"أوبار كابيتال" تحصل على ترخيص ممارسة أنشطة بنوك الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة أوبار كابيتال، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في سلطنة عُمان، عن حصولها رسميًا على تصريح ممارسة أنشطة بنوك الإستثمار من قبل هيئة الخدمات المالية.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تمثل علامة بارزة في رحلة نمو أوبار كابيتال اللامعة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في القطاع المالي في سلطنة عمان.
وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تعزز قدرة أوبار كابيتال على تقديم باقات استثمارية ومالية أكثر شمولية وعصرية والتي تشمل تمويل الشركات والاستشارات وإدارة الأصول والوساطة المالية وتوفير السيولة وصناع السوق وإدارة الثروات والأبحاث وهيكلة الخدمات، إضافة الى منتجات ذات قيمة عالية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز المشهد المالي في السلطنة وتقديم مجموعة واسعة من الحلول مالية للعملاء والمساهمة في جذب رؤوس الأموال في السلطنة.
وأعرب الشيخ عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال عن سعادته للآفاق المستقبلية الناتجة عن هذا التطور، وقال: "إن الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة بنوك الإستثمار ليس مجرد علامة فارقة لشركة أوبار كابيتال؛ بل هو شهادة على الالتزام بالتميز والابتكار ونحن الآن في وضع فريد ومتميز لتزويد عملائنا بمجموعة كاملة من الخدمات المالية والاستثمارية، مما يعزز دورنا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنوع في سلطنة عُمان".
ومن خلال هذا الترخيص، ستستفيد أوبار كابيتال من خبرتها الواسعة ومعرفتها المتعمقة بالصناعة ومن الدعم المهم من مساهمين فاعلين لتقديم حلول استثمارية مخصصة ومتنوعة. إن ترخيص الشركة هو انعكاس لالتزامها بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والتميز التشغيلي. يهدف نهج أوبار كابيتال تحقيق التطلعات في تطوير وتقييم افضل الخدمات في صناعة الخدمات المالية في سلطنة عمان والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لهذا القطاع بناء بحسب رؤية "عُمان 2040"، من خلال تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية المدعومة بالتزام الشركة بالنزاهة والابتكار والنهج الذي يركز على العميل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة