تنظيم مظاهرة مؤيدة للرئيس التونسي ضد انتقادات دولية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تظاهر المئات في تونس العاصمة الأحد دعما للرئيس قيس سعيد، بعد موجة اعتقالات أدانها المجتمع الدولي، واستهدفت صحفيين ومحامين وغيرهم من الشخصيات العامة المعارضة.
قبل أيام، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حملة الاعتقالات باعتبارها "تقوض سيادة القانون". وشملت التوقيفات خبراء وصحافيين ومحامين ونشطاء في المجتمع المدني.
ووصف الرئيس سعيد الانتقادات الدولية بـ"التدخل السافر" وأمر وزارة الخارجية باستدعاء سفراء عدة دول للاحتجاج.
وتعليقا على الأوضاع يقول المتظاهر صابر رزيق: رسالتنا هي أن تونس دولة ذات سيادة، نرفض التدخل الأجنبي، وفي الوقت نفسه ندعم القيادة التونسية وعلى رأسها قيس سعيد".
وقال المتظاهر محمد الهنتاتي: نحن مع الدولة التونسية، ومع الشعب التونسي، ومع السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، رجل المرحلة بامتياز.
ودان المجتمع المدني التونسي حملة التوقيفات، لا سيما أنها في وقت تستعد فيه البلاد للانتخابات الرئاسية هذا الخريف.
إقرأ المزيد
وتحتجز السلطات نحو 40 شخصا بينهم ثمانية معارضين سياسيين ووزراء سابقون ورجال أعمال يتهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
وتأتي تظاهرة الأحد ردا على مسيرة نظمها محامون أضربوا عن العمل احتجاجا على اعتقال زملائهم المحامين: سنية الدهماني ومهدي زقروبة. ودعا عميد المحامين حاتم مزيو إلى وضع حد لـ"الشطط في السلطة" وطالب سعيد بالتدخل.
لكن رئيس الدولة رد يوم الخميس بالقول إن توقيف المحامين تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحق في محاكمة عادلة".
وفي يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تونس شهدت تراجعا في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون خلال عام 2023"،
وأضافت المنظمة أن "الحكومة مارست تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وملاحقة المعارضين وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء".
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا