مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يوافق على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
مع اقتراب استكمال الدعم للمتضررين من الشريحتين A وB كأولوية أولى، وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم لتشمل الشريحة C من المتضررين، بعد أن تم إنجاز قاعدة بياناتها، على أن يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من الثاني من شهر حزيران القادم إلى مراكز خدمة المواطن.
وتشمل الشريحة الجديدة، التي يبلغ عدد متضرريها 1779 متضرراً، المالكين لمساكن تم هدمها أو سيتم هدمها بموجب قرارات الهدم والإزالة الصادرة عن المحافظة، وذلك وفق نوعين A وC، وتضم كل مالك لسكن مرخص متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة، وB وC وتضم كل مالك لسكن متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة غير منظمة، ومالك لسكن مخالف متضرر تم هدمه أو سيتم هدمه في منطقة منظمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة بذل كل الجهود لتنفيذ خطة عمل الصندوق والتعويض على المتضررين وفق الشرائح المعتمدة ومعالجة الحالات الخاصة وإيجاد الحلول لها وفق الأنظمة والقوانين بما يضمن حقوق جميع المتضررين، وكلف الجهات المعنية التواصل بكل الطرق الممكنة مع المتضررين من الشريحتين A وB ممن لم يتقدموا بطلباتهم للحصول على دعم الصندوق، وحثهم على المبادرة لتقديم طلبات الحصول على الدعم المناسب.
من جهته أوضح مدير الصندوق فارس كلاس أن فتح شريحة جديدة لتلقي الدعم ينطلق من سياسة الصندوق واستراتيجية التدخل المعتمدة التي ركزت على الضرر بالمأوى كأولوية قصوى تراعي الأكثر ضرراً من جهة وإمكانيات الصندوق من جهة أخرى، مشيراً إلى أن إجمالي الدعم الذي سيقدم للشريحة الجديدة سيصل إلى نحو 182 مليار ليرة.
وتم التأكيد على حرص مجلس إدارة الصندوق على إنفاق كامل الأرصدة المالية المتوافرة لديه على المستحقين بكل كفاءة وعدالة خلال المدة المتبقية من إحداث الصندوق.
يذكر أن أكثر من 63 بالمئة من إجمالي المتضررين من الشريحتين A وB تلقوا الدعم المالي من الصندوق بمبلغ تجاوز الـ 110 مليارات ليرة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المتضررین من
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.
973 قتيلاً مدنياً منذ 6 مارسبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى المدنيين الذين تمت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس نحو 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ويشير هذا الرقم إلى حجم العنف الذي شهدته المنطقة، وسط تقارير عن عمليات انتقامية واسعة النطاق.
انتهاء العمليات العسكرية وإدانة دوليةأعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين الماضي انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع بعد أسابيع من التوتر.
في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم الرافض لاستخدام العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة تجنب أي تصعيد جديد.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة، مما يعكس الموقف الروسي الداعم لاستقرار البلاد.
يأتي بيان مجلس الأمن في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني. وبينما تسعى السلطات الانتقالية إلى بسط سيطرتها على الأوضاع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق الاستقرار في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.
ومن المرجح أن يفتح اعتماد البيان الدولي الباب أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، خاصة مع استمرار روسيا في لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التطورات بحذر، تحسبًا لأي تصعيد جديد قد يعيد الأوضاع إلى مربع العنف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد