القبض على شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه | تفاصيل

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة ، متهمان بغسل ما يقرب من نحو 60 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي.

اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏

 

الأحد.. سماع مرافعة النيابة في مُحاكمة الداعشي الذي نحر رجل شرطة بشبين القناطر ضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

قامت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ‏المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما ‏معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة).

‏

لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ‏الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة ‏الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ‏‏(تأسيس الأنشطة التجارية – شراءالعقارات ‏والمركبات).‏

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60مليون جنيه ‏تقريباً).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة، حيثيات براءة ‏مُتهم من تهمة الإتجار ‏في المُخدرات بدار السلام. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد ‏‏الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد ‏الظاهر كامل، وأمانة سر محمد طه. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر ‏سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 ‏بدائرة ‏قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش ‏والبنزوديازين المُخدرين. ‏

كما أحرزا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين ‏‏(سكين – كتر).  ‏

حيثيات البراءة ‏

وقالت المحكمة إنها قد أحاطت وقائع الدعوى ‏وظروفها وإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام ‏‏القائم فيها ذلك أنه من المُقرر أنه يكفي أن ‏يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة ‏‏إلى المتهم كي يقضي ببرائته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة ‏يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مُجرد ‏‏الظن والتخمين.‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط ‏الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏النيابة ‏العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ‏ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏ليس ‏من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم ‏بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏ظاهرة ‏بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من ‏المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة ‏انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة ‏له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة ‏حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏المحكمة أن ‏للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ‏ليضغي مشروعية على ‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة ‏دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ‏ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏

المصدر: بوابة الوفد