"التأمين السعودي" يؤسس "اللجنة الفرعية للأمن السيبراني"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن "التأمين السعودي" عن موافقة "هيئة التأمين" على تأسيس "اللجنة الفرعية للأمن السيبراني"، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تحصين إطار الأمن السيبراني داخل قطاع التأمين في المملكة.
ويأتي هذا التطور كجزء من الجهود المستمرة والمتوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 للتحوّل الرقمي وتعزيز المرونة السيبرانية.
ويهدف عمل "اللجنة الفرعية للأمن السيبراني" إلى ضمان التزام قطاع التأمين السعودي تجاه تنفيذ ودعم ومتابعة برامج الأمن السيبراني الشاملة والتشريعات والأطر الاستراتيجية التي تقرها الجهات المنظمة.
أخبار متعلقة "الأمن السيبراني" تطلق "البرنامج الوطني" للبحث والتطوير والحلول المبتكرةمشاركة سعودية في اجتماع بالأمم المتحدة لتعزيز الأمن السيبراني دوليًاالهيئة: التأمين الشامل على المركبات يبدأ من عمر 18 عامًااللجنة الفرعية
كما ستركّز اللجنة الفرعية ضمن دورها على عدة مجالات مهمة من ضمنها تسهيل دمج لوائح وممارسات الأمن السيبراني الجديدة في العمليات اليومية لشركات التأمين، وتوفير إرشادات من الخبراء والإشراف على اتجاهات وأداء الأمن السيبراني في قطاع التأمين، ومتابعة تنفيذ برامج ومبادرات الأمن السيبراني المعتمدة، وتعزيز الجهود التعاونية بين أصحاب المصلحة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال فواز بن عبدالرحمن الحجّي، رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين: "يمثّل تأسيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني خطوة محورية في التزام الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة بحماية قطاع التأمين السعودي، وجعله آمنًا في عصر التحوّل الرقمي".
وأضاف: "تجمع هذه اللجنة عضوية عدد من أصحاب المصلحة ذوي الخبرة والمتخصصين في الأمن السيبراني، ليضمن هذا النهج التعاوني وجود استراتيجية شاملة تستفيد من الخبرات والموارد عبر قطاع التأمين، بهدف تعزيز حماية البيانات ومنظومة القطاع التأمين من المخاطر السيبرانية".
مع تأسيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني، تصبح اللجنة التنفيذية في "التأمين السعودي" مشرفة على 10 لجان فرعية وهي: اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، اللجنة الفرعية لتأمين المركبات، اللجنة الفرعية لتأمين الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين، اللجنة الفرعية لتأمين الحماية والادخار، اللجنة الفرعية للمنتجات التأمينية، اللجنة الفرعية المالية، اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية، اللجنة الفرعية للموارد البشرية، واللجنة الفرعية القانونية ومكافحة غسل الأموال.
تتركز مهام هذه اللجان نحو دعم جهود حوكمة قطاع التأمين وتشريعاته، وتقديم مبادرات تتعلق بتطوير المنتجات التأمينية، وتعزيز سمعة القطاع والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والمساهمة في الحملات التوعوية التي ترفع من وعي المجتمع بأهمية التأمين، وغيرها من الجهود المبذولة التي تهدف إلى تمكين قطاع التأمين ليكون رائداً في المشهد المالي للمملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن جدة التأمين السعودي الأمن السيبراني رؤية 2030 السعودية التأمین السعودی الأمن السیبرانی قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتضن ندوة إقليمية لتوسيع التأمين
بدأت اليوم فعاليات ندوة توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية والتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، وتستمرلمدة يومين.
شهدت الندوة حضور نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية. وتعد هذه الفعالية منصة حوارية رفيعة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
ويستعرض برنامج الندوة على مدار يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة، التي تركز على محاور رئيسة لتطوير قطاع التأمين. وتتناول الجلسات سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب استكشاف فرص الابتكار الرقمي لتسريع نمو القطاع. كما يناقش المشاركون قضايا الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع قاعدة الشمول التأميني لتغطية شرائح أوسع من المجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات تعزيز الاستدامة، وبناء القدرات المؤسسية والمهنية، بما يسهم في ترسيخ استدامة القطاع وتطوره المستقبلي.
تعميم الحماية الإجتماعية
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن موضوع توسيع نطاق التأمين "يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022م.
كما استعرض الرئيس التنفيذي أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، التي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلًا عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
تبني الابتكار والرقمنة
من جانبه، أكد عبدالرحيم العلمي، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمين أصبح اليوم يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن "التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل"، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سهام الرملي، مديرة العلاقات الدولية والتواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب أن قطاع التأمين لم يعد مجرد مكوّن مالي داعم للنمو، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصاد التضامني، وفاعلًا مركزيًا في إدارة المخاطر المجتمعية المتزايدة، سواء البيئية أو الصحية أو الرقمية أو الاقتصادية. وأشارت إلى أن العالم اليوم يعيش تحت وطأة موجات متلاحقة من الأزمات والتحولات، بما فيها التغيرات المناخية والتهديدات السيبرانية والتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على صناعة التأمين التكيف المستمر مع هذه المتغيرات، مستفيدة من إمكانات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة.
وأضافت: إن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تواجه تحديات بنيوية، أبرزها ضعف نسبة الولوج إلى التأمين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتفاوت التغطية التأمينية، إلى جانب ضعف الثقافة التأمينية. ورغم ذلك، أكدت أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصًا حقيقيةً لتعزيز دور التأمين كأداة فاعلة لتحقيق الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي سياق حديثها عن مشاركة الهيئة في المؤتمرات التأمينية بسلطنة عمان، أوضحت أن التعاون مع سلطنة عمان يعود إلى اتفاقية شراكة قديمة كانت بداية عمل مشترك في مجال التأمين، مشيدةً بهذه التجربة التي تعزز تبادل الخبرات بين منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كما أثنت على التجربة العُمانية في قطاع التأمين، لاسيما في مجالات إدارة الكوارث الطبيعية والتأمين التكافلي، معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا يستحق الدراسة والاستفادة، خاصة وأن المنطقة معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من أعمال الندوة نقاشات معمقة حول قضايا مستحدثة في القطاع، من أبرزها دور التأمين المستدام في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وآليات إدارة ونقل المخاطر، إضافة إلى تعزيز سلوك السوق بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويكرّس مبادئ الشفافية في العمليات التأمينية.
.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”