التحالف الوطني.. مهمة تنموية لبناء الإنسان ورؤية واعدة للعمل المجتمعي في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
صدور القرار الجمهوري رقم 149 لعام 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يؤكد أننا أصبحنا أمام كيان شرعي يوحد العمل الأهلي في مصر تحت مظلة واحدة، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدولة المصرية والمجتمع المدني في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك بإنشائه بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للمنصوص بالقانون.
وبحسب ما جاء بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف التحالف تعميق مفهـوم التطـوع فـي العمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع أجهـزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة، وتعزيز بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
انعقاد الجمعية الأولى للتحالفونص القانون على أن تُعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني بناء على دعـوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سنا، وتختص بانتخـاب أول مجلـس أمناء للتحالف طبقا للقواعـد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعيـة، وبناء على ذلك عقد التحالف اجتماعه الأول الأربعاء الماضي، وتم خلاله انتخاب 21 عضوا من مجلس الأمناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني المجتمع المدني التحالف الجمهورية الجديدة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي
عبر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، عن ترحيبه بالخطوات الحثيثة التي تتخذها القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والدفع قدمًا بهذا الملف، ولاسيما بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، الذي يؤكد حرص الرئيس الدائم على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل بدورها حقوق وحريات والأفراد، في إطار وحكم القانون.
أهمية الحوار الوطنيقال إن القرار الذي يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، ويعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية، لمزيد من تعميق هذا المناخ.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن هناك مساعٍ دائمة من القيادة السياسية نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة، لافتًا إلى أن اندماج هؤلاء في المجتمع بمثابة إعطاء فرصة أخرى لهم من الرئيس الذي يعتبر أن لكل المصريين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تسهم في التماسك المجتمعي وتحقيق سلم المجتمع.
وأشار «مطر» إلى أن القرار بمثابة خطوة مهمة، وتعتبر دليلا قويا على قدرة الدولة المصرية على التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يعكس تفاعلاً حقيقيًا محمودا ومشكورا ويتسق مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين، كما أنه يبرهن على احترام مصر للمبادئ القانونية والحقوقية، خاصة أنه يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات