ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.17%
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية خلال تعاملات، اليوم الأحد، أن المعدل السنوي للتضخم فى الكويت ارتفع ليصل إلى مستوى نسبته 3.17% في أبريل،من مستوى نسبته 3.02% في مارس.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاء فى الكويت على موقعها الإلكتروني إن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة بلغت نحو 5.79%، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ بما يصل نسبته نحو 0.
وعلى نفس المنوال ايضاً زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بما يصل نسبته نحو 5.95% ومجموعة خدمات المسكن بما يصل نسبته نحو 1.41%.
التصنيف الائتماني للكويت من "موديز" لا يعكس الملاءة المالية للبلد
قال مستشار سابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن التصنيف الائتماني للكويت الصادر من وكالة موديز لا يعكس الملاءة المالية للبلاد، لأن صندوق احتياطيات الأجيال القادمة غير مشمول في عملية التصنيف لأنها لا تضمن ديون الحكومة وفي نفس الوقت لا يوجد قانون يسمح بالسحب بشكل مباشر من احتياطيات الأجيال القامة.
وأضاف أن الكويت من المفترض أن يكون تصنيفها في الدرجة الثالثة AA2 مثل تصنيف الإمارات العربية المتحدة وليس التصنيف الخامس A1، ولكن السبب في ذلك هو أن احتياطيات الأجيال معزولة بقانون يمنع السحب منها كلما دعت الحاجة كما أنه لا يغطي الديون السيادية لدولة الكويت.
وقال إنه وجود قوانين تسمح بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال المقبلة كلما وجد عجز في الميزانية هو ما سيؤدي بالتبعية إلى تعديل التصنيف الائتماني.
وكانت وكالة موديز قد أكدت تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد.
وأشار إلى أن منع السحب من صندوق الأجيال القادمة لا يوفر سيولة تحقق الإنفاق المطلوب للتنمية الاقتصادية للأجيال القادمة، ولابد من إقرار قانون السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة حتى يرتفع التصنيف الائتماني للكويت وتقل تكلفة الدين.
وقالت "موديز" إن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جدا في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.
لكنها أشارت إلى عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها تقليل تعرض الاقتصاد والمالية العامة للدولة للتأثر بتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول في الطاقة على المدى البعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت المعدل السنوي للتضخم تضخم الإدارة المركزية للإحصاء مجموعة الأغذية التصنيف الائتماني للكويت وزير المالية الكويتي التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى «A/A-1»
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من «A-/A-2» إلى «A/A-1»، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ «محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة».
ونوهت الوكالة بأن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسساً قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها، باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية، أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر