النيابة العامة تبصم على مشاركة متميزة وإنفتاح فريد بالمعرض الدولي للنشر والكتاب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد عز الدين الماحي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة، أن هذه المؤسسة القضائية تضطلع بأدوار مهمة في تعزيز جودة العدالة.
وقال الماحي في عرض ألقاه أمس السبت حول موضوع “دور النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة” ضمن سلسلة عروض هذه المؤسسة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إن النيابة العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مكونات السلطة القضائية، تولي أهمية كبرى للمتقاضين، وتقوم بمجهودات كبيرة في سبيل تعزيز جودة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومتها”.
وأضاف أن هذه الجهود يمكن مقاربتها من زاويتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالمنطقات حيث الحديث عن الجودة في هذا الباب يستدعي استحضار مقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي، الذي يحث في إحدى فقراته على إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
أما الزاوية الثانية، يؤكد المسؤول القضائي، فتكمن في تجليات دور رئاسة النيابة العامة، إذ يتعين في هذا الصدد استحضار ظهير تعيين رئيس النيابة العامة والاستقبال الملكي الذي حظي به، مبرزا أن هذا الظهير يتضمن معطيات متعددة لها ارتباط وثيق بالشق المتعلق بالعدالة استنادا إلى الخطب الملكية السامية في هذا المجال. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تبذل جهدا كبيرا في دعم استقلال السلطة القضائية من خلال دعمها لتنزيل مبادئ المخطط التوجيهي الذي سطره المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعلى صعيد متصل، أكد المحاضر أن تفاعل رئاسة النيابة العامة مع مدونة الأخلاقيات القضائية المعدة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينبع من إيمانها بأن التخليق هو المدخل الأساسي لجودة العدالة، إلى جانب التكوين بمختلف صوره والذي يندرج ضمن اهتماماتها الأساسية لما له من انعكاس على تطوير كفاءة قضاة النيابة العامة. كما توقف الماحي عند دور الرقمنة في تحقيق جودة العدالة، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي هذا الجانب أهمية كبرى تجسدت معالمها من خلال العديد من التطبيقات المعلوماتية والمنصات الرقمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.