أبرز ملامح وإجراءات عملية انتقال وزارة السياحة والآثار للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أبرز ملامح وإجراءات عملية انتقال وزارة السياحة والآثار للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، في إطار الانتقال الكامل لوزارة السياحة والآثار وعدد من هيئاتها التابعة للعمل من مقرها الجديد بالحي الحكومي منذ بداية شهر يونيو الماضي، وهو ما .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرز ملامح وإجراءات عملية انتقال وزارة السياحة والآثار للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في إطار الانتقال الكامل لوزارة السياحة والآثار وعدد من هيئاتها التابعة للعمل من مقرها الجديد بالحي الحكومي منذ بداية شهر يونيو الماضي، وهو ما يُعد نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة سعياً لتطوير منظومة العمل بالوزارة، نستعرض أبرز ملامح وإجراءات عملية انتقال الوزارة للمقر الجديد:
- يقع مقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي والذي يضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية.
ويتكون المبنى من عدد ٧ أدوار متكررة، بالإضافة إلى الطابق الأرضي وبدرومين.
وفيما يخص مكاتب المبنى، يتضمن المبنى مكتباً للوزير، ومكاتب للنائب والوكيل الدائم وشاغلي الوظائف القيادية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وهي مساحات هندسية مُنمطة تتشابه مع مثيلاتها في الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب الموظفين من شاغلي الوظائف التكرارية والتي تم تأثيثها بنمط خلايا العمل بأحدث التجهيزات المُتاحة لهذا الغرض.
ويشتمل الطابق الأرضي على مساحات خدمية لموظفي الوزارة، حيث يتضمن كافيتريين مُجهزة بجميع الخدمات، وأماكن مخصصة للصلاة للرجال وللسيدات، وقاعات للندوات والاجتماعات، وهي من أهم مميزات المقر الجديد للوزارة، حيث يحتوي على عدد كبير من قاعات الاجتماعات بما يلائم طبيعة عمل الإدارات المختلفة، إذ يبلغ عدد قاعات الاجتماعات بالمبنى ٧٨ قاعة مُجهزة بأحدث التجهيزات تم توزيعهم على كافة الطوابق.
وقد تم توظيف البدورمات كأماكن انتظار للسيارات الخاصة بموظفي الوزارة وزوارها، بالإضافة إلى عدد من المخازن مؤمنة لحفظ المستندات الورقية الخاصة بالإدارات المختلفة.
- قد شمل الانتقال من الوزارة وهيئاتها التابعة للعمل بالعاصمة عدد ١٨٢٠ موظف، يمثلوا إدارات ديوان عام الوزارة ومنها الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشركات السياحة، فضلاً عن الإدارات العامة التابعة للوزير والوكيل الدائم ومنهم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للشئون القانونية، بالإضافة إلى موظفي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار والذي ينتقل بتمثيل جزئي يتضمن تواجد عدد من الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
- فقد تلقى كافة المنتقلين للعمل بالعاصمة، على مدار الفترة الماضية، عدداً من البرامج التدريبية التخصصية والإدارية والعامة وبرامج الجدارات المختلفة، حرصاً على رفع كفاءة الموظفين المنتقلين للتمكن من القيام بمهام عملهم من المقر الجديد على النحو الأمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقاً لاحتياجات الإدارات المختلفة.
وتنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتأكيد على عدم انتقال أي من الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور أو العاملين الذين يقدمون خدمات للمواطنين إلى مقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم مراعاة ذلك من خلال إجراء تمثيل جزئي بشكل تدريجي لكل من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية للشركات السياحية للعمل من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث تضم تلك الإدارات عدد من الإدارات العامة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وذلك لحين يتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات المقدمة من خلال تلك الإدارات بشكل كامل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أبرز ملامح وإجراءات عملية انتقال وزارة السياحة والآثار للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالإضافة إلى عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يبحث تعزيز التعاون مع شركات طيران دولية وعربية
في إطار مشاركته بمعرض سوق السفر العربي (ATM 2025) المُقام حالياً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمسئولين التنفيذيين لعدد من شركات الطيران العربية والدولية، بالإضافة إلى لقاءات مع مستثمرين وشركات عاملة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق.
وشملت لقاءات قيادات شركات الطيران العربية والدولية، كل من المهندس بدر المير رئيس الخطوط الجوية القطرية، و ستيفن جرينواي الرئيس التنفيذي لشركة فلاي أديل، و كاميل كايا المدير التجاري لشركة AJet للطيران.
وخلال هذه اللقاءات، تم بحث تعزير آفاق التعاون المشترك لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد المصري من مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب مناقشة الرؤى والخطط التشغيلية المستقبلية لهذه الشركات لمواكبة الطلب المتنامي على الوجهات السياحية في مصر.
كما تم استعراض فرص الاستفادة من برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لدعم وتشجيع تشغيل رحلات الطيران العارض من الأسواق المستهدفة، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال وزيادة التنافسية السياحية لمصر على الساحة الدولية.
وخلال هذه اللقاءات أكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع شركاء النقل الجوي بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المقصد المصري وتوسيع نطاق الأسواق المصدرة للسياحة، مشيراً إلى أن برنامج تحفيز الطيران يعد أداة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف ودعم جهود الترويج السياحي المتكامل.
ومن جانبهم، أعرب مسئولو شركات الطيران عن اهتمامهم بتوسيع شبكة رحلاتهم إلى عدد من المدن السياحية المصرية، من بينها شرم الشيخ، الغردقة، العلمين، والأقصر، إلى جانب استعدادهم لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع الوزارة.
كما استعرضوا ما يقومون بتنفيذه من سياسات للربط الجوي الفعال مع العديد من المدن السياحية المصرية، مؤكدين على أن المقصد المصري يعد وجهة سياحية ذات جاذبية استثنائية لعملائهم، ويتطلعون إلى توسيع أعمالهم نحو المدن السياحية المصرية بما يتماشى مع خططهم التنموية.
وفي السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعاً مع ممثلي شركة صحبة لإدارة الفنادق (Sohba Hospitality Management)، حيث تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال إقامة وتطوير المنشآت الفندقية.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما في مجال الفنادق، لما له من دور محوري في زيادة الطاقة الاستيعابية للأعداد السياحية في ضوء الطلب المتنامي على المقصد السياحي المصري. كما أشار إلى التسهيلات الحكومية والمبادرات التمويلية التي تم اعتمادها مؤخراً لتيسير عمليات إنشاء وتطوير الغرف الفندقية في مصر.
وأوضح الوزير أنه يجري حالياً الإعداد لإطلاق بنك للفرص الاستثمارية السياحية، يتضمن خريطة موحدة للمشروعات المتاحة للترويج لها محلياً ودولياً، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص الواعدة بمختلف مناطق الجمهورية. كما استعرض المخطط الاستراتيجي الجاري تنفيذه لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى منطقة سقارة، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة حول المتحف المصري الكبير، والمقرر افتتاحه رسمياً يوم 3 يوليو المقبل، بما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار السياحي والخدمي، مع الالتزام التام بالمعايير التنسيقية والحضارية الموضوعة من قِبل منظمة اليونسكو.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى نمط الإقامة المستحدث المعروف بـوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، حيث أشار الوزير إلى صدور الضوابط المنظمة لترخيص هذا النمط الفندقي الجديد بما يضمن جودة وسلامة الخدمة المقدمة.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع الفندقي في عدد من المناطق ذات الأولوية السياحية مثل مدينة الغردقة، ومنطقة الساحل الشمالي، ومدينة مرسى علم، والتي تمثل جميعها وجهات واعدة تتوافر بها فرص حقيقية لإنشاء منشآت فندقية جديدة تواكب الطلب السياحي المتزايد.
وقد شارك في حضور هذه اللقاءات المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للمتابعة والطيران.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية