المخاطر الاقتصادية للتعدي الإسرائيلي على سيادة معبر رفح
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
معبر رفح، الذي يقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يحمل أهمية استراتيجية كبرى، ليس فقط لمصر وفلسطين بل للمجتمع الدولي بأسره. يعد هذا المعبر نقطة حيوية للإمداد والتجارة، بالإضافة إلى دوره الأساسي في أمن واستقرار المنطقة. التعدي الإسرائيلي على سيادة معبر رفح يحمل في طياته مخاطر اقتصادية وإنسانية جسيمة، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد الحيوية.
الإطار القانوني لأمن المعابر الدولية:
1- ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه "يحظر استخدام القوة ضد السيادة أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مما يبرز أهمية حماية المعابر الحدودية من أي اجتياح أو احتلال".
2- اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 23) تنص على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية وضمان سير عمليات الإمداد الحيوية حتى خلال النزاعات، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق الإنسانية للمدنيين.
المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مدعوان للتعامل بجدية وعزم مع التحدي الذي يواجه معبر رفح. يجب تقديم كل الدعم اللازم لضمان أن يظل هذا المعبر مفتوحا وآمنا، مما يحافظ على استقرار وأمان المنطقة. الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها إسرائيل بشأن القوانين والمعايير الدولية تجعل من فرض عقوبات دولية فورية ضد إسرائيل أمرا ضروريا وعاجلا
3- اتفاقية أوسلو (1993) تنص على: "تحدد إطارا للتعاون بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، متضمنة تنظيمات خاصة بالمعابر بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتؤكد على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن هذه المناطق".
4- معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية (1979): تضمن السيادة المصرية على أراضيها، بما في ذلك مناطق الحدود والمعابر، وتحديدا معبر رفح.
المخاطر المترتبة على الاجتياح والاحتلال:
تأثير على سلاسل الإمداد، حيث إن السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح تعني قطع الطريق الرئيس للإمدادات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، مما يهدد بكارثة إنسانية.
وهناك تأثيرات أمنية واقتصادية؛ فالسيطرة الأجنبية على معبر رفح تهدد بتصاعد التوترات وربما اندلاع الصراعات، مما يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر.
والدعوة للتحرك العسكري والدبلوماسي؛ فنظرا للأهمية البالغة لمعبر رفح والتهديدات الناشئة عن أي احتلال له، يصبح من الضروري تبني استجابة عسكرية ودبلوماسية عاجلة ومشتركة من قبل مصر، وفلسطين، والأردن، والاتحاد الأوروبي، وقوات حفظ السلام الدولية لاستعادة السيادة على المعبر.
نداء للمجتمع الدولي ومجلس الأمن:
المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مدعوان للتعامل بجدية وعزم مع التحدي الذي يواجه معبر رفح. يجب تقديم كل الدعم اللازم لضمان أن يظل هذا المعبر مفتوحا وآمنا، مما يحافظ على استقرار وأمان المنطقة. الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها إسرائيل بشأن القوانين والمعايير الدولية تجعل من فرض عقوبات دولية فورية ضد إسرائيل أمرا ضروريا وعاجلا.
العقوبات الدولية المقترحة:
هذه العقوبات يجب أن تكون قوية ومؤثرة بما يكفي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال ولدعم جهود استعادة السيادة والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي. يجب أن تتضمن العقوبات إجراءات اقتصادية مثل تجميد الأصول والحظر التجاري، بالإضافة إلى عزل دبلوماسي ملموس يحد من قدرة إسرائيل على التأثير في القرارات الدولية.
استراتيجية الاستجابة العسكرية:
لضمان استعادة السيادة على معبر رفح بفاعلية، من الضروري تشكيل تحالف يضم قوات من مصر، وفلسطين، والأردن، وبمساعدة من قوات حفظ السلام الدولية، لتنسيق عمليات عسكرية دقيقة ومحددة الأهداف. يجب أن يعمل هذا التحالف تحت راية الأمم المتحدة لضمان الشرعية الدولية ودعم المجتمع العالمي.
دور الاتحاد الأوروبي:
من المهم أن يظهر المجتمع الدولي التزاما غير متزعزع بمبادئ القانون الدولي والعدالة العالمية. يجب أن تتخطى الاستجابة للأزمة في معبر رفح الإدانات اللفظية إلى أفعال ملموسة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحفظ السلام والأمن الدوليين
الاتحاد الأوروبي، كفاعل رئيس في السياسة الدولية وداعم لحقوق الإنسان، يجب أن يلعب دورا بارزا في الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إسرائيل. بالإضافة إلى دعم العقوبات، يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي ولوجستي لتعزيز قدرات القوات المشاركة في استعادة وتأمين معبر رفح.
التزام المجتمع الدولي:
من المهم أن يظهر المجتمع الدولي التزاما غير متزعزع بمبادئ القانون الدولي والعدالة العالمية. يجب أن تتخطى الاستجابة للأزمة في معبر رفح الإدانات اللفظية إلى أفعال ملموسة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحفظ السلام والأمن الدوليين.
في كلمات:
المعركة لاستعادة السيطرة على معبر رفح ليست فقط معركة من أجل السيادة، بل هي معركة من أجل العدالة والسلام والحقوق الإنسانية الأساسية. يحتاج المجتمع الدولي إلى العمل بروح التضامن والعدالة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وضمان عدم تعرض أي دولة أخرى لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات رفح مصر غزة مصر غزة الاحتلال رفح مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع الدولی الأمن الدولی على معبر رفح یجب أن
إقرأ أيضاً:
معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية
ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، احتضنت قاعة "ديوان الشعر" ندوة بعنوان "نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية"، والتي أدارها اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
افتتح الندوة الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمجلس الوزراء ومساعد وزير التموين الأسبق، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بحالة من الارتباك نتيجة لتداعيات صدمات العرض والطلب، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة المرتبطة بتقلبات المناخ.
كما أشار إلى التوترات العالمية، والعولمة العكسية، والأزمات التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شرقيًا وغربيًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، بوصف رئيسها "الرجل الأقوى في العالم"، قادرة على فرض سياسات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل موجة التضخم العالمية.
وأوضح نافع أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: تحديات هيكلية، واختلالات في الاقتصاد الكلي، ومعوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر ليست من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تعاني من شح مالي وشح طاقي، وتسعى لتعويض ذلك عبر تعزيز التنافسية. وأكد أن هناك فجوة في إنتاج بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قضية النمو السكاني، معتبرًا أنها تمثل تحديًا إضافيًا، في ظل محدودية احتياطات النقد الأجنبي وندرة الموارد، وهو ما يؤدي إلى عجز خارجي مزمن.
وأضاف أن اختلالات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وعبء الدين العام، تُعد من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا غير مطمئن في معدلات الدين المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم الضغوط التضخمية، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد نافع أن الحلول تكمن في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وخفض الإنفاق الحكومي، والحد من التضخم الحلزوني، مع اتباع سياسات تشجع على زيادة الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة، إلى جانب تحقيق وحدة حقيقية للموازنة العامة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أوصى بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوضاعها، وإعادة العمل بالقاعدة الذهبية للدين الخارجي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا بفرع بورسعيد، عن الأزمة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تتجسد في فجوتين رئيسيتين: فجوة داخلية في المواد، وأخرى خارجية.
وأكد أن هاتين الفجوتين يمكن تعويضهما عبر الاقتراض، حيث تعود العوائد للدولة بعد سداد القروض، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن الحلول قصيرة الأجل للخروج من الأزمة تعتمد على تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي عبر قطاعات مثل التعليم والصحة، واستعادة الثقة مع المصريين العاملين بالخارج، ووقف استيراد الكماليات التي لها بدائل محلية.
كما شدد على أهمية الحد من تسربات النقد الأجنبي، وذلك عبر معالجة مشكلات مثل غرامات تأخير الحاويات والسفن، والقروض غير المستغلة التي تتحمل الدولة فوائدها، والطاقات الفائضة التي تم تمويلها بقروض.
واقترح إبراهيم تطبيق منظومة لوجيستية متطورة تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، مما يحسن مستوى المعيشة ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أوصى بفرض إتاوات على الزيادات في قيمة العقارات الناجمة عن مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية كمحاور تنموية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد العيني بدلاً من النقدي، والسعي إلى التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من الديون وجدولة الباقي.
أما على المدى الطويل، فقد دعا إبراهيم إلى إعادة ترتيب أولويات المشروعات، ووضع حوافز استثمارية متدرجة وفقًا لدرجة الأولوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك العام والخاص، إلى جانب تبني استراتيجية إحلال بدائل الواردات، خاصة في السلع الاستهلاكية والصناعات الثقيلة التي تتوفر لها مدخلات محلية.
كما شدد على ضرورة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا عالميًا، من خلال إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، ووضع حوافز استثمارية تنافسية، والترويج للمنطقة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية مع إعفاءات جمركية.
بدوره، تناول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، التحديات المرتبطة بقطاع التشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 5 ملايين موظف حكومي، و20 مليون موظف بالقطاع الخاص، في حين أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من الاستهلاك، ونسبة الواردات أعلى بكثير من الصادرات.
وأوضح العربي أن معدل التضخم الحالي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن اختلالات هيكلية في الإنتاج والتشغيل على مدى سنوات طويلة. وشدد على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي كأولوية مطلقة، إلى جانب استعادة الاستقرار المالي والنقدي، خاصة عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة، وإجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه الاهتمام نحو إصلاح الهيكل السكاني، حتى وإن كان ذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية