التحالف الوطني.. مهمة تنموية لبناء الإنسان ورؤية واعدة للعمل المجتمعي في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
صدور القرار الجمهوري رقم 149 لعام 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يؤكد أننا أصبحنا أمام كيان شرعي يوحد العمل الأهلي في مصر تحت مظلة واحدة، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة المصرية والمجتمع المدني في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك بإنشائه بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للمنصوص بالقانون.
وبحسب ما جاء بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف التحالف تعميق مفهـوم التطـوع فـي العمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع أجهـزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة، وتعزيز بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
انعقاد الجمعية الأولى للتحالفونص القانون على أن تُعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني بناء على دعـوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سنا، وتختص بانتخـاب أول مجلـس أمناء للتحالف طبقا للقواعـد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعيـة، وبناء على ذلك عقد التحالف اجتماعه الأول الأربعاء الماضي، وتم خلاله انتخاب 21 عضوا من مجلس الأمناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المجتمع المدني التحالف الجمهورية الجديدة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
شما المزروعي: العلوم السلوكية أداة استراتيجية لبناء الإنسان والعبور للمستقبل
أكدت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، أن مؤتمر العلوم السلوكية العالمي يمثل منصة محورية لاستكشاف كيف يمكن للتغييرات البسيطة في الاختيارات والأطر الذهنية أن تعيد تشكيل أنظمة كاملة، مشيدة باختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر، معتبرةً إياها البيئة المثلى لهذا النوع من الحوار المتقدم.
وأشارت، خلال كلمتها الافتتاحية في المؤتمر، المنعقد بجامعة نيويورك والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن انعقاد الحدث، جاء بدعم من رؤية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الذي يرى في العلوم السلوكية أداة استراتيجية لبناء مستقبل الدولة.
وأوضحت أن مجموعة الإمارات للعلوم السلوكية لم تكتفِ بتطبيق المعارف النظرية، بل تجاوزت ذلك نحو إعادة ابتكار المجال في زمن يتغير بسرعة غير مسبوقة.
وتطرقت إلى أهمية التحديات الحقيقية التي تواجه الإنسان، متسائلة: «متى كانت آخر مرة شعرت فيها بأنك على المحك؟»، معتبرةً أن هذه اللحظات هي المحرك الأساسي لبناء الصمود والقدرة على التغيير، مشددة على أن التحدي الحقيقي ليس تسهيل اتخاذ القرار، بل غرس قوة داخلية تُمكّن الفرد من الثبات أمام المتغيرات.
وأكدت أن المرحلة المقبلة في تطور العلوم السلوكية تتطلب بناء قدرة الفرد على اتخاذ القرار الذاتي بعيداً عن الاعتماد على الإشارات الخارجية، إذ إن «القدرة التكيفية» هي ما يُمكّن الإنسان من مواجهة الغموض والنجاة حين تختفي القواعد وتغيب الخيارات المألوفة.
وشددت على أن بناء هذه القدرة لا يعني العودة إلى الوضع السابق، بل «النمو إلى الأمام»، عبر ترسيخ السلوكيات المؤقتة وتحويلها إلى قدرات مستدامة.
وأوضحت الفرق بين «الدفع السلوكي»، الذي يحقق نتائج قصيرة الأمد، و«التمكين التكيفي» - الذي يخلق تحولاً دائماً في الهوية والعادات.
وقدّمت مثالًا على ذلك بحملة جامعية لتشجيع استخدام السلالم بالموسيقى واللافتات، نجحت مؤقتاً لكنها فشلت في ترسيخ السلوك، لأن التحفيز لم يلامس جوهر الهوية.
وبيّنت أن التحفيز الخارجي يصنع اعتماداً لا مرونة، بينما بناء القدرات يغرس السلوك في عمق الذات، وأضافت أن المعرفة وحدها، كما في مجال التمويل الشخصي، لا تكفي لإحداث تغيير ما لم تُترجم إلى سلوك نابع من الهوية، والحل، كما أوضحت، يكمن في الجمع بين الدفع السلوكي وبناء القدرة، حيث يُنظر إلى الفرد كصانع للقرار، لا مجرد متلقٍ له.
وأكدت أن التدخلات الفعالة هي تلك التي تُعيد تشكيل نظرة الفرد لنفسه، فليس المطلوب فقط دفعه لفتح حساب توفير، بل مساعدته على تبنّي هوية الشخص المُخطّط لمستقبله. وليس المطلوب فقط إعادة تدوير النفايات، بل الإيمان العميق بالمسؤولية البيئية.
وأوضحت أن التدخلات السلوكية المؤثرة لا تمهّد الطريق فحسب، بل تبني قواعد اللعبة، وهي لا تقتصر على نتائج وقتية، بل تُحدث أثراً باقياً يتجاوز البرامج والمحفزات، إذ تُعلّم وتُغيّر وتُعيد التشكيل على مستوى العمق النفسي.
وشددت على أن الجمع بين التحفيز السلوكي والتمكين التكيفي يُفضي إلى تحولات جذرية في الشخصية، ليغدو علم السلوك أداة حقيقية لتطوير الإنسان، لا مجرد وسيلة لتعديل تصرفات سطحية.
واختتمت بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لهذا العلم لا تكمن في ما نفعله بالأفراد، بل في ما نبنيه بداخلهم، وقالت: «إن التحفيز مهم، لكنه يظل قاصراً دون التغيير في الجوهر، معتبرة أن الإرث الحقيقي للعلوم السلوكية هو بناء أفراد قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة، وقيادة أنفسهم في عالم تتغير فيه القواعد باستمرار».
(وام)