة بأعباء قليلة جداً، وهذا مشروع متكامل تعاونا فيه مع كل مجتمع الأعمال والمتخصصين، ونعمل على تنفيذ بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات بهدف تسهيل الوصول لكل المستفيدين وتوضيح الأمور لهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة".
وأضاف أحمد كجوك: "ثاني المحاور المهمة كان بشأن كيفية الانتهاء من كل ما هو قديم، والمشاكل والنزاعات والقضايا التي كانت تمثل عبئا على الجميع، سواء على الحكومة أو على الممول، وبالتالي اليوم نقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات لكل الممولين الموجودين، وندعو الناس مرة أخرى لمبدأ الثقة، وحتى أننا نتيح أيضاً للممول غير المسجل لدينا إمكانية التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة، ونوجه الدعوة للجميع حتى الممولين المنتظمين، فإنه حتى إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً".
وقال الوزير: "أوجدنا حلولا منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، واليوم نستطيع التحدث بمنتهى الوضوح أن أي تقديرات جُزافية لم يتم حسمها، أوجدنا لها حلا بسيطا للغاية وهو مبلغ معين يُسدده المُمول، وبموجب ذلك يستطيع إغلاق الملف الخاص به، ويحصل على مُخالصة ضريبيًا عن السنة الضريبية، حيث يصبح معه ورقة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب".
وأضاف وزير المالية: :"أمّا لو كان قد تم تقدير حالة المُمول بشكل جيد وتم فحصه، وأقررنا معًا مبلغا معينا تم التوافق عليه، فنرسل إليه أنه إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة، وإذا لم يتم سداد المبلغ نؤكد عليه ضرورة سداده خلال فترة معينة، مع عدم وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية؛ وبالتالي أوجدنا حلا كاملا سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جُزافية، أو النزاعات المبنية على تقدير حدث فيه توافق بين الطرفين".
وتابع الوزير: "أوجدنا نصًا مهمًا في القانون يؤكد أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي مثّل ذلك حافزا لنا كمصلحة ضرائب وهو أن نسرع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات وعملية الفحص، وألا يكون هناك عبء كبير على المُمول وتراكم للغرامات بسبب طول المدة".
وأشار الوزير إلى أن القانون السابق كان يتضمن غرامات على التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات مثل عدم تقديم الإقرارات في موعدها، أو في حالة لم يتم تقديم الإقرار، ولم يكن هناك فرق في درجة العقوبة، وما حدث في التعديل الجديد أنه تم إقرار تدرج في العقوبة بحيث تكون الغرامة مناسبة، حيث كانت المشكلة في الماضي هي أنه عند عرض قضية معينة على لجنة إنهاء المنازعات أو أمام القضاء، لم يكن لدى القاضي أو رئيس لجنة إنهاء المنازعات مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد للعقوبة أو الغرامة. وأضاف أن مسألة تدرج العقوبة هي واحدة من ثلاثة إجراءات وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه هي الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن المُقرر أن يكون هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة، ونحن على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى المُمول وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي، موضحًا أنه من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين