«مورغان ستانلي» يتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استبعد بنك «مورغان ستانلي»، خفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو المقبل خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مستندًا إلى بيانات الأسعار الأمريكية التي تقلل من احتمالية الخفض، فيما رجح البنك أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الفائدة في سبتمبر المقبل.
وقال البنك في مذكرة، عزز التضخم الأعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2024، وأدى إلى تراجع تخفيضات أسعار الفائدة التي توقعناها سابقًا في يوليو.
ومن المفترض أن تبدأ بيانات الصيف في إظهار أن التضخم أصبح تحت السيطرة أخيرًا، مما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء أول تخفيض لأسعار الفائدة هذا العام. ومن شأن تباطؤ التضخم في النصف الثاني من العام أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة للتحرك لخفض أسعار الفائدة.
ويتابع المستثمرون والمستهلكون وقادة الأعمال عن كثب تفسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للبيانات الاقتصادية، في انتظار اللحظة التي يتباطأ فيها الاقتصاد بما يكفي للسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أن بدأ رفعها في مارس 2022. وحتى الآن.
ويرى مورجان ستانلي أنه على الرغم من تسارع التضخم في الربع الأول، فمن المتوقع أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ مع بداية النصف الثاني من العام، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. وسيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى الشعور بالثقة بأنه لن تكون هناك أي مفاجآت تضخمية قبل أن يتخذ خطوته الأولى، ومن المحتمل أن يكون يونيو أو يوليو مبكرًا جدًا لبدء دورة التقشف. وتتوقع مؤسسة مورغان ستانلي للأبحاث ثلاثة تخفيضات هذا العام، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بدءًا من سبتمبر.
وذكر البنك أن التحليل يركز على أمرين: تخفيف ضغوط الأسعار، حيث أصيب المستثمرين الذين كانوا على استعداد لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس، بخيبة أمل في وقت مبكر من العام بسبب بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعات مفاجئة في أسعار السلع. في الواقع، وعلى وتيرة سنوية مدتها ثلاثة أشهر، تسارع التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، من 1.6% في ديسمبر 2023 إلى 4.4% في مارس 2024.
ويرى البنك أن التباطؤ في الوظائف والنمو، إذ أدت زيادة الهجرة في العام الماضي إلى تعزيز المعروض من العمالة في البلاد وساعدت في توسيع الاقتصاد.
وساعد هذا في تفسير المعضلة الفكرية المتمثلة في النمو السريع على الرغم من اعتدال التضخم في عام 2023.
اقرأ أيضاً«جولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عن الدورة الماضية
«الخدمات والمنتجات» يتصدر نمو قطاعات البورصة اليوم بأكثر من 16%
البورصة تختتم التعاملات بمكاسب سوقية 87 مليار وقيمة تداولات 6 مليارات جنيه
هل سيبدأ العد التنازلي لأسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الجديدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي التضخم السيطرة على التضخم الفائدة الأمريكية بنك مورغان ستانلي سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مورغان ستانلي أسعار الفائدة الأمریکیة بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.
لجنة السياسة النقديةوتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:
الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسبابرغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:
تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم".
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية