صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: لا لحكم عسكري في غزة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الجديد برس:
عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤتمراً صحافياً، أمس، دعا فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة ومناقشة مسألة “اليوم التالي” بعمق.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، لم تأتِ كلماته من فراغ، إذ إن إقامة حكم عسكري في غزة هو بديل قابل للتطبيق يفكر فيه رئيس حكومة الاحتلال، ويحظى بدعم اليمين المتطرف.
وتضيف الصحيفة أنه “عندما عدد غالانت في خطابه الآثار المتتبة على إقامة حكم عسكري ومدني إسرائيلي في قطاع غزة، كان يشير إلى الاقتراح الملموس على مكتب نتنياهو لإنشاء حكم عسكري مؤقت كحل بديل لحماس”، موضحةً أنها “وثيقة كتبها السكرتير العسكري الجديد لنتنياهو، اللواء رومان غوفمان”.
وتعدّ هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها غالانت مثل هذه الخطوة: أي تحذير نتنياهو علناً فيما الجمهور هو الشاهد، وفي المرة الأخيرة، في خضم الانقلاب على النظام، دعا غالانت إلى وقف فوري للتشريع بسبب “خطر واضح وفوري” على أمن الدولة، وقال إن “التهديدات من حولنا كبيرة، في الساحات البعيدة والقريبة”.
أما هذه المرة، بحسب “هآرتس”، يحذر المبعوث من الخطة الخطيرة والمخيفة التي يتم النظر فيها بجدية، فغالانت يؤكد أنها “بديل سيء وخطير لدولة إسرائيل استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً”، وأنه “كدولة، نواجه تهديداً أمنياً متعدد الجبهات بموارد معينة، والحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى، كما سيكلف دماء وضحايا وثمناً اقتصادياً باهظاً”.
“20 مليار دولار سنوياً كلفة تشغيل”
وكشفت “هآرتس” أن “تكلفة التشغيل، وفقاً لوثيقة أخرى صاغتها المؤسسة الأمنية والعسكرية ونُشرت في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تقدر ب 20 مليار شيكل سنوياً، ومن منظور عسكري، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، وذلك عدا عن الحسابات الاقتصادية والعسكرية، كما أيضاً مسألة الثمن السياسي، الذي لا يقاس”.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أنه “يجب القضاء على هذه الفكرة المهووسة وهي في مهدها، ويجب ألا ننسى أنه وراء كل نقاش أمني في إسرائيل تستتر خطة خلاصية للاعبين سياسيين أيديولوجيين، يستخدمون الظروف الأمنية لتحقيق تطلعات إقليمية: إلغاء فك الارتباط والعودة إلى غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك مرة أخرى”.
كما حذرت من أن “إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورفاقهما في اليمين المتطرف يريدون جرّ إسرائيل مرة أخرى تحت إلى سيطرة عسكرية ومدنية على قطاع غزة، الذي يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة”.
وختمت بالقول إنه “لا يمكن توقع أي شيء من رئيس الحكومة، لأن بقاءه السياسي يفوق كل الاعتبارات الأخرى، لكن يجب على الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين يشاطران غالانت مخاوفه، رسم حدود واضحة في مواجهة هذه الحماقة”، مشيرةً إلى أن “نتنياهو وشركاؤه الخلاصيون يدهورون إسرائيل من كارثة إلى كارثة، والهدف الوحيد اليوم هو إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکم عسکری
إقرأ أيضاً:
“واتساب” تقر باختراق “باراغون” الإسرائيلية هواتف 100 صحافي وناشط
اتهمت شركة واتساب، الجمعة، شركة “باراغون سوليوشنز” الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات القرصنة، بالتورط في فضيحة تجسس استهدفت 100 صحافي وناشط مدني من مستخدمي تطبيقها للتراسل.
فيما لم تعلق الشركة الإسرائيلية على هذا الاتهام حتى الساعة 17:00 ت.غ.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلا عن واتساب التابعة لشركة “ميتا”، أن أكثر من 100 صحافي وناشط مدني تلقوا إشعارات تُحذرهم من احتمال اختراق أجهزتهم.
وأكدت واتساب أن لديها “ثقة عالية” بأن هؤلاء المستخدمين تم استهدافهم وربما تعرضوا للاختراق بواسطة برنامج تجسس تديره “باراغون سوليوشنز”.
وأوضحت، نقلا عن خبراء، أن الهجوم كان من النوع المعروف بـ”الهجوم الصفري النقرة” (zero-click attack)، وهو نوع من الاختراق لا يحتاج فيه الضحايا للنقر على أي روابط خبيثة ليتم اختراق أجهزتهم.
ورفضت واتساب الإفصاح عن أماكن وجود الصحافيين وأعضاء المجتمع المدني الذين تعرضوا للهجوم.
كما أكدت أنها أرسلت خطابا قانونيا إلى “باراغون سوليوشنز” التي تملك مكتبا في مدينة تشانتلي بولاية فرجينيا الأمريكية، تطالبها بوقف هذه الأنشطة التجسسية، مشيرة إلى أنها تدرس خياراتها القانونية لمحاسبة الشركة.
وأضافت واتساب أن الهجمات تم إحباطها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنها لم تحدد المدة التي ظل فيها المستهدفون عرضة للخطر.
وقال متحدث باسم واتساب: “نجحنا في إحباط حملة تجسس نفذتها شركة باراغون، استهدفت مستخدمين، بمن فيهم صحافيون وأعضاء مجتمع مدني. وقد تواصلنا مع الأشخاص الذين نعتقد أنهم تأثروا”.
وأضاف المتحدث: “هذه الواقعة تُظهر مرة أخرى أهمية محاسبة شركات برامج التجسس على أنشطتها غير القانونية”، مؤكدًا أن الشركة ستواصل حماية خصوصية المستخدمين، وفق الغارديان.
وتعرضت “باراغون سوليوشنز” لتدقيق مكثف بعد أن نشرت مجلة وايرد الأمريكية المتخصصة بالتكنولوجيا والثقافة الرقمية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقريرا يكشف عن عقد بقيمة مليوني دولار أبرمته الشركة مع قسم التحقيقات الأمنية في وزارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
ووفق التقرير، أصدر القسم أمرا بوقف العمل بالعقد للتحقق من توافقه مع أمر تنفيذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يقيد استخدام المؤسسات الفيدرالية لبرامج التجسس.
يُذكر أن برنامج التجسس التابع لـ”باراغون سوليوشنز” يُعرف باسم “غرافيت” (Graphite)، وبمجرد إصابة الهاتف به يحصل مشغل البرنامج على سيطرة كاملة على الجهاز، بما في ذلك قراءة الرسائل المرسلة عبر تطبيقات مشفرة مثل واتساب و”سيغنال”.
وأوضحت واتساب أنها تعتقد أن الوسيلة المستخدمة لنقل العدوى إلى المستخدمين كانت من خلال ملف نصي خبيث بصيغة “بي دي إف” أُرسل إلى أفراد تم إدخالهم في محادثات جماعية.
وتكررت في السنوات الأخيرة فضائح تجسس تورطت فيها شركات إسرائيلية متخصصة بتطبيقات القرصنة مثل “إن إس أو” و”كانديرو”، حيث استخدمت برامج تجسس متطورة لاستهداف صحافيين وناشطين ومسؤولين حكوميين في عدة دول.
ومن أبرز هذه البرامج “بيغاسوس” التابع لشركة “إن إس أو”، الذي مكّن من اختراق هواتف ذكية والوصول إلى جميع بياناتها، ما أثار ضجة عالمية ودفع الولايات المتحدة إلى فرض قيود على تلك الشركات.
(الأناضول)
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث