أطفال من ضحايا زلزال الحوز يزورون فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ أكادير
استقبلت فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، اليوم السبت، مجموعة من الأطفال ضحايا زلزال الحوز، ينتمون إلى جماعة تيزي نتاست بإقليم تارودانت.
وتندرج هذه الزيارة، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل مشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الأطفال ضحايا الزلزال ودعمهم نفسيا واجتماعيا.
وفي هذا الإطار، قال العميد ممتاز محمد إغبر، من مديرية الشرطة القضائية، إن هذه الزيارة تندرج ضمن الأنشطة الموازية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الشراكة التي تجمع بينهما والرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة تشكل مناسبة يطلع خلالها هؤلاء الأطفال على جميع الأروقة التي يتضمنها المعرض المقام، بما فيها رواق الزلزال الذي يقدم معلومات عن الزلازل، وعن التدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذها أثناء و بعد حدوثها، من أجل توطيد معارفهم بشأن الكوارث الطبيعية وإجراءات السلامة المصاحبة لها.
من جهته، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، محمد شارف، أن زيارة الأطفال ضحايا الزلزال لفضاءات المعرض تشكل امتدادا للأنشطة التي برمجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار متابعة ومواكبة ضحايا الزلزال والتي ستتواصل مستقبلا .
وأضاف أن الزيارة تعد مناسبة لتعريف الأطفال بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الحقوقي، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان لديهم، وكذا إثراء معرفتهم بالمهن الأمنية.
وقد اختارت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة شعار “الأمن الوطني: مواطنة ومسؤولية وتضامن” لأبوابها المفتوحة، تعبيرا عن الوعي والاعتزاز بالتضامن الإنساني وروح المسؤولية والإيثار ، وهي القيم التي واكبت تدبير كارثة زلزال الحوز، بشكل جسد تجذر حس المسؤولية والتضامن الإنساني في عمل القوات العمومية بمختلف فئاتها.
وتتواصل فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير إلى غاية 21 من ماي الجاري.
وتهدف نسخة هذه السنة من الأبواب المفتوحة إلى مواصلة الرفع من جودة هذا الحدث التواصلي، الذي أضحى تمرينا سنويا تستعد له بجدية كافة مصالح الشرطة، من خلال بناء فضاء عرض مندمج، مجاني ومفتوح في وجه العموم، يقدم لوحة شاملة تعرف بمختلف المهن والتخصصات الشرطية، ضمن قالب يجمع بين متعة التعلم والترفيه والتواصل بين موظفي الشرطة والمواطنين من مختلف الفئات العمرية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی الوطنی لحقوق الإنسان الأبواب المفتوحة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحضوره الباهت
حلت قبل أيام الذكرى السنوية الـ ٧٦ لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف ١٠ ديسمبر من كل عام. ففي مثل هذا اليوم من العام ١٩٤٨م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قصر شايو بالعاصمة الفرنسية باريس «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». والذي يتكون من مقدمة و٣٠ مادة، ويعد أساسًا ومعيارًا عالميًّا مشتركًا لحقوق الإنسان الأساسية الواجب على المجتمع الدولي حمايتها. ويعد هذا الإعلان أكثر وثيقة قانونية تمت ترجمتها على مستوى العالم، حيث ترجمت لأكثر من ٥٠٠ لغة ومهدت الطريق لإصدار أكثر من ٧٠ معاهدة واتفاقية معنية بحقوق الإنسان. وصدر هذا الإعلان بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية وما عانت فيه البشرية من كوارث إنسانية مرعبة راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر. واستمد هذا الإعلان مبادئه بشكل خاص، من المبادئ الواردة في إعلان استقلال الولايات المتحدة عام ١٧٧٦م، وإعلان فرنسا لحقوق الإنسان والمواطن عام ١٧٨٩م. وبالرغم من أن هذا الإعلان لا يعد معاهدة أو اتفاقية إلا أنه، يعد الأساس ومصدر الإلهام الرئيسي لكل ما له علاقة بحقوق الإنسان، ويصنفه بعض فقهاء القانون الدولي كقانون دولي عرفي، والذي يعد ملزما - في نظرهم - على كل الدول. فلا يكاد يخلو دستور أو نظام أساسي لأي دولة في العالم من مبادئ وردت في هذا الإعلان. ومن أبرز الاتفاقيات المستمدة من هذا الإعلان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة ١٩٦٦م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة ١٩٦٦م، وهذان العهدان يعدان مكملين رئيسيين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كذلك صدرت كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة ١٩٦٥م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة ١٩٧٩م، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة ١٩٨٤م، واتفاقية حقوق الطفل سنة ١٩٨٩م واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة ٢٠٠٦م. ويعد من أبرز الحقوق التي نص عليها هذا الإعلان: أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الخلفية الوطنية أو الاجتماعية أو بسبب الرأي السياسي. وكذلك أن الناس جميعا سواءً أمام القانون، إضافة إلى عدة حقوق أخرى مهمة، من ضمنها، حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ولا يوجد أدنى شك في أن هذه الحقوق وأكثر منها قد سنتها الشريعة الإسلامية الغراء منذ أكثر من ١٤٠٠ عام بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وبمراجعة بسيطة لما يحدث في العالم، يتبين أن كل ما قام به العالم المتحضر خلال عقود في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها، قام بهدمها الكيان الصهيوني - والدول الداعمة له - في عدوانه الآثم على غزة. فهذا العدوان، أظهر وكشف حقيقة هذه الدول - التي تدعي أنها دول ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان -، فالحق بحرية الرأي والتعبير، الذي نصت عليه المادة (١٩) من هذا الإعلان وتضمنته كل دساتير العالم، وخاصة دساتير الدول التي تدعي الديمقراطية، أصبح والعدم سواء، عندما يتعلق الأمر بانتقاد الكيان الصهيوني وجرائمه في غزة، لدرجة أنه تم اقتحام الجامعات واعتقال الطلبة - في هذه الدول - بسبب انتقادهم لجرائم الكيان الصهيوني. ووصل الأمر في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلى طرد هؤلاء الطلبة من الجامعات، وتصنيفهم كأصحاب سوابق، وإنهاء خدمات العديد من الصحفيين في صحف ووسائل إعلام أمريكية وغربية مرموقة، لا لشيء، إلا أنهم فضحوا الكيان الصهيوني وجرائمه التي تندى لها جبين الإنسانية. وإذا كان من أبرز حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، فإن الشهداء في غزة تجاوزوا هذا الترف، وأصبح أهم مطالب من بقي من ذويهم، هو السماح لهم بدفنهم، وهو ما يرفضه الكيان الصهيوني المجرم، من خلال قتله لكل من يحاول دفن هذه الجثث، مما جعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة، وبين مدى الحقد الذي يملأ قلوب قادة الكيان الصهيوني وجيشه، الذي يعد من أسوأ الجيوش في العالم من حيث دناءة الأخلاق، وما يحمله من حقد عرقي، على الفلسطينيين العزل، الأحياء منهم والأموات. لقد أسقطت غزة كل المفاهيم والشعارات الكاذبة التي أطلقتها الولايات المتحدة والدول الغربية على مدى عقود، في حرصها على حماية حقوق الإنسان في العالم، والإشارة الدائمة في خطابها السياسي على تصديها لكل من يتعدى على هذه الحقوق. والتجارب والوقائع والحقائق أثبتت وبينت أن مثل هذا الادعاء، ما هو إلا وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وشن الحروب عليها أو فرض عقوبات اقتصادية وغيرها عليها - في أحسن الأحوال. لقد أسقطت هذه الدول بدفاعها المستميت عن جرائم الكيان الصهيوني، ودعمه - بشكل صريح وعلني - لانتهاك حقوق الإنسان في غزة وفلسطين، وصمت عربي وعالمي مهين ومريب، الاحتفائية السنوية بهذه الذكرى على مستوى العالم، وحولته إلى يومٍ باهت فاقد لكل مصداقية ومثير للاشمئزاز. فعن أي حقوق إنسان تتحدثون؟
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية