التفاصيل الكاملة لجلسة التصويت على جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بوزارات الدولة ومؤسساتها، لعام 2024، ضمن متطلبات قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، للسنوات 2023، 2024، 2025.
وشهدت الجلسة إقرار جداول ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) وجدول العجز المخطط لعام/ 2024، استناداً إلى المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، للسنوات (2023ـ 2024 ـ 2025)، وإحالتها إلى مجلس النواب.
كما تضمنت الجلسة الموافقة على إعادة إعلان الفرصة الاستثمارية لتنفيذ مشروع مترو بغداد، وقطار النجف الأشرف - كربلاء المقدسة، لشهر إضافي، لضمان الحصول على عروض شركات أخرى ودخولها للمنافسة مع العرض الوحيد.
ووافق المجلس على استثناء الشركة المنفذة لمشروع تصميم وتنفيذ ملعب التاجيات (60 ألف متفرج)، ومشروع إنشاء سياج وبوابات مدينة التاجيات الرياضية، من تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ للمشروع، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الشباب والرياضة، المؤرخ في 19 أيار 2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الموازنة العامة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.