مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يوافق على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
مع اقتراب استكمال الدعم للمتضررين من الشريحتين A وB كأولوية أولى، وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم لتشمل الشريحة C من المتضررين، بعد أن تم إنجاز قاعدة بياناتها، على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من الثاني من شهر حزيران القادم إلى مراكز خدمة المواطن.
وتشمل الشريحة الجديدة، التي يبلغ عدد متضرريها 1779 متضرراً، المالكين لمساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة، وذلك وفق نوعين A وC، وتضم كل مالك لسكن مرخص متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة، وB وC وتضم كل مالك لسكن متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة غير منظمة، ومالك لسكن مخالف متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة بذل كل الجهود لتنفيذ خطة عمل الصندوق والتعويض على المتضررين وفق الشرائح المعتمدة ومعالجة الحالات الخاصة وإيجاد الحلول لها وفق الأنظمة والقوانين بما يضمن حقوق جميع المتضررين، وكلف الجهات المعنية التواصل بكل الطرق الممكنة مع المتضررين من الشريحتين A وB ممن لم يتقدموا بطلباتهم للحصول على دعم الصندوق، وحثهم على المبادرة لتقديم طلبات الحصول على الدعم المناسب.
من جهته أوضح مدير الصندوق فارس كلاس أن فتح شريحة جديدة لتلقي الدعم ينطلق من سياسة الصندوق واستراتيجية التدخل المعتمدة التي ركزت على الضرر بالمأوى كأولوية قصوى تراعي الأكثر ضرراً من جهة وإمكانيات الصندوق من جهة أخرى، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم الذي سيقدم للشريحة الجديدة سيصل إلى نحو 182 مليار ليرة.
وتم التأكيد على حرص مجلس إدارة الصندوق على إنفاق كامل الأرصدة المالية المتوافرة لديه على المستحقين بكل كفاءة وعدالة خلال المدة المتبقية من إحداث الصندوق.
يذكر أن أكثر من 63 بالمئة من إجمالي المتضررين من الشريحتين A وB تلقوا الدعم المالي من الصندوق بمبلغ تجاوز الـ 110 مليارات ليرة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المتضررین من
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية