خبير: رفع «فيتش» تصنيف 4 بنوك مصرية يعزز الاقتصاد ويجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ رفع وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، سيكون له أهمية كبرى، وشهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع التصنيف يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مما يشجعهم على الاستثمار والتعامل مع البنوك.
وأكد« خضر» في تصريح لـ«الوطن» أنّ تعديل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك محلية في مصر، من مستقرة إلى إيجابية، وتأكيد تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند«-B» يرجع إلى زيادة السيولة من العملات الأجنبية، من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، مما أنعكس على أداء البنوك بشكل قوي على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.
تحسين التصنيف الائتماني لأكبر 4 بنوك في مصروأضاف «خضر»، أن تحسين التصنيف الائتماني لأكبر 4 بنوك في مصر، يعزز من قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل دولية بشروط أفضل، كما يحسن من سيولة البنوك المصرية، ويمكنها من القيام بدورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي، إذ إنّ رفع تصنيف البنوك المصرية، يعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحفظية، ما يسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل في البلاد، وكذلك تعزيز الصادرات وميزان المدفوعات.
وتتابع أنّ ارتفاع تصنيف البنوك المصرية، يحسن من قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير صادراتها، وذلك يسهم في تحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز قوة العملة المحلية.
وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانيوكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عدلت نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند «-B»، وتضم البنوك الـ 4 كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فيتش البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تدشين العمل بقانون الاستثمار 2025 بمحافظة الحديدة
رؤية جديدة"، بحضور وزيري الاقتصاد المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي.
وفي الفعالية التي نظمها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة، أكد الوزير المحاقري، أن اختيار محافظة الحديدة لتدشين العمل بقانون الاستثمار يأتي لأهمية المحافظة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني.
وقال " إن الحديدة تستحق عن جدارة أن تكون عاصمة الاستثمار لما تتمتع به من مزايا في كافة المجالات".. لافتا إلى أن أرض تهامة الخير لديها الكثير من المقومات التي تؤهلها لتكون نموذجا لتطبيق قانون الاستثمار على أرض الواقع.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار ثمرة من ثمار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن مخرجات برنامج حكومة التغيير والبناء ويمثل تحولا حقيقيا في فكر الدولة في البناء والتنمية.
وأوضح أنه وبالتوازي مع تطبيق قانون الاستثمار تعمل الحكومة على برنامج التوطين المنتجات وحمايتها.. مبينا أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستعمل على توطين 17 سلعة غذائية.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي وفق خطط وموجهات مدروسة تعمل على تطوير قطاعات صناعة الملابس والألبان والمنتجات الجلدية، وتأهيل وتدريب الشباب وصقل مهاراتهم ليكونوا قادرين على تطوير وتوسيع الاقتصاد المجتمعي.
كما أشار إلى أن الوزارة بصدد استكمال جميع معاملاتها عبر البوابة الإلكترونية، وإنجاز 57 خدمة بحلول شهر رمضان في إطار توجهات الوزارة لتحسين بيئة الأعمال.. منوها بإطلاق الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للبوابة الإلكترونية " تسهيل" وكذا إطلاق النافذة الجمركية الموحدة لتسهيل معاملات القطاع التجاري والصناعي.
من جانبه أوضح وزير النقل والأشغال العامة، أن قانون الاستثمار 2025م يمثل نقلة نوعية لما تضمنه من مزايا وتسهيلات تلبي طموحات رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد الوزير قحيم، على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة القطاعات المعنية للنهوض بمستقبل اليمن.
بدوره أشاد محافظ الحديدة، باهتمام حكومة التغيير والبناء بتوفير بيئة استثمارية من خلال تطوير المنظومة التشريعية للقطاعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن محافظة الحديدة تمتلك فرص استثمارية عديدة في كافة المجالات، ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة التنمية، فضلا عن دورها في توفير فرص عمل للشباب.
ودعا المحافظ عطيفي، المستثمرين للاستثمار في الحديدة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار 2025م.. مؤكدا أن السلطة المحلية ستكون خير عون وسند لهم.
وفي فعالية التدشين التي حضرها نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أن التدشين العملي لقانون الاستثمار على مستوى المحافظات يأتي كمرحلة ثانية بعد التدشين الرسمي في العاصمة صنعاء.
وأكد حرص الهيئة على التطبيق العملي للقانون وترجمة المزايا والضمانات التي تضمنها على أرض الواقع.
وأشار المنصور، إلى أن الكثير من المستثمرين بادروا لتسجيل مشاريع استثمارية جديدة بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد، معظمها كانت من نصيب محافظة الحديدة التي تعد نموذجا جاذبا لرؤوس الأموال.
من جهته أشار مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار صالح محمد، إلى أن إقامة هذه الفعالية يأتي استشعارا من المكتب لدوره في مواكبة خطط وتوجهات وزارة الاقتصاد لإحداث حراك اقتصادي يخدم المواطن والوطن.
وأوضح أن محافظة الحديدة لديها تجربة ناجحة في توطين صناعة الألبان.. مبينا أن هذا النجاح شجع على الاستمرار في عملية تطوير هذه التجربة حيث وصل الإنتاج حاليا من الألبان الطبيعة إلى نحو 130 ألف لتر يوميا.
وفي كلمة القطاع الخاص بارك هاشم المحضار، صدور قانون الاستثمار الذي جاء بصيغ واضحة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجع الشراكة بين رؤوس الأموال في القطاعين العام والخاص.. داعيا القطاع الخاص إلى التفاعل الإيجابي مع القانون الجديد.
تخلل فعالية التدشين، عروض حول مزايا قانون الاستثمار 2025، وكذا خدمات البوابة الإلكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة " تسهيل".
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، ووكلاء محافظة الحديدة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت يحيى عطيفة، ورئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين