التفاصيل الكاملة لجلسة التصويت على جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بوزارات الدولة ومؤسساتها، لعام 2024، ضمن متطلبات قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، للسنوات 2023، 2024، 2025.
وشهدت الجلسة إقرار جداول ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) وجدول العجز المخطط لعام/ 2024، استناداً إلى المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، للسنوات (2023ـ 2024 ـ 2025)، وإحالتها إلى مجلس النواب.
كما تضمنت الجلسة الموافقة على إعادة إعلان الفرصة الاستثمارية لتنفيذ مشروع مترو بغداد، وقطار النجف الأشرف - كربلاء المقدسة، لشهر إضافي، لضمان الحصول على عروض شركات أخرى ودخولها للمنافسة مع العرض الوحيد.
ووافق المجلس على استثناء الشركة المنفذة لمشروع تصميم وتنفيذ ملعب التاجيات (60 ألف متفرج)، ومشروع إنشاء سياج وبوابات مدينة التاجيات الرياضية، من تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ للمشروع، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الشباب والرياضة، المؤرخ في 19 أيار 2024.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الموازنة العامة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الاثنين، ان تعديل الموازنة الاتحادية يتضمن عدة مخالفات مالية ودستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالقوانين المعمول بها في تقديم التعديل.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنوات 2023-2025، الذي ورد من الحكومة إلى مجلس النواب، يخالف القوانين النافذة، مثل قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والدستور العراقي، وتحديداً المادة 62 منه”.واضاف، ان “الحكومة لم ترسل جداول الموازنة العامة بشكل رسمي رغم انتهاء السنة المالية، ما يعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية”، مشيراً إلى أنه “بدلاً من إرسال الموازنة، قدمت الحكومة قانون تعديل الموازنة، الذي يتضمن إضافة مبلغ 16 دولاراً لكل برميل نفط منتج في إقليم كردستان”.وبين، ان “هذا الإجراء يثير جدلاً واسعاً بسبب وجود مبالغ بمليارات الدولارات مترتبة في ذمة إقليم كردستان لصالح الحكومة الاتحادية لم يتم تسديدها حتى الآن، فضلاً عن أن الحكومة الاتحادية لا تفرض سيطرتها الكاملة على الإقليم، الذي يعمل بقوانين مستقلة في كثير من الأحيان تتعارض مع القوانين الاتحادية”.وتابع قائلاً: “نحن كنواب نرفض حضور جلسات مناقشة تعديل الموازنة في الفصل التشريعي المقبل بسبب مخالفاته القانونية والمالية، فضلاً عن عدم توافق القوانين الاتحادية والإقليمية”.يُذكر أن الحكومة لم ترسل جداول الموازنة حتى الآن بسبب وجود خلافات عديدة حول إضافة 16 دولاراً لكل برميل نفط في إقليم كردستان.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض