قرار وزاري بتعديل تنظيم العمل المرن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الرياض
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا بتعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ.
نصّ القرار الوزاري على تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة، كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيًا.
ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها: رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، حيث تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرون) حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة، كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الراجحي العمل المرن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الحراك العسكري للمتقاعدين: البيان وزاري يرسم مسارا واضحا لتحقيق الأهداف
رحَّب الحراك العسكري للمتقاعدين ب"تشكيل الحكومة الجديدة"، متمنيًا لها "النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة، ومنها: استعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، وإعادة انتظام عمل هذه المؤسسات، ومكافحة الفساد، وتطهير الإدارة من الموظفين غير المنتجين، واسترداد الأموال المنهوبة، وسدّ منابع الهدر، وتطبيق العدالة، فالشعب اللبناني يستحق أن يعيش بكرامة، وأن يطمئن على مستقبله ومستقبل أبنائه".
ودعا الحكومة إلى "الإسراع في صياغة بيان وزاري يُساعد لبنان على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، ويرسم مسارًا واضحًا لتحقيق هذه الأهداف، وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين الأمن الاجتماعي للمواطنين، من خلال توفير السكن اللائق، والغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، ومعالجة الإجحاف الذي لحق بالقوى الأمنية عامةً، والعسكريين المتقاعدين خاصةً، سواء على الصعيد المعنوي أو الاقتصادي، واستعادة الحقوق المهضومة وفقًا للدستور والقوانين النافذة".
وحيا الجيش اللبناني على "قيامه بمهامه بكل تفانٍ وإحتراف، من أجل الحفاظ على الأمن، وحماية الحدود، ومساعدة النازحين"، واضعا "كل إمكانياته بتصرف الحكومة، وفاءً للقسم الذي أقسموه، من أجل إنقاذ لبنان من هذا الوضع الصعب".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين