نشطاء وناشطات من ذوي الإعاقة يؤكدون في حوارهم مع المجلس الأعلى على أهمية وتأثير وجود مراكز اقتراع مهيأة على نسب المشاركة الإجمالية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استضاف المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار سعيه لحفز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة حملات برنامج تكافؤ 81 أحد برامج المعهد الديمقراطي الوطني وهي حملات “صوتي بلغتي، حقي اختار، صوتي بيفرق” والتي تعمل على رفع وعي المجتمعات المحلية والجهات ذات العلاقة بأهمية وضرورة توفير مراكز اقتراع مهيأة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناديق الاقتراع باستقلالية لتمكينهم من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بحرية وسرية ودور ذلك في رفع نسب المشاركة.
واستعرض المجلس خلال اللقاء الجهود التي يبذلها بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، حيث تم تسليط الضوء على الإجراءات والخطوات التي يجري العمل عليها من خلال الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسية التي يشرع المجلس بتنفيذها بالشراكة مع الهيئة وكافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والمتمثلة بالعمل على التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وضرورة توفير مراكز اقتراع مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من إجراءات ومعطيات توعوية بالأشكال الميسرة لضمان وصولها للأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم.
كما نوه المجلس لأهمية ودور الشباب والشابات من الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم شركاء في تحقيق الأهداف الوطنية لتحديث المنظومة السياسية من خلال انخراطهم ومتابعتهم للجهود الرامية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية، والحث على مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات النيابية لما لها من دورٍ في تأكيد أهمية توفير بيئة انتخابية دامجة تساهم في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بفاعلية في عملية صنع القرار ،
بدورهم أكد المشاركون على أهمية توحيد الجهود في سبيل العمل على توفير مراكز اقتراع مهيأة والتوعية بأهميتها، كما استعرض المشاركون جملة من المقترحات التي من شأنها زيادة تأثير هذه الحملات كاللقاء مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتوعية الأحزاب بأهمية وجود مراكز مهيأة، إضافة إلى ضرورة الانخراط والمشاركة في الرقابة على الانتخابات وتسليط الضوء على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تطلق فعاليات "اللقاء الحوارى لتعزيز المشاركة السياسية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 19 من فبراير؛ فعاليات "اللقاء الحوارى لتعزيز المشاركة السياسية"؛ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بقاعة حمام السباحة، بالقرية الأولمبية بالجامعة.
ونظم اللقاء إدارة التثقيف السياسي، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد شعبان على مدير إدارة التثقيف السياسي.
وشارك في اللقاء؛ الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، ومستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور محمد أحمد عدوى وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، وبمشاركة نحو (100) طالبًا وطالبة من ابناء الجامعة.
وأكد الدكتور المنشاوي: إن جامعة أسيوط تولي اهتماماً بالغاً بدعم مختلف الأنشطة التثقيفية والتوعوية، التى تستهدف حث الشباب على المشاركة السياسية؛ كأحد مبادئ الديمقراطية في الدولة المصرية الجديدة، ودعم رؤية مصر 2030، مثمناً في ذلك إسهامات الجامعة كمؤسسة علمية وثقافية تعمل على الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري؛ لتحقيق التقدم والاستقرار في المجتمع في كافة المجالات.
وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى، خلال اللقاء؛ إلي حرص إدارة الجامعة على ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية؛ لكافة أبنائنا الطلاب، انطلاقاً من مفهوم حب الوطن، ودعم الدولة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات التوعوية في كافة الكليات والمعاهد، مشيراً إلى أهمية صوت الشباب وآرائهم، ليس فقط في الانتخابات الرئاسية، ومجلس النواب، ولكن في كافة مناحى الحياة.
وناقش الدكتور صابر دويب، فى محاضرته؛ الجانب القانونى للمشاركة السياسية، موضحاً أنواع الحكومات، والعلاقة بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، إلي جانب تاريخ المشاركة السياسية للمرأة المصرية، ونظم الحكم، وكتابة الدستور، مؤكداً أن المجتمعات المتحضرة أسست نهضتها وحضارتها وتقدمها؛ من خلال الاهتمام بالحقوق والحريات؛ كأساس لتطوير المجتمع، والحفاظ على هويته الثقافية.
وأضاف المستشار القانوني لرئيس الجامعة: إن رعاية المصالح العامة؛ يصب في صالح تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤلية الوطنية، والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية والبناء، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمعرفة؛ الإطارين السياسي، والقانوني للنظام السياسي في الدولة المصرية، بهدف دفع مسيرة التطوير والبناء للوطن.