"التأمين السعودي" يؤسس "اللجنة الفرعية للأمن السيبراني"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن "التأمين السعودي" عن موافقة "هيئة التأمين" على تأسيس "اللجنة الفرعية للأمن السيبراني"، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تحصين إطار الأمن السيبراني داخل قطاع التأمين في المملكة.
ويأتي هذا التطور كجزء من الجهود المستمرة والمتوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 للتحوّل الرقمي وتعزيز المرونة السيبرانية.
ويهدف عمل "اللجنة الفرعية للأمن السيبراني" إلى ضمان التزام قطاع التأمين السعودي تجاه تنفيذ ودعم ومتابعة برامج الأمن السيبراني الشاملة والتشريعات والأطر الاستراتيجية التي تقرها الجهات المنظمة.
أخبار متعلقة "الأمن السيبراني" تطلق "البرنامج الوطني" للبحث والتطوير والحلول المبتكرةمشاركة سعودية في اجتماع بالأمم المتحدة لتعزيز الأمن السيبراني دوليًاالهيئة: التأمين الشامل على المركبات يبدأ من عمر 18 عامًااللجنة الفرعية
كما ستركّز اللجنة الفرعية ضمن دورها على عدة مجالات مهمة من ضمنها تسهيل دمج لوائح وممارسات الأمن السيبراني الجديدة في العمليات اليومية لشركات التأمين، وتوفير إرشادات من الخبراء والإشراف على اتجاهات وأداء الأمن السيبراني في قطاع التأمين، ومتابعة تنفيذ برامج ومبادرات الأمن السيبراني المعتمدة، وتعزيز الجهود التعاونية بين أصحاب المصلحة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال فواز بن عبدالرحمن الحجّي، رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين: "يمثّل تأسيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني خطوة محورية في التزام الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة بحماية قطاع التأمين السعودي، وجعله آمنًا في عصر التحوّل الرقمي".
وأضاف: "تجمع هذه اللجنة عضوية عدد من أصحاب المصلحة ذوي الخبرة والمتخصصين في الأمن السيبراني، ليضمن هذا النهج التعاوني وجود استراتيجية شاملة تستفيد من الخبرات والموارد عبر قطاع التأمين، بهدف تعزيز حماية البيانات ومنظومة القطاع التأمين من المخاطر السيبرانية".
مع تأسيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني، تصبح اللجنة التنفيذية في "التأمين السعودي" مشرفة على 10 لجان فرعية وهي: اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، اللجنة الفرعية لتأمين المركبات، اللجنة الفرعية لتأمين الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين، اللجنة الفرعية لتأمين الحماية والادخار، اللجنة الفرعية للمنتجات التأمينية، اللجنة الفرعية المالية، اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية، اللجنة الفرعية للموارد البشرية، واللجنة الفرعية القانونية ومكافحة غسل الأموال.
تتركز مهام هذه اللجان نحو دعم جهود حوكمة قطاع التأمين وتشريعاته، وتقديم مبادرات تتعلق بتطوير المنتجات التأمينية، وتعزيز سمعة القطاع والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، والمساهمة في الحملات التوعوية التي ترفع من وعي المجتمع بأهمية التأمين، وغيرها من الجهود المبذولة التي تهدف إلى تمكين قطاع التأمين ليكون رائداً في المشهد المالي للمملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن جدة التأمين السعودي الأمن السيبراني رؤية 2030 السعودية التأمین السعودی الأمن السیبرانی قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد