المخاطر الاقتصادية للتعدي الإسرائيلي على سيادة معبر رفح
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
معبر رفح، الذي يقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يحمل أهمية استراتيجية كبرى، ليس فقط لمصر وفلسطين بل للمجتمع الدولي بأسره. يعد هذا المعبر نقطة حيوية للإمداد والتجارة، بالإضافة إلى دوره الأساسي في أمن واستقرار المنطقة. التعدي الإسرائيلي على سيادة معبر رفح يحمل في طياته مخاطر اقتصادية وإنسانية جسيمة، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد الحيوية.
الإطار القانوني لأمن المعابر الدولية:
1- ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه "يحظر استخدام القوة ضد السيادة أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مما يبرز أهمية حماية المعابر الحدودية من أي اجتياح أو احتلال".
2- اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 23) تنص على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية وضمان سير عمليات الإمداد الحيوية حتى خلال النزاعات، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق الإنسانية للمدنيين.
المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مدعوان للتعامل بجدية وعزم مع التحدي الذي يواجه معبر رفح. يجب تقديم كل الدعم اللازم لضمان أن يظل هذا المعبر مفتوحا وآمنا، مما يحافظ على استقرار وأمان المنطقة. الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها إسرائيل بشأن القوانين والمعايير الدولية تجعل من فرض عقوبات دولية فورية ضد إسرائيل أمرا ضروريا وعاجلا
3- اتفاقية أوسلو (1993) تنص على: "تحدد إطارا للتعاون بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، متضمنة تنظيمات خاصة بالمعابر بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتؤكد على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن هذه المناطق".
4- معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية (1979): تضمن السيادة المصرية على أراضيها، بما في ذلك مناطق الحدود والمعابر، وتحديدا معبر رفح.
المخاطر المترتبة على الاجتياح والاحتلال:
تأثير على سلاسل الإمداد، حيث إن السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح تعني قطع الطريق الرئيس للإمدادات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، مما يهدد بكارثة إنسانية.
وهناك تأثيرات أمنية واقتصادية؛ فالسيطرة الأجنبية على معبر رفح تهدد بتصاعد التوترات وربما اندلاع الصراعات، مما يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر.
والدعوة للتحرك العسكري والدبلوماسي؛ فنظرا للأهمية البالغة لمعبر رفح والتهديدات الناشئة عن أي احتلال له، يصبح من الضروري تبني استجابة عسكرية ودبلوماسية عاجلة ومشتركة من قبل مصر، وفلسطين، والأردن، والاتحاد الأوروبي، وقوات حفظ السلام الدولية لاستعادة السيادة على المعبر.
نداء للمجتمع الدولي ومجلس الأمن:
المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي مدعوان للتعامل بجدية وعزم مع التحدي الذي يواجه معبر رفح. يجب تقديم كل الدعم اللازم لضمان أن يظل هذا المعبر مفتوحا وآمنا، مما يحافظ على استقرار وأمان المنطقة. الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها إسرائيل بشأن القوانين والمعايير الدولية تجعل من فرض عقوبات دولية فورية ضد إسرائيل أمرا ضروريا وعاجلا.
العقوبات الدولية المقترحة:
هذه العقوبات يجب أن تكون قوية ومؤثرة بما يكفي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال ولدعم جهود استعادة السيادة والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي. يجب أن تتضمن العقوبات إجراءات اقتصادية مثل تجميد الأصول والحظر التجاري، بالإضافة إلى عزل دبلوماسي ملموس يحد من قدرة إسرائيل على التأثير في القرارات الدولية.
استراتيجية الاستجابة العسكرية:
لضمان استعادة السيادة على معبر رفح بفاعلية، من الضروري تشكيل تحالف يضم قوات من مصر، وفلسطين، والأردن، وبمساعدة من قوات حفظ السلام الدولية، لتنسيق عمليات عسكرية دقيقة ومحددة الأهداف. يجب أن يعمل هذا التحالف تحت راية الأمم المتحدة لضمان الشرعية الدولية ودعم المجتمع العالمي.
دور الاتحاد الأوروبي:
من المهم أن يظهر المجتمع الدولي التزاما غير متزعزع بمبادئ القانون الدولي والعدالة العالمية. يجب أن تتخطى الاستجابة للأزمة في معبر رفح الإدانات اللفظية إلى أفعال ملموسة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحفظ السلام والأمن الدوليين
الاتحاد الأوروبي، كفاعل رئيس في السياسة الدولية وداعم لحقوق الإنسان، يجب أن يلعب دورا بارزا في الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إسرائيل. بالإضافة إلى دعم العقوبات، يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي ولوجستي لتعزيز قدرات القوات المشاركة في استعادة وتأمين معبر رفح.
التزام المجتمع الدولي:
من المهم أن يظهر المجتمع الدولي التزاما غير متزعزع بمبادئ القانون الدولي والعدالة العالمية. يجب أن تتخطى الاستجابة للأزمة في معبر رفح الإدانات اللفظية إلى أفعال ملموسة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتحفظ السلام والأمن الدوليين.
في كلمات:
المعركة لاستعادة السيطرة على معبر رفح ليست فقط معركة من أجل السيادة، بل هي معركة من أجل العدالة والسلام والحقوق الإنسانية الأساسية. يحتاج المجتمع الدولي إلى العمل بروح التضامن والعدالة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وضمان عدم تعرض أي دولة أخرى لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات رفح مصر غزة مصر غزة الاحتلال رفح مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجتمع الدولی الأمن الدولی على معبر رفح یجب أن
إقرأ أيضاً:
يوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي
زلزال هز الكيان الفاشي بعد أكثر من 400 يوم تُرتكب فيها الإبادة الجماعية، أم الجرائم وأخطرها بحق السكان المدنيين في قطاع غزة نساءً وأطفالاً وشيوخاً. لقد ظن ساسة هذا الكيان أنهم بمنأى عن الملاحقة القضائية بفعل الدعم غير المحدود من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة.
قرار الغرف التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر بالإجماع ويقضي بالمصادقة على مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت مثل ضربة قوية هزت الكيان والعواصم الداعمة منهم أعضاء في المحكمة، فقد أُسقط في يد هذه الدول التي قدمت الدعم لجرائم الكيان على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.لعل أهمية القرار الأولى أنه صادر من أعلى هيئة قضائية دولية وبالإجماع وهو عنوان الحقيقة أسقط الرواية الغربية في حق الكيان في الدفاع عن النفس وكأن عمليات القتل اليومية والتدمير على طريق الإبادة الشاملة أمر عادي. فالتشكيك الذي اعتاده داعمو الكيان وإعلامهم بارتكاب نتنياهو وجالانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبح بالضربة القضائية في مزبلة التاريخ، ومن الأفضل لهؤلاء الذين قدموا الدعم لجرائم نتنياهو أن يتحسسوا رؤوسهم ويحسبوا خطواتهم في علاقتهم مع الكيان مستقبلاً.
صانع القرار الوحيد في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية تقف وحيدة وبكل وقاحة ضد هذا القرار، معتبرة أن إصدار المذكرات لم يسلك الإجراءات المعتادة في المحكمة على أساس أن الكيان لديه أدوات للملاحقة والمحاسبة والتحقيق في الجرائم المزعومة! هذا الموقف ليس غريباً على دولة أُسست على أول إبادة في التاريخ بحق السكان الأصليين وارتكبت أفظع الجرائم حول العالم.
أما الدول الأخرى، وفي مقدمتها الأوروبية وبريطانيا، وهي في معظمها داعمة لجرائم الاحتلال، تقف اليوم عاجزة أمام هذا القرار. فقبله كان الساسة ينفون ارتكاب الكيان لأي جرائم ويؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، اليوم وبعد صدوره يعلنون أنهم يحترمون القرار وأن من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال سيتم اعتقالهم إن وطأت أقدامهم أراضي هذه الدول.
ليس هذا فحسب، فإن 124 دولة هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمون بتنفيذ هذا القرار ولا يمكنهم تجاهله بأي حال من الأحوال إن تجرأ وأقدم المطلوبون على زيارة إحداها. وحتى الدول غير العضو في المحكمة ملزمة أخلاقياً وقانونياً باعتقالهم. وعلى هؤلاء في وطننا العربي الذين طبعوا مع الكيان أن يعيدوا النظر في علاقتهم معه، فمن العار تجاهل قرار صدر من أعلى مستوى قضائي دولي.
ما يدور من أحاديث أن الدول الأطراف في المحكمة فقط ملزمة بتنفيذ القرار خاطئ تماماً. فكافة الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” أيضاً، وعددها 195 دولة، ملزمة قانوناً بتنفيذ القرار.
ففي عام 2004 وقع مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية اتفاقية مع الإنتربول تنص على التعاون الشامل في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية روما. والأهم من ذلك أنه في المادة الرابعة من الاتفاقية، الإنتربول ملزم بتعميم نشرات حمراء بأسماء المطلوبين بناءً على طلب المدعي العام.
وأكثر من ذلك، لقد جعلت منظمة الإنتربول ملاحقة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في اتفاقية روما من صميم عملها. فأنشأت في عام 2014 وحدة خاصة لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بالتعاون مع الدول الأعضاء والمحاكم الدولية المعنية في هذه الجرائم.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة.لقد اكتنف صدور هذه المذكرات مخاضاً عسيراً غير مسبوق، عمليات تجسس على موظفي المحكمة وتهديدات بالقتل طالت المدعي العام والقضاة وأسرهم لكنها لم تفلح في منع صدور المذكرات التي أنعشت القانون الدولي الإنساني بعد أن دخل في حالة موت سريري بفعل الضربات التي تلقاها على مدى أكثر من عام من عمر الإبادة.
أمام مكتب الادعاء العام عمل طويل لملاحقة الكثير من الجرائم المرتكبة قديمها وحديثها منذ أن خضعت فلسطين في يونيو 2014 لولاية المحكمة. وفي مقدمة هذه الجرائم الاستيطان، فالضفة الغربية مقبلة على عملية ضم كما بشر بذلك سموتريتش. فقائمة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة طويلة. فإن شمر المدعي العام عن ساعديه وتحرر أكثر من التهديدات والضغوط وسار في الإجراءات المطلوبة سيحطم الكيان الرقم القياسي في مذكرات القبض وسيكرس ككيان مارق.
إنه بحق يوم أسود في تاريخ الكيان ويوم مشرق في تاريخ المجتمع الإنساني الدولي أعطى بصيص أمل في إمكانية ملاحقة ومحاسبة من عدّوا أنفسهم لعقود طويلة أنهم فوق القانون فارتكبوا أفظع الجرائم وتجاهلوا حتى اللحظة كافة القرارات الأممية والدعوات لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
صحيح أننا على أعتاب حقبة تاريخية جديدة على طريق القضاء على وباء الإفلات من العقاب لكن الحقيقة المرة أنه رغم صدور مذكرات الاعتقال لا زالت الإبادة مستمرة بمختلف صورها البشعة. فالمطلوب هو أن تعظم هذه المذكرات الجهود السياسية لاتخاذ إجراءات عملية رادعة تشل بشكل كامل آلة القتل والتدمير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر