التحقيقات تكشف عن مفاجآت جديد في قضية طفل شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
ما زالت قضية طفل شبرا الخيمة الذي عثر عليه مقتولًا داخل شقة، والتي عرفت بقضية «الدرك ويب» تحتوي على الكثير من المفاجآة التي تكشفها التحقيقات من وقت لآخر.
ووفقًا لبيان رسمي صادر من النيابة العامة بعد الواقعة، كشفت أنه بعد القبض علي المتهم تبين أنه طفل جاوز الخامسة عشر من عمره ومقيم في الكويت بصحبت والده وتم القبض عليهما وترحيلهما إلى مصر، وبعد التحقيق مع الطفل المتهم اعترف أن تلك الواقعة لم تكن الأولى، وأنه أوهم آخرين للقيام بعملية قتل الأطفال وإيهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
وجاءت المفأجاة الثانية التي كشفتها التحقيقات أن الطفل أثناء تواجده في الكويت خطط لعدة جرائم أخرى، منها تكليفه لسيدة في بورسعيد بالتخلص من ابنها، 8 سنوات، لكنها قامت بتخدير ابنها وتصويره بـ(فيديو مفبرك) مقابل الحصول على الأموال، إلا أنها حقنته بجرعة زائدة من المخدر، ما استدعى نقله للمستشفى، وتم التوصل إلى الواقعة الجديدة عن طريق فحص الهواتف الخاصة بالجريمة.
كما كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، اعترافات المتهم بتنفيذ جريمة قتل طفل شبرا الخيمة، وقال إنه استدرج الضحية لشقة سكنية في عزبة عثمان وقتله، تنفيذا لطلب شخص مصري مقيم بالكويت تعرف عليه بموقع الدارك ويب الخاص بتجارة الأعضاء البشرية، وله هوية وهو «أبوحمزة».
وقال المتهم في التحقيقات: «أبوحمزة ده سمسار أعضاء بشرية، وكان بيوفّق مع المتبرعين والمرضى مقابل مبالغ مالية، وقالي إني ممكن أبيع كليتي مقابل 170 ألف جنيه، وبالفعل جابني بيته في شبرا الخيمة، ونزلني أشتغل في قهوة، لحد ما عملت عملية استئصال الكلية اليسرى في مستشفى شهير بالتجمع الخامس، وبعت كليتي مقابل 170 ألف جنيه».
وأضاف المتهم في التحقيقات: «عملت التحاليل في معمل شهير في شبرا الخيمة عن طريق أبوحمزة، عشان أشوف أنسجة الكلية تتوافق مع مين، وهو خلص كل حاجة وقبضت الفلوس، وكان جزء من الاتفاق إني معرفش هتبرع لمين بكليتي، وصرفت الفلوس في إني أخذت استديو مفروش في منطقة الشبراوي- لمدة شهر مقابل 3000 جنيه، وبعد كده أخدت الشقة اللي ارتكبت فيها الواقعة وجبتلها فرش عبارة عن صالون، ثلاجة، غسالة، سخان، بوتاجاز، تليفزيون، وعملت سباكة وتبييض وجبت مروحتين عمود جداد واشتريت هدوم وفرش للسرير».
من طفل شبرا إلى أم بورسعيد.. قصة تجارة الدارك ويب
متفوق دراسيا وحنون على أسرته.. أسرار صادمة عن الصبي المحرض على تقطيع أعضاء طفل شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة طفل شبرا الخيمة الدرك ويب طفل شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
في جلسة وُصفت بالتاريخية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في سبيل تحقيق العدالة الجنائية العصرية التي تواكب متغيرات العصر وتؤسس لضمانات غير مسبوقة للمجتمع والدولة والمواطن في آنٍ واحد.
الحدث لم يكن مجرد تصويت داخل قاعة البرلمان، بل انعكاس لعقود من الترقب والتعديل والتأجيل، انتهت بإقرار قانون يُعد من أضخم وأخطر التشريعات المرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم وسير العدالة.
خلال الجلسة العامة، وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القانون الجديد بأنه "حدث عظيم"، مؤكدًا أن خروج القانون بهذا الشكل المتقن بعد سنوات من الدراسة والتأني يمثل إنجازًا تشريعيًا فريدًا.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يُعد "نقلة حضارية" على طريق العدالة الجنائية المتقدمة، حيث تم فيه مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، ليخرج كتشريع يُعبر عن وجه مصر القانوني الحديث.
ماذا يتغير؟.. جوهر القانون بين المحاكمة العادلة وسرعة العدالة
من أبرز ملامح القانون الجديد تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتم النص بوضوح على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم منذ اللحظة الأولى، إلى جانب توسيع نطاق الاستئناف والطعن، خاصة في قضايا الجنح.
كما شدد القانون على سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالضمانات القانونية، ما من شأنه تقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتحقيق عدالة ناجزة تقضي على التكدس القضائي وتكافح البطء الذي كان يعرقل سير العدالة في السنوات السابقة.
القانون الجديد أرسى منظومة حماية مزدوجة لكل من المتهم والمجني عليه، حيث تم توسيع دور المجني عليه في الدعوى، والسماح له بمزيد من الحقوق خلال سير القضية، بما في ذلك الإخطار بالإجراءات والطعن في بعض القرارات.
كما حظي المتهم بمجموعة من الضمانات، على رأسها الحق في المعرفة، والاطلاع على التحقيقات، والحماية من أي ممارسة تعسفية أثناء التوقيف أو الاحتجاز، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة دون الإضرار بمبدأ الأمان الشخصي.
ضمن أبرز التعديلات، تضمّن القانون آليات رقابية أكثر شمولًا على أداء أجهزة العدالة، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ومنع أي تجاوز للسلطة في مراحل التحقيق أو التنفيذ.
كما تم النص على أدوات جديدة في إدارة الدعوى الجنائية، منها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتحديث طرق الإخطار والاستدعاء إلكترونيًا، مما يعكس تحولًا رقميًا طال انتظاره في آليات عمل القضاء.
يرى خبراء القانون أن ما تحقق يمثل انتصارًا للدستور المصري، الذي نص في أكثر من مادة على ضرورة تحديث التشريعات لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.
ويتوقع مراقبون أن يحظى القانون باهتمام إقليمي ودولي، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، لا سيما أنه جمع بين أحكام القانون المصري العريق وتوصيات المواثيق العالمية الحديثة للعدالة الجنائية.
بإقرار هذا القانون، تثبت مصر أنها تسير بخطى واثقة نحو تحديث شامل للمنظومة القضائية، تحترم الحقوق وتكرّس لدولة القانون، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لتطلعات الشعب ومطالب المجتمع القانوني على مدار سنوات طويلة.
(1) حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
الأمر يجب أن يحدد المكان والزمان والغرض بوضوح.
(2) تقييد صلاحيات الضبط القضائي:
فرض قيود على صلاحيات مأموري الضبط في القبض والتفتيش ودخول المنازل.
إلزامهم بإثبات رقم قومي للمتهم فور تحديد هويته.
(3) تأكيد اختصاص النيابة العامة:
النص على اختصاص النيابة الأصيل بتحريك ومباشرة التحقيقات.
التزام تام بالمادة (189) من الدستور المصري.
(4) تقنين الحبس الاحتياطي:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له.
إلزام وجود أسباب واضحة ومُعلنة لكل أمر بالحبس.
(4) تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
نشر حكم البراءة في جريدتين على نفقة الدولة.
تنظيم متكامل لتعويض المتضررين ماديًا وأدبيًا.
(5) إصلاح نظام الإعلانات القضائية:
التحول إلى الإعلان الرقمي والهاتفي بجانب التقليدي.
إنشاء مراكز إعلانات إلكترونية ترتبط بقطاع الأحوال المدنية.
(6) تقييد أوامر المنع من السفر:
اقتصار سلطة إصدارها على النائب العام أو قاضي التحقيق.
اشتراط أن تكون مبررة ومحددة المدة، مع آلية تظلم لا تتجاوز 15 يومًا.
(7) التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
إقرار تقنيات التحقيق والمحاكمة الإلكترونية.
ضمان عدالة ناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي.
تعزيز حق الدفاع:
لا يجوز محاكمة أي متهم دون وجود محامٍ معه.
في حال غيابه، تلتزم جهة التحقيق أو المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع.
(8) حماية الفئات الضعيفة:
نصوص خاصة بحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.
إلغاء الإكراه البدني واستبداله بعمل للمنفعة العامة.
(9) تعاون قضائي دولي:
تنظيم إجراءات التعاون الجنائي مع الدول الأخرى.
تسهيل تبادل المعلومات والطلبات القضائية.
(10) تحديث نظام المعارضة في الأحكام الغيابية:
إعادة تنظيم النظام بما يخفف العبء على المحاكم.
تحقيق توازن بين سرعة التقاضي وضمانات حق الدفاع.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص