نشطاء وناشطات من ذوي الإعاقة يؤكدون في حوارهم مع المجلس الأعلى على أهمية وتأثير وجود مراكز اقتراع مهيأة على نسب المشاركة الإجمالية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استضاف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار سعيه لحفز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة حملات برنامج تكافؤ 81 أحد برامج المعهد الديمقراطي الوطني وهي حملات “صوتي بلغتي، حقي اختار، صوتي بيفرق” والتي تعمل على رفع وعي المجتمعات المحلية والجهات ذات العلاقة بأهمية وضرورة توفير مراكز اقتراع مهيأة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع باستقلالية لتمكينهم من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بحرية وسرية ودور ذلك في رفع نسب المشاركة.
واستعرض المجلس خلال اللقاء الجهود التي يبذلها بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، حيث تم تسليط الضوء على الإجراءات والخطوات التي يجري العمل عليها من خلال الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية التي يشرع المجلس بتنفيذها بالشراكة مع الهيئة وكافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والمتمثلة بالعمل على التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وضرورة توفير مراكز اقتراع مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من إجراءات ومعطيات توعوية بالأشكال الميسرة لضمان وصولها للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم.
كما نوه المجلس لأهمية ودور الشباب والشابات من الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم شركاء في تحقيق الأهداف الوطنية لتحديث المنظومة السياسية من خلال انخراطهم ومتابعتهم للجهود الرامية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية، والحث على مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات النيابية لما لها من دورٍ في تأكيد أهمية توفير بيئة انتخابية دامجة تساهم في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بفاعلية في عملية صنع القرار ،
بدورهم أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود في سبيل العمل على توفير مراكز اقتراع مهيأة والتوعية بأهميتها، كما استعرض المشاركون جملة من المقترحات التي من شأنها زيادة تأثير هذه الحملات كاللقاء مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتوعية الأحزاب بأهمية وجود مراكز مهيأة، إضافة إلى ضرورة الانخراط والمشاركة في الرقابة على الانتخابات وتسليط الضوء على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية/ نظمت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حلقة عمل نقاشية حول " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار " معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عُمان"، بالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جامعة السُّلطان قابوس، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات " أوريدو".
رعى فعاليات الحلقة سعادةُ الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص ، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاءت هذه الحلقة التي أقيمت في فندق كمبنسكي "الموج" بولاية السيب بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 من ديسمبر الحالي بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وقالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط "إن الشمولية والاستدامة لن تجنيا ثمارهما دون تكاتف الجهود بين كل الأطراف، لذا جاء تنظيم هذه الحلقة بمشاركة جميع الجهات الشريكة للتعرّف على الحقوق والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وجهود الدمج في سوق العمل بالقطاعين: الحكومي والخاص، وصولًا إلى الواقع والمأمول لهذه الفئة"، مبيّنة أن شعار هذه الحلقة "معًا لمجتمع أكثر شمولاً " يأتي تأكيدًا على أن العمل بالتوازي والتشارك، وإزالة الحواجز المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تحول دون مشاركة حقيقية لهذه الفئة ستصل بنا حتمًا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندتهم للوصول إلى المساواة.
وأشارت أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًّا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًّا من خلال برامج الرعاية، والحماية، والتأهيل، والتدريب، وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي، كما أنها تتابع دوليًّا وعن كثب كل ما من شأنه الدفع بحقوق هذه الفئة إلى التطبيق الفعلي من خلال رصد التحديات في مساعي جادّة لسدّ الفجوات التي تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها محليًّا ودوليًّا.
وختمت المعولية كلمتها قائلةً إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت على إعداد الدليل الوطني للمعايير والمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة، ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني ترجمة لرؤية "عُمان 2040" التي أكدت في أحد أهدافها على " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع توسيع الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم".
كما تضمنت الحلقة إقامة معرض مصاحب ضم في أركانه العديد من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تلا ذلك تقديم عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني حول المبادرات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين ".
كما تخلل الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، تناولت الأولى /الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة/ ألقاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وقدّمت الورقة الثانية ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية تطرّقت فيها إلى خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشتملت ورقة العمل الثالثة على دور المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختم سعيد بن محمد الخروصي من وزارة العمل ورقة العمل الرابعة وتضمنت جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان