النيابة العامة تبصم على مشاركة متميزة وإنفتاح فريد بالمعرض الدولي للنشر والكتاب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد عز الدين الماحي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة، أن هذه المؤسسة القضائية تضطلع بأدوار مهمة في تعزيز جودة العدالة.
وقال الماحي في عرض ألقاه أمس السبت حول موضوع “دور النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة” ضمن سلسلة عروض هذه المؤسسة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إن النيابة العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مكونات السلطة القضائية، تولي أهمية كبرى للمتقاضين، وتقوم بمجهودات كبيرة في سبيل تعزيز جودة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومتها”.
وأضاف أن هذه الجهود يمكن مقاربتها من زاويتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالمنطقات حيث الحديث عن الجودة في هذا الباب يستدعي استحضار مقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي، الذي يحث في إحدى فقراته على إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
أما الزاوية الثانية، يؤكد المسؤول القضائي، فتكمن في تجليات دور رئاسة النيابة العامة، إذ يتعين في هذا الصدد استحضار ظهير تعيين رئيس النيابة العامة والاستقبال الملكي الذي حظي به، مبرزا أن هذا الظهير يتضمن معطيات متعددة لها ارتباط وثيق بالشق المتعلق بالعدالة استنادا إلى الخطب الملكية السامية في هذا المجال. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تبذل جهدا كبيرا في دعم استقلال السلطة القضائية من خلال دعمها لتنزيل مبادئ المخطط التوجيهي الذي سطره المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعلى صعيد متصل، أكد المحاضر أن تفاعل رئاسة النيابة العامة مع مدونة الأخلاقيات القضائية المعدة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينبع من إيمانها بأن التخليق هو المدخل الأساسي لجودة العدالة، إلى جانب التكوين بمختلف صوره والذي يندرج ضمن اهتماماتها الأساسية لما له من انعكاس على تطوير كفاءة قضاة النيابة العامة. كما توقف الماحي عند دور الرقمنة في تحقيق جودة العدالة، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي هذا الجانب أهمية كبرى تجسدت معالمها من خلال العديد من التطبيقات المعلوماتية والمنصات الرقمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.