الاتصالات والعدل تبحثان آليات تحويل بعض الخدمات العدلية إلى صيغة إلكترونية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والعدل القاضي أحمد السيد واقع عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والتي يمكن تحويلها إلى صيغة إلكترونية وتقديمها بواسطة مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى الشركة السورية للاتصالات عبر منصة (أنجز).
وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة اليوم تحويل هذه الخدمات إلى الصيغة الإلكترونية وتقديمها للمواطن ضمن خطة زمنية مدروسة ومحددة مع مراعاة الجانب القانوني فيها.
حضر الاجتماع معاونو الوزيرين والمدير التنفيذي للشركة السورية للاتصالات والمديرون المعنيون في كلتا الوزارتين.
يذكر أنه سبق هذا الاجتماع اجتماعان مع كل من وزارتي النقل والمالية لتحديد عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارتان ليتم تقديمها عبر منصة مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى السورية للاتصالات.
نور يوسف
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل يتم تطبيق رسوم تحويل على تطبيق «إنستاباي»؟
في 30 ديسمبر من العام الماضي 2024، قرر البنك المركزي إعفاء الأفراد من رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بداية من 1 يناير الماضي وحتى 31 مارس المقبل، ضمن جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
وينتظر في 31 مارس المقبل، الإعلان عن إما تجديد فترة إعفاء رسوم التحويل عبر تطبيق «إنستاباي InstaPay» ومنظومة المدفوعات الوطنية اللحظية لمدة ثلاثة أشهر جدد، أم إعفاء رسوم التحويل لمدة 3 شهور أخرى؛ لتوضح الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن تطبيق إنستاباي من الشركات القائمة بذاتها، واقتصادياتها تعتمد في الأساس على ما تحققه من أرباح تغطي تكاليف النشاط، وفي حال زيادة التكاليف لا بد من وضع رسوم على التحويل.
وأضافت «الدماطي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه ليس من المعقول أن تعمل شركة بتمويل من قبل البنك المركزي لإتاحة خدمة تحويل النقود عبر التطبيق دون تحقيق هامش للربح يغطي تكاليف العمليات التي تعد رأس المال العامل، إذ أنه ومع عدم تحقيق الأرباح لن يكون هناك تطوير في الخدمات المقدمة للناس.
الدماطي: الرسوم ضمن قواعد الاستدامة وتحقيق الربحوأكدت أنه ضمن قواعد الاستدامة والتطوير وضع هامش للربح من أجل التطوير وضمان الاستمرارية في العمل وتقديم الخدمة، وفرض رسوم من أجل تحسين المنتج وضمان استمراريته.
من جانبه، تمنى ماجد فهمي، الخبير المصرفي، مد إعفاء وضع رسوم على تطبيق «إنستا باي InstaPay» أو شبكة المدفوعات الوطنية اللحظية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقمنة والشمول المالي؛ إذ أن البنك المركزي تحمل بالأساس مصروفات إنشاء التطبيق وتأمينه سيبرانيا وإطلاقه للجمهور من قبل، ومن خلاله، نجح البنك المركزي في تحقيق مبتغاه وهو إدخال الكثير من الأموال المهدرة في السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف «فهمي» في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتحقيق الرقمنة التي تريد الحكومة تطبيقها يجب أن تتم عبر وضع التيسيرات للمواطنين لإتمام معاملاتهم، إذ أن التطبيق به الكثير من المزايا، منها تقديم خدمة يسيرة على الناس، كما أنه يخفف الضغط على البنوك والعاملين فيها، إذ يقلل تطبيق «إنستاباي InstaPay» فرض الرسوم على المستخدمين الجدد للتطبيق، ويفضلون الذهاب للبنك والمكوث من أجل التحويل حتى لا يتم خصم رسوم للتحويل: «ده يفرق مع ناس كتير».
الدولة لديها خطة لتحقيق الشمول المالي وضم أكبر حجم من الاقتصاد غير الرسميوأوضح أن الدولة لديها خطة وهدف من أجل تحقيق الشمول المالي، وضم أكبر حجم ممكن من الاقتصاد غير الرسمي بداخل الاقتصاد الرسمي؛ لتحقيق الشمول المالي، لافتا إلى أن عدم تطبيق الرسوم على التطبيق يساهم في تحقيق الانتشار له ونمو المواطنين ممن يستخدمونه بشكل أكبر؛ إذ أن التطبيق سهل إتمام التحويلات البنكية بشكل لحظي دون تحمل عبء مواعيد فتح وإغلاق البنوك أو الانتظار للجلوس أمام موظف البنك.
وأكد أن تطبيق «إنستا باي InstaPay» نجح بفضل السياسات المتخذه في إدخال تحويلات المصريين من الخارج عبر التطبيق دون الحاجة لوسطاء، ما يعد مصدرا مهما من مصادر دخل العملات الأجنبية المحولة للداخل المصري نفس لحظة الإرسال، ويتم سحبها من أي ماكينة صراف آلي مثل أي معاملة بنكية عادية طيلة أيام الأسبوع على مدار اليوم.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية