خبير: رفع «فيتش» تصنيف 4 بنوك مصرية يعزز الاقتصاد ويجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ رفع وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، سيكون له أهمية كبرى، وشهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع التصنيف يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مما يشجعهم على الاستثمار والتعامل مع البنوك.
وأكد« خضر» في تصريح لـ«الوطن» أنّ تعديل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك محلية في مصر، من مستقرة إلى إيجابية، وتأكيد تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند«-B» يرجع إلى زيادة السيولة من العملات الأجنبية، من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، مما أنعكس على أداء البنوك بشكل قوي على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.
تحسين التصنيف الائتماني لأكبر 4 بنوك في مصروأضاف «خضر»، أن تحسين التصنيف الائتماني لأكبر 4 بنوك في مصر، يعزز من قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل دولية بشروط أفضل، كما يحسن من سيولة البنوك المصرية، ويمكنها من القيام بدورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي، إذ إنّ رفع تصنيف البنوك المصرية، يعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحفظية، ما يسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل في البلاد، وكذلك تعزيز الصادرات وميزان المدفوعات.
وتتابع أنّ ارتفاع تصنيف البنوك المصرية، يحسن من قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير صادراتها، وذلك يسهم في تحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز قوة العملة المحلية.
وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانيوكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، عدلت نظرتها المستقبلية لـ4 بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند «-B»، وتضم البنوك الـ 4 كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فيتش البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: اتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية في القطاعين العام والخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الخاص بالاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 مليون يورو.
الاقتصاد الأخضروأضافت "الشريف" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ,برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى أن الموافقة على هذا الإتفاق سوف تسهم فى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية ,وأيضا مساعدة مصر فى التحول الأخضر والمرن والعادل فى قطاعى الطاقة والمياه .
وأضافت "الشريف" أن هذا التمويل الذى يتمثل فى صورة منحة ممولة فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى
دعم سيولة النقد الأجنبىوتابعت "نائبة التنسيقية"أن الإتفاقية ستحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتى تتمثل فى دعم سيولة النقد الأجنبى لإستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح ,وأيضا فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على إستقرار إقتصادها الكلى ,وتعزيز جهود التنمية فى القطاعين العام والخاص.