نشطاء وناشطات من ذوي الإعاقة يؤكدون في حوارهم مع المجلس الأعلى على أهمية وتأثير وجود مراكز اقتراع مهيأة على نسب المشاركة الإجمالية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استضاف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار سعيه لحفز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة حملات برنامج تكافؤ 81 أحد برامج المعهد الديمقراطي الوطني وهي حملات “صوتي بلغتي، حقي اختار، صوتي بيفرق” والتي تعمل على رفع وعي المجتمعات المحلية والجهات ذات العلاقة بأهمية وضرورة توفير مراكز اقتراع مهيأة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع باستقلالية لتمكينهم من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بحرية وسرية ودور ذلك في رفع نسب المشاركة.
واستعرض المجلس خلال اللقاء الجهود التي يبذلها بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، حيث تم تسليط الضوء على الإجراءات والخطوات التي يجري العمل عليها من خلال الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية التي يشرع المجلس بتنفيذها بالشراكة مع الهيئة وكافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والمتمثلة بالعمل على التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وضرورة توفير مراكز اقتراع مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من إجراءات ومعطيات توعوية بالأشكال الميسرة لضمان وصولها للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم.
كما نوه المجلس لأهمية ودور الشباب والشابات من الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم شركاء في تحقيق الأهداف الوطنية لتحديث المنظومة السياسية من خلال انخراطهم ومتابعتهم للجهود الرامية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية، والحث على مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات النيابية لما لها من دورٍ في تأكيد أهمية توفير بيئة انتخابية دامجة تساهم في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بفاعلية في عملية صنع القرار ،
بدورهم أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود في سبيل العمل على توفير مراكز اقتراع مهيأة والتوعية بأهميتها، كما استعرض المشاركون جملة من المقترحات التي من شأنها زيادة تأثير هذه الحملات كاللقاء مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتوعية الأحزاب بأهمية وجود مراكز مهيأة، إضافة إلى ضرورة الانخراط والمشاركة في الرقابة على الانتخابات وتسليط الضوء على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يضع ضوابط لتغطية قضايا الأطفال
أهاب المجلس الأعلى للإعلام بالمؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
"احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
- يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
- يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
- إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
ومن خلال ذلك، شدد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية