وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 

 

أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 


وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

 

 

تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين


كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

 

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

 

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الطبية في البحيرة

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة لمحافظة  البحيرة ، تفقد خلالها عددا من المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وزير الصحة يستعرض رؤية مصر في تحقيق «العدالة الصحية»وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الصحية 2030وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي التعاون في إنتاج المستحضرات الدوائيةوزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون بملف الرعاية الصحية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل زيارته بالمرور علي مستشفى كوم حمادة المركزي وقام بتفقد (العيادات الخارجية للأطفال – والباطنة - والجلدية – والجراحة - والأنف والأذن – والرمد - والرعاية المركزة - وحضانة الأطفال المبتسرين) .

وتابع: وتلاحظ وجود تزاحم على شباك التذاكر وانتظار العيادات ووجه بزيادة منافذ صرف التذاكر، وأوصى بزيادة عدد الأطباء بالعيادات الخارجية لتقليل فترات انتظار المرضى، كما تبين وجود جهاز معطل بعيادة الرمد ووجه بإصلاحه ومجازاة رئيس القسم، كما استمع للمرضى وأثنى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

إدارة كوم حمادة وتفقد وحدة طب أسرة

وأضاف عبد الغفار، أن نائب الوزير توجه إلى إدارة كوم حمادة وتفقد وحدة طب أسرة "دمتيوه"، وشملت الزيارة عيادات (طب الأسرة والطوارئ- والمبادرات – والأسنان- ورعاية الأمومة والطفولة - والصيدلية ) و تفقد الأعمال الوقائية من تطعيمات وصحة بيئة، وتبين وجود عجز في بعض الأدوية ووجه بتوفير الأدوية اللازمة، وأوصي بصرف مكافأة تشجيعية للتمريض المسئول عن عيادة الطوارئ للتميز في أداء العمل كما أوصى بمجازاة مراقب الوحدة والمدير الوقائي للتقصير في أداء مهامهم.

وتابع نائب الوزير جولته بزيارة وحدة طب أسرة بريم التابعة لإدارة كوم حمادة حيث قام بتفقد عيادات (طب الأسرة و الطوارئ و المبادرات والمعمل ومتابعة الأمومة والطفولة ) حيث تبين ضعف متابعة الأطفال و الأمهات الحوامل كما تبين ضعف التردد على عيادة الأسنان وعدم توافر الأدوية اللازمة وتفقد أعمال التطعيمات .

و تبين عدم وجود أطفال متخلفين عن التطعيم كما تلاحظ وجود تزاحم على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأوصى بإعادة توزيع الخدمات على الغرف المتاحة بالمنشأة بما يتناسب مع أداء الخدمة الطبية .

وشدد على أهمية متابعة الأطفال والحوامل و الحالات المكتشفة بالمبادرات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير  استكمل زيارته لإدارة "الدلنجات" حيث تفقد وحدة طب أسرة المسين وقام بتفقد العيادات و الخدمات الصحية المقدمة بالوحدة و تبين وجود كمية كبيرة من الأثاث والأجهزة المكهنة و أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكهين والاستفادة من الأثاث الصالح للاستخدام وبتفقد أعمال الوحدة تلاحظ وجود قصور في أداء المبادرات الصحية وأوصى بإعادة تدريب التمريض على المبادرات، و تأهيلهم لأداء الخدمة بشكل أفضل كما أوصى بمتابعة الأطفال و الحوامل و الحالات المكتشفة بالمبادرات الصحية، و تلاحظ وجود جهاز أشعة غير مستغل و أمر بتوفير المستلزمات الخاصة بتشغيله للاستفادة منه بالشكل الأمثل.

وتابع نائب الوزير ، جولته لإدارة "الدلنجات"  بزيارة إدارة دمنهور الصحية، حيث تفقد وحدة طب أسرة الحجنايه، واطمئن علي تواجد نوبتجية، ومتابعة سير العمل بغرفة الطوارئ وتشغيل عيادات طب الأسرة والأسنان بالفترة المسائية، وتأكد من توافر الأدوية بالصيدلية و تفقد التسجيل الطبي بملفات طب الأسرة والأعمال الوقائية، وأوصى بضرورة المتابعة وتنشيط التردد على الوحدة وأكد على أهمية الاشراف الفعال والمرور على الوحدة بانتظام ومتابعة أداء العاملين بالوحدة وجميع الوحدات التابعة للإدارة الصحية.

وأشار «المتحدث الرسمي للوزارة »، إلى أن نائب الوزير عقد اجتماعًا في ختام جولته، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة ، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية.

واطلع على تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، حيث تم استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم ملاحظتها خلال الزيارة و على مستوى المستشفيات أثني علي مستشفى أورام دمنهور للتميز في الأداء و إجراءات مكافحة العدوى و صرف مكافأة شهر، ومنح مستشفيات (رمد دمنهور- و ادفينا المركزي - وبدر المركزي - و أبو حمص المركزي) شهراَ واحدا لتلافي جميع السلبيات المرصودة، وعلى مستوى المديرية أوصى بمكافأة أسبوعين لفريق الأمراض المعدية و الأغذية و المتوطنة  ووحدات ناقلات الأمراض بأبوحمص ورشيد، كما أوصى بسرعة الانتهاء من الصيانة اللازمة لأجهزة المعمل المعطلة ومجمع المحار.

وعلى مستوى الإدارات الصحية أوصى بعمل جداول دورية لمشرفين الإدارات الصحية (بوادي النطرون- و الدلنجات - و أبو المطامير) لتفقد جميع أعمال الوحدات الصحية، و إعادة التقييم خلال شهر من تاريخ الزيارة،

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أكد على تنفيذ توصيات الاجتماع وتلافي السلبيات التي تم عرضها والإشراف والمتابعة المستمرة على تقديم الخدمات الطبية، مؤكدا حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية والتواصل مع المواطنين وتذليل والاستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.

مقالات مشابهة

  • كارثة في السودان.. 80% من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة
  • نائب وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الطبية في البحيرة
  • لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • بعد الموافقة على قانون العمل.. جبران يشكُر المستشار محمود فوزي وفريق العمل على جهودهم المُخلصة
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • متابعة تنفيذ المشاريع المتوقفة بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماع مع مجلس إدارة مركز الخدمات العامة للدراسات والاستشارات الهندسية
  • رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025