رئيس الوزراء: المساحة الأكبر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي من نصيب القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار الذي ستستضيفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، وذلك بحضور، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمرو أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي شركة بي سي جي (BCG) المكلفة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة جهود الاستعداد لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أسبوعي مع الوزراء والجهات المعنية والمسئولين عن تنظيم المؤتمر، لاسيما مع قرب انعقاده في الموعد المُحدد خلال يومي 29 و30 يونيو المقبلين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على الاستماع لرؤية ومقترحات ممثلي القطاع الخاص بما يحقق المستهدف منه ويسهم في إخراجه بأفضل صورة ممكنة، لاسيما أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤتمر سيحظى بتغطية إعلامية عالمية على أعلى مستوى، مُوجهًا بإعداد تصور حول هذه الخطة وعرضها عليه في أسرع وقت.
الفرص الاستثمارية المتاحةوخلال الاجتماع عرض الوزراء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المسئولين عنها، فيما أبدوا ملاحظات مهمة حول الترتيبات لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي والخطوات اللوجيستية لإخراج المؤتمر في أحسن صورة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الخطة التنظيمية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي من قِبل الجهات المُكلَّفة بالتنظيم، فيما يتعلق بالأجندة الخاصة بالمؤتمر، وإطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل على الموقع، والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وأشار مسئولو شركة بي سي جي المسئولة عن تنظيم المؤتمر إلى أنه جار تجهيز الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها على المستثمرين المصريين والأوروبيين خلال المؤتمر، وتحديد أولويات القطاعات التي سيتم عرضها، مشيرين إلى أنه تمت الاستعانة بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذا تم التشاور مع الجهات الحكومية المختلفة حول الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافوا أنه سيتم ترتيب هذه الفرص حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اجتماع اليوم الاتحاد الأوروبي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفرص الاستثماریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.. 1.2 تريليون ريال استثمارات في السعودية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها سموه ، عند إطلاقها بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
هذا الواقع المشرق بإنجاز متقدم لمراحل رؤية وطننا الطموح في ظل القيادة الرشيدة ، هو محل افتخار جميع أبنائه ، كما قال سمو ولي العهد ، أيده الله :” نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم “.
فرص الازدهار
لقد باتت السعودية باقتصادها القوي وتقدم تنافسيتها بين الاقتصاديات الكبرى، مقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة الممتدة في أنحاء الوطن ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله :”المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد”.
في هذا السياق تأتي مقومات التميز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنطلقاتها التي أكد عليها سموه ، حفظه الله ،: “تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر “. وترجمة لذلك تتوالى الإنجازات من خلال خطط تفصيلية للقطاعات الحيوية مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية وغيرها.
إنجازات مبهرة
يعد نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنجزاتها وبنك أهدافها ، التي كشف عنها قبل أيام ، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025” ، بأن إجمالي الاستثمار في المملكة بلغ 1.2 تريليون ريال ، يمثل القطاع الخاص نسبة 72 % ، واحتضانها 600 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك وجود 40 ألف رخصة استثمار مسجلة .
هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، هي ثمرات تنموية للإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية ،حيث يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، حيث شهد ويشهد تنوعًا نوعيا متصاعدا ، وباتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد.
وبالأرقام مجددا ، يؤكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ، والدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب