شبكة انباء العراق:
2025-03-20@01:44:52 GMT

أسباب انتشار “‫الدگة العشائرية‬”!

تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT

‫بقلم‬ : د. سمير عبيد ..

‫أولا‬ : بلا شك ان عودة المجتمع إلى القبلية هو بسبب ضعف الدولة ومن ثم ضعف المنظومة القانونية التي تبدأ بمركز الشرطة صعودا لوزارة الداخلية والأجهزة الامنية ووصولا لمكتب رئيس الحكومة والقائد العام . لأن المواطن ميّال الركون إلى الجهة التي توفر له غطاء الأمان والطمأنينة وحتى وان كانت غير الدولة.

فعلى سبيل المثال :- هذا ما جعل معظم مواطني المناطق السنية تهرول إلى تنظيمات داعش الارهابي ظناً منها سوف توفر لها الأمان من المستهترين والطائفيين والجهات التي تستغل نفوذها وسلطتها للبطش و تعمل تحت راية الدولة في تلك المناطق !
‫ثانيا‬ : كنا نسمع ونقرأ عبارة ” ‫الناس على دين ملوكها‬ ” ولكننا لم نفهمها ولم نستشعر بها حتى رحل نظام صدام حسين الذي كان حازما بتنفيذ القانون، وحازما بردع اي قوة وأي سلطة تحاول اخذ دور القانون والدولة.. وجاء نظام الحكومات التي كان يسلقها ولازل مطبخ الاحتلال وايران ودول اخرى تكره العراق.. وعندما كل حزب ومجموعة سياسية ودينية ذهبت باتجاه تأسيس الجيوش الخاصة والمليشيات الخاصة والخلايا السرية الخاصة والحمايات الخاصة فوجد نفسه المواطن وسط دولة المليشيات والعصابات والأحزاب والعائلات السياسية والدينية فصار المواطن ينظر للدولة ومؤسساتها بعدم الثقة بها خصوصا عندما اصبحت الدولة تخاف من مليشيات وجيوش وسطوة الاحزاب والجماعات والعائلات السياسية والدينية.. فلم يجد المواطن بديلا لتوفير الأمن غير اللجوء إلى العشيرة ومن هنا ( تفاعلت العادات العشائرية ومنها ‫الدگة العشائرية‬ لاسترداد الحق المغتصب )
‫ثالثا‬ : وبالتالي نتعجب من رد فعل الدولة ضد الناس التي تمارس الدگة العشائرية. فأين كانت الدولة من انحدار المجتمع نحو الفوضى واللادولة ؟ واين الدولة من العصابات والمليشيات وجيوش الاحزاب والعائلات السياسية والدينية المهيمنة على الدولة والمجتمع والشارع واصبحت دولة اقوى من الدولة الرسمية ؟ واين القانون الذي يفترض تطبيقه على الجميع ؟ ولماذا يُطبق القانون ضد المواطن الفقير وضد المواطن الذي لا سند له ؟ ……وهنا نحن لا ندعم ولا نشجع ( ‫الدگة العشائرية‬ ) ونعتبرها معيبة في دولة ومجتمع يعيش في القرن الواحد والعشرين ،وفي دولة تدعي النظام الديموقراطي !
‫رابعا‬ : فتطبيق القانون هو قرار دولة يفترض تطبقه مؤسسات امنية وشرطية وقضائية معروفة واحدها تساند الأخرى ( ولكن الموجود ان هناك تفاوت بعمل تلك المؤسسات وهناك خرق لعملها من قبل منظومات الفساد والطابور الخامس ) وبالتالي تذبذب عملها ولم يعد يقنع المواطن العراقي …فسارع المواطن باللجوء للعشيرة وللمليشيا ولجهات اخرى غير جهة الدولة لإعادة حقة من جهةٍ وبقائه سالما هو وممتلكاته ..ومن هذه الوسائل استعمال سلاح ( الدگة العشائرية )
‫الخلاصة‬ :
فالقضية لا تعالج بحملات ردع ضد من يستعمل الدگة العشائرية. بل تعالج بدراسة اصل المشكلة وادوات تنميتها وأسبابها ومن ثم وضع الحلول الناجعة لمنعها او استئصالها … فالحكومة والدولة عالجت حالة واحدة في ( الدگة العشائرية ) وهي مظاهر السلاح ولم تعالج الامور الاخرى واهمها عدم احترام الدولة والقانون والمجتمع ( بدليل اصبح البعض يمارسون الدگة بلا سلاح ولكنه نفس الترهيب للمعني وجيرانه ونفس الترهيب للمجتمع ونفس الاهانة للقانون والدولة ) !
١٩ ايار ٢٠٢٤

سمير عبيد

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي

 

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام


مقالات مشابهة

  • التحقيق في أسباب “حفرة أكادير” و أصابع الإتهام توجه لـ”الشركة الجهوية”
  • “نتنياهو” و”ترامب” يدوسون على القانون الدولي (كاريكاتير)
  • المقررة الأممية الخاصة بفلسطين: أفعال إسرائيل بغزة ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين
  • ياسر العطا يقدم تعهدات لـ “النائب العام” للتصدي للجرائم 
  • توجيهات صارمة من النيابة لحسم قضية مصنع مخدرات تابع لـ “الدعم السريع” 
  • الإمارات تحتفي بـ “يوم زايد للعمل الإنساني”
  • أمن مراكش يحقق مع المواطن الجزائري “نكاز” ويخلي سبيله
  • استئنافية الدار البيضاء تؤيد سجن “ولد الشينوية” و”بنت عباس” بتهم التشهير والمس بالحياة الخاصة
  • “الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
  • رئيس الشاباك الأسبق يدعو “الإسرائيليين” إلى عصيان مدني