صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: لا لحكم عسكري في غزة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الجديد برس:
عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤتمراً صحافياً، أمس، دعا فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة ومناقشة مسألة “اليوم التالي” بعمق.
وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، لم تأتِ كلماته من فراغ، إذ إن إقامة حكم عسكري في غزة هو بديل قابل للتطبيق يفكر فيه رئيس حكومة الاحتلال، ويحظى بدعم اليمين المتطرف.
وتضيف الصحيفة أنه “عندما عدد غالانت في خطابه الآثار المتتبة على إقامة حكم عسكري ومدني إسرائيلي في قطاع غزة، كان يشير إلى الاقتراح الملموس على مكتب نتنياهو لإنشاء حكم عسكري مؤقت كحل بديل لحماس”، موضحةً أنها “وثيقة كتبها السكرتير العسكري الجديد لنتنياهو، اللواء رومان غوفمان”.
وتعدّ هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها غالانت مثل هذه الخطوة: أي تحذير نتنياهو علناً فيما الجمهور هو الشاهد، وفي المرة الأخيرة، في خضم الانقلاب على النظام، دعا غالانت إلى وقف فوري للتشريع بسبب “خطر واضح وفوري” على أمن الدولة، وقال إن “التهديدات من حولنا كبيرة، في الساحات البعيدة والقريبة”.
أما هذه المرة، بحسب “هآرتس”، يحذر المبعوث من الخطة الخطيرة والمخيفة التي يتم النظر فيها بجدية، فغالانت يؤكد أنها “بديل سيء وخطير لدولة إسرائيل استراتيجياً وأمنياً وعسكرياً”، وأنه “كدولة، نواجه تهديداً أمنياً متعدد الجبهات بموارد معينة، والحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيصبح الجهد الأمني الرئيسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى، كما سيكلف دماء وضحايا وثمناً اقتصادياً باهظاً”.
“20 مليار دولار سنوياً كلفة تشغيل”
وكشفت “هآرتس” أن “تكلفة التشغيل، وفقاً لوثيقة أخرى صاغتها المؤسسة الأمنية والعسكرية ونُشرت في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تقدر ب 20 مليار شيكل سنوياً، ومن منظور عسكري، ستكون هناك حاجة إلى أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية، وذلك عدا عن الحسابات الاقتصادية والعسكرية، كما أيضاً مسألة الثمن السياسي، الذي لا يقاس”.
واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أنه “يجب القضاء على هذه الفكرة المهووسة وهي في مهدها، ويجب ألا ننسى أنه وراء كل نقاش أمني في إسرائيل تستتر خطة خلاصية للاعبين سياسيين أيديولوجيين، يستخدمون الظروف الأمنية لتحقيق تطلعات إقليمية: إلغاء فك الارتباط والعودة إلى غزة وإقامة مستوطنات يهودية هناك مرة أخرى”.
كما حذرت من أن “إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ورفاقهما في اليمين المتطرف يريدون جرّ إسرائيل مرة أخرى تحت إلى سيطرة عسكرية ومدنية على قطاع غزة، الذي يزيد عدد سكانه عن مليوني نسمة”.
وختمت بالقول إنه “لا يمكن توقع أي شيء من رئيس الحكومة، لأن بقاءه السياسي يفوق كل الاعتبارات الأخرى، لكن يجب على الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين يشاطران غالانت مخاوفه، رسم حدود واضحة في مواجهة هذه الحماقة”، مشيرةً إلى أن “نتنياهو وشركاؤه الخلاصيون يدهورون إسرائيل من كارثة إلى كارثة، والهدف الوحيد اليوم هو إسقاط الحكومة والذهاب إلى انتخابات”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکم عسکری
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.