هذه حقيقة إجتياز عبد الوهاب رفيقي لإمتحان في سن 49
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أوضح أستاذ القانون الدستوري عمر الشرقاوي، حقيقة اجتياز عبد الوهاب رفيقي المعروف باسم (أبو حفص) لامتحان في سن 49 عاما، في وقت يمنع اجتيازه بعد السن القانوني للتوظيف المحدد في 45 سنة.
وأبرز الشرقاوي في منشور على حسابه بمنصة “فايسبوك”، أن رفيقي اجتاز الامتحان (مباراة المنتدبين القضائيين) ونجح في مجرد سلم 10 وهو حامل لشهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وإجازة في القانون العام، وإجازة بكلية الشريعة الإسلامية.
وقال الشرقاوي إنه إذا كان الهدف أن المعني تجاوز السن القانوني للتوظيف المحدد في 45 سنة، فالقانون يعطي لأي مواطن وضع طلب لدى رئيس الحكومة للحصول على استثناء لاجتياز المباراة، وهو ما فعله رفيقي.
وأضاف أن الحديث حول أن رفيقي وصل سن لا يمكن توظيفه، “مصادرة للحقوق وضد الشعارات المرفوعة بعدم التسقيف”، يضيف الشرقاوي.
واعتبر الشرقاوي أن الأمر يتعلق بمستشار لوزير، في إشارة لمنصب رفيقي الحالي، يحصل على 15 ألف درهم ويتخلى عن امتيازاته للحصول على سلم 10 بـ 6000 درهم، ما يبعد عنه حسب الشرقاوي، شبهة الزبونية.
وأردف الشرقاوي، أن “مشكلتنا أننا يمكن أن نضرب كل شعاراتنا ومطالبنا برفع التسقيف فقط لأن شخصا نختلف معه حصل بعد معاناة في السجن والعقاب على وظيفة ب6000 درهم بينما يعين مسؤولون أبنائهم وزوجاتهم وعشيقاتهم في مناصب بالملايين”، على حد تعبيره.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكرس للإنسانية بمواقعها.. تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
في مشهد ينبض بالتفاعل الإنساني والاهتمام بالآخر، يظل "الأمن الإنساني" عنوانًا رئيسيًا في خطط وزارة الداخلية، إذ تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم خدماتها للمواطنين عبر جميع أقسامها المنتشرة في ربوع الوطن.
فخلال السنوات الأخيرة، أصبح التأكيد على تيسير الإجراءات وتقديم خدمات مميزة للجميع، سواء في الظروف العادية أو الإنسانية، من أولويات الوزارة، لاسيما في ظل اهتمامها الكبير بحقوق المواطنين وراحتهم.
من خلال رؤية عميقة وشاملة، تواصل الوزارة تعزيز مفاهيم الأمن المدني، وتولى أولوية خاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إنسانية استثنائية، بما في ذلك كبار السن أو المرضى حيث رصدت الإدارة العامة للجوازات الحالات الإنسانية في مختلف أقسامها بمحافظات مصر، مقدمة لهم تيسيرات فورية لتسهيل حصولهم على المستندات والخدمات الشرطية دون أي عناء. هذا التوجه يهدف إلى أن يصبح تقديم الخدمات الشرطية أكثر مرونة ويضمن كرامة كل مواطن في مختلف الظروف.
وأكدت وزارة الداخلية في تصريحاتها على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير بيئة حيوية وآمنة تراعي الحقوق الإنسانية وتواكب التحديات الراهنة. في الوقت ذاته، تعكس تلك المبادرات التزامًا راسخًا بتطوير المنظومة الأمنية وجعلها أكثر انسجامًا مع احتياجات المجتمع وأفراده.
مشاركة