تفاصيل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة السوداني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بوزارات الدولة ومؤسساتها، لعام 2024، ضمن متطلبات قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، للسنوات 2023، 2024، 2025.
وشهدت الجلسة إقرار جداول ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) وجدول العجز المخطط لعام/ 2024، استناداً إلى المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، للسنوات (2023ـ 2024 ـ 2025)، وإحالتها إلى مجلس النواب.
كما تضمنت الجلسة الموافقة على إعادة إعلان الفرصة الاستثمارية لتنفيذ مشروع مترو بغداد، وقطار النجف الأشرف - كربلاء المقدسة، لشهر إضافي، لضمان الحصول على عروض شركات أخرى ودخولها للمنافسة مع العرض الوحيد.
ووافق المجلس على استثناء الشركة المنفذة لمشروع تصميم وتنفيذ ملعب التاجيات (60 ألف متفرج)، ومشروع إنشاء سياج وبوابات مدينة التاجيات الرياضية، من تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ للمشروع، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الشباب والرياضة، المؤرخ في 19 أيار 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. إقرار مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد
أقرّ البرلمان الجزائري، بالأغلبية، “مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ البلاد ويتضمن نفقات تصل إلى حوالي 128 مليار دولار”.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، “جرت المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، في الجزائر، من نواب البلاد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة”.
وبحسب المعلومات، “تعد هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وبحسب ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فإنه “من المتوقع بلوغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج (128 مليار دولار) سنة 2025 بزيادة بـ 9.9 في المئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024”.
ووفق المعلومات، “يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025 “نموا بنسبة 4.5 % وينتظر أن يبلغ النمو خارج مجال المحروقات 5 %”، ويتوقع أن تسجل موازنة الجزائر “عجزا قدره 8271.55 مليار دج (نحو 61 مليار دولار) أي ما يمثل 21.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة اعتمد “60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إضافة إلى 70 دولارا في الفترة نفسها بالنسبة لسعر السوق لنفط البرميل الخام، وتصدرت وزارة الدفاع الجزائرية القائمة بميزانية مالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، تليها كل من وزارة التربية ووزارة الداخلية بمخصصات بقيمة 12.7 مليار دولار، و 10.3 مليار دولار على التوالي”.