صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: لا لحكم عسكري في غزة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الجديد برس:
عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤتمراً صحافياً، أمس، دعا فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة ومناقشة مسألة “اليوم التالي” بعمق.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، لم تأتِ كلماته من فراغ، إذ إن إقامة حكم عسكري في غزة هو بديل قابل للتطبيق يفكر فيه رئيس حكومة الاحتلال، ويحظى بدعم اليمين المتطرف.
وتضيف الصحيفة أنه “عندما عدد غالانت في خطابه الآثار المتتبة على إقامة حكم عسكري ومدني إسرائيلي في قطاع غزة، كان يشير إلى الاقتراح الملموس على مكتب نتنياهو لإنشاء حكم عسكري مؤقت كحل بديل لحماس”، موضحةً أنها “وثيقة كتبها السكرتير العسكري الجديد لنتنياهو، اللواء رومان غوفمان”.
وتعدّ هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها غالانت مثل هذه الخطوة: أي تحذير نتنياهو علناً فيما الجمهور هو الشاهد، وفي المرة الأخيرة، في خضم الانقلاب على النظام، دعا غالانت إلى وقف فوري للتشريع بسبب “خطر واضح وفوري” على أمن الدولة، وقال إن “التهديدات من حولنا كبيرة، في الساحات البعيدة والقريبة”.
أما هذه المرة، بحسب “هآرتس”، يحذر المبعوث من الخطة الخطيرة والمخيفة التي يتم النظر فيها بجدية، فغالانت يؤكد أنها “بديل سيء وخطير لدولة إسرائيل استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً”، وأنه “كدولة، نواجه تهديداً أمنياً متعدد الجبهات بموارد معينة، والحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى، كما سيكلف دماء وضحايا وثمناً اقتصادياً باهظاً”.
“20 مليار دولار سنوياً كلفة تشغيل”
وكشفت “هآرتس” أن “تكلفة التشغيل، وفقاً لوثيقة أخرى صاغتها المؤسسة الأمنية والعسكرية ونُشرت في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تقدر ب 20 مليار شيكل سنوياً، ومن منظور عسكري، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، وذلك عدا عن الحسابات الاقتصادية والعسكرية، كما أيضاً مسألة الثمن السياسي، الذي لا يقاس”.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أنه “يجب القضاء على هذه الفكرة المهووسة وهي في مهدها، ويجب ألا ننسى أنه وراء كل نقاش أمني في إسرائيل تستتر خطة خلاصية للاعبين سياسيين أيديولوجيين، يستخدمون الظروف الأمنية لتحقيق تطلعات إقليمية: إلغاء فك الارتباط والعودة إلى غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك مرة أخرى”.
كما حذرت من أن “إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورفاقهما في اليمين المتطرف يريدون جرّ إسرائيل مرة أخرى تحت إلى سيطرة عسكرية ومدنية على قطاع غزة، الذي يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة”.
وختمت بالقول إنه “لا يمكن توقع أي شيء من رئيس الحكومة، لأن بقاءه السياسي يفوق كل الاعتبارات الأخرى، لكن يجب على الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين يشاطران غالانت مخاوفه، رسم حدود واضحة في مواجهة هذه الحماقة”، مشيرةً إلى أن “نتنياهو وشركاؤه الخلاصيون يدهورون إسرائيل من كارثة إلى كارثة، والهدف الوحيد اليوم هو إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکم عسکری
إقرأ أيضاً:
الاورومتوسطي”: وحشية “إسرائيل” في غزة تفوق وصف الإرهاب
الثورة / وكالات
قال المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان -أمس الجمعة- إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة تفوق في فظاعتها وتنظيمها واتساع نطاقها تلك التي ارتكبتها جماعات مسلحة إرهابية، والتي قوبلت بإدانات دولية واسعة.
وأضاف المرصد، “المجتمع الدولي يقف اليوم صامتا، بل ومتواطئا، أمام جريمة إبادة جماعية ترتكب بنية معلنة لمحو وجود الفلسطينيين من وطنهم، وتنفذ بإرادة وتصميم، منذ أكثر من 18 شهرا دون توقف”.
وأوضح “الأورومتوسطي”، أن تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، روبوتا مفخخا بأطنان من المتفجرات في قلب حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط منطقة مكتظة بالنازحين، ودون أي ضرورة عسكرية أو وجود لأعمال قتالية في المنطقة، “يجسد سلوك عصابات إرهابية، بل ويفوقه في الوحشية والاستهتار بالحياة البشرية، ولا يمت بصلة إلى سلوك دولة يفترض أن تخضع للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتمد خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق شمالي قطاع غزة، سياسة تفجير الروبوتات المفخخة في قلب الأحياء السكنية خلال العمليات البرية.
وأكد توثيق أكثر من 150 عملية تفجير من هذا النوع، أدت إلى “مقتل مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال”، إلى جانب إحداث دمار هائل في المنازل السكنية والبنى التحتية.
وأشار المرصد إلى أن فريقه الميداني وثق آلاف الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل دليلا قاطعا على فظاعة ما ترتكبه إسرائيل، وعلى وجود نمط من الجرائم غير المسبوقة في العصر الحديث من حيث الحجم والاستهداف والنية. فقد سجل أكثر من 58 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، معظمهم قتلوا تحت أنقاض منازلهم التي دمرت عمدا فوق رؤوسهم، وكثير منهم قتلوا قنصا بشكل مباشر ومتعمد.
كما أصيب أكثر من 120 ألف شخص، وسجل ما لا يقل عن 39 ألف طفل يتيم، إلى جانب التدمير شبه الكامل للبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والتعليمية، ما يجعل من هذه الجرائم واحدة من أوسع حملات الإهلاك الجماعي المنهجي في التاريخ المعاصر.
وبيَّن المرصد الأورومتوسطي أنه رغم أن الأساليب التي ترتكب بها إسرائيل جرائمها في غزة تعيد إلى الأذهان صورا من ممارسات عصابات، لا سيما جرائم القتل الجماعي للمدنيين، فإن ما يجري في غزة أشد خطرا بما لا يقاس، من حيث الوحشية والمنهجية والنية الواضحة في الاستئصال، ولا يمكن اختزاله في مستوى الأساليب أو أدوات العنف فقط.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن ما ترتكبه إسرائيل لا يمكن اعتباره أعمالا عشوائية أو سياسات متطرفة، بل يجسد نموذجا متكاملا لإرهاب الدولة المنظم، نابعا من خطة شاملة للإهلاك والمحو، تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، وتغطى سياسيا وعسكريا وماليا وإعلاميا، مشددا على أن هذه الجرائم ترتكب بقصد معلن وثابت، يتمثل في القضاء على الشعب الفلسطيني، واقتلاع من تبقى من أرضه وطمس هويته، وإنهاء وجوده الجماعي بشكل نهائي.
ومنذ الثامن عشر من مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإنه استُشهد منذ الـ18 من الشهر الماضي ألف و163 فلسطيني، وأُصيب ألفان و542 آخرون، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا