النيابة العامة تبصم على مشاركة متميزة وإنفتاح فريد بالمعرض الدولي للنشر والكتاب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد عز الدين الماحي، قاض ملحق برئاسة النيابة العامة، أن هذه المؤسسة القضائية تضطلع بأدوار مهمة في تعزيز جودة العدالة.
وقال الماحي في عرض ألقاه أمس السبت حول موضوع “دور النيابة العامة في تعزيز جودة العدالة” ضمن سلسلة عروض هذه المؤسسة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إن النيابة العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مكونات السلطة القضائية، تولي أهمية كبرى للمتقاضين، وتقوم بمجهودات كبيرة في سبيل تعزيز جودة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في منظومتها”.
وأضاف أن هذه الجهود يمكن مقاربتها من زاويتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالمنطقات حيث الحديث عن الجودة في هذا الباب يستدعي استحضار مقتضيات الفصل 154 من الدستور المغربي، الذي يحث في إحدى فقراته على إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
أما الزاوية الثانية، يؤكد المسؤول القضائي، فتكمن في تجليات دور رئاسة النيابة العامة، إذ يتعين في هذا الصدد استحضار ظهير تعيين رئيس النيابة العامة والاستقبال الملكي الذي حظي به، مبرزا أن هذا الظهير يتضمن معطيات متعددة لها ارتباط وثيق بالشق المتعلق بالعدالة استنادا إلى الخطب الملكية السامية في هذا المجال. وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تبذل جهدا كبيرا في دعم استقلال السلطة القضائية من خلال دعمها لتنزيل مبادئ المخطط التوجيهي الذي سطره المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعلى صعيد متصل، أكد المحاضر أن تفاعل رئاسة النيابة العامة مع مدونة الأخلاقيات القضائية المعدة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينبع من إيمانها بأن التخليق هو المدخل الأساسي لجودة العدالة، إلى جانب التكوين بمختلف صوره والذي يندرج ضمن اهتماماتها الأساسية لما له من انعكاس على تطوير كفاءة قضاة النيابة العامة. كما توقف الماحي عند دور الرقمنة في تحقيق جودة العدالة، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تولي هذا الجانب أهمية كبرى تجسدت معالمها من خلال العديد من التطبيقات المعلوماتية والمنصات الرقمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
9 ضحايا.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بأسيوط
كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة حول انهيار عقار في أسيوط ووفاة 9 أشخاص.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار.
بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.