أسباب انتشار “الدگة العشائرية”!
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا : بلا شك ان عودة المجتمع إلى القبلية هو بسبب ضعف الدولة ومن ثم ضعف المنظومة القانونية التي تبدأ بمركز الشرطة صعودا لوزارة الداخلية والأجهزة الامنية ووصولا لمكتب رئيس الحكومة والقائد العام . لأن المواطن ميّال الركون إلى الجهة التي توفر له غطاء الأمان والطمأنينة وحتى وان كانت غير الدولة.
ثانيا : كنا نسمع ونقرأ عبارة ” الناس على دين ملوكها ” ولكننا لم نفهمها ولم نستشعر بها حتى رحل نظام صدام حسين الذي كان حازما بتنفيذ القانون، وحازما بردع اي قوة وأي سلطة تحاول اخذ دور القانون والدولة.. وجاء نظام الحكومات التي كان يسلقها ولازل مطبخ الاحتلال وايران ودول اخرى تكره العراق.. وعندما كل حزب ومجموعة سياسية ودينية ذهبت باتجاه تأسيس الجيوش الخاصة والمليشيات الخاصة والخلايا السرية الخاصة والحمايات الخاصة فوجد نفسه المواطن وسط دولة المليشيات والعصابات والأحزاب والعائلات السياسية والدينية فصار المواطن ينظر للدولة ومؤسساتها بعدم الثقة بها خصوصا عندما اصبحت الدولة تخاف من مليشيات وجيوش وسطوة الاحزاب والجماعات والعائلات السياسية والدينية.. فلم يجد المواطن بديلا لتوفير الأمن غير اللجوء إلى العشيرة ومن هنا ( تفاعلت العادات العشائرية ومنها الدگة العشائرية لاسترداد الحق المغتصب )
ثالثا : وبالتالي نتعجب من رد فعل الدولة ضد الناس التي تمارس الدگة العشائرية. فأين كانت الدولة من انحدار المجتمع نحو الفوضى واللادولة ؟ واين الدولة من العصابات والمليشيات وجيوش الاحزاب والعائلات السياسية والدينية المهيمنة على الدولة والمجتمع والشارع واصبحت دولة اقوى من الدولة الرسمية ؟ واين القانون الذي يفترض تطبيقه على الجميع ؟ ولماذا يُطبق القانون ضد المواطن الفقير وضد المواطن الذي لا سند له ؟ ……وهنا نحن لا ندعم ولا نشجع ( الدگة العشائرية ) ونعتبرها معيبة في دولة ومجتمع يعيش في القرن الواحد والعشرين ،وفي دولة تدعي النظام الديموقراطي !
رابعا : فتطبيق القانون هو قرار دولة يفترض تطبقه مؤسسات امنية وشرطية وقضائية معروفة واحدها تساند الأخرى ( ولكن الموجود ان هناك تفاوت بعمل تلك المؤسسات وهناك خرق لعملها من قبل منظومات الفساد والطابور الخامس ) وبالتالي تذبذب عملها ولم يعد يقنع المواطن العراقي …فسارع المواطن باللجوء للعشيرة وللمليشيا ولجهات اخرى غير جهة الدولة لإعادة حقة من جهةٍ وبقائه سالما هو وممتلكاته ..ومن هذه الوسائل استعمال سلاح ( الدگة العشائرية )
الخلاصة :
فالقضية لا تعالج بحملات ردع ضد من يستعمل الدگة العشائرية. بل تعالج بدراسة اصل المشكلة وادوات تنميتها وأسبابها ومن ثم وضع الحلول الناجعة لمنعها او استئصالها … فالحكومة والدولة عالجت حالة واحدة في ( الدگة العشائرية ) وهي مظاهر السلاح ولم تعالج الامور الاخرى واهمها عدم احترام الدولة والقانون والمجتمع ( بدليل اصبح البعض يمارسون الدگة بلا سلاح ولكنه نفس الترهيب للمعني وجيرانه ونفس الترهيب للمجتمع ونفس الاهانة للقانون والدولة ) !
١٩ ايار ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في 2021، حقوق الأطفال والموضوعات المتعلقة بصحة الأطفال و تعلميهم ومراحل نموهم، لضمان تنشئة الطفل بشكل سليم، وفى هذا السياق حدد مواصفات الأطعمة التي يجب تداولها لطفلك، و نص القانون على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.
وأوضح القانون بعض هذه المواصفات التى يتناولها طفلك وهي:
- يشترط أن تحصل تلك الأغذية على موافقة من قبل وزارة الصحة أو التموين وفقا للمعايير التي حددتها.
2- يجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.
3- حظر القانون إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.