بعد الموافقة مبدئيًا.. تفاصيل مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأهدافه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
صحة الخرطوم تقف على أوضاع المراكز الصحية بغرب الولاية
قام وفد من وزارة الصحة بولاية الخرطوم بزيارة تفقدية إلى منطقة غرب الخرطوم، بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بالمراكز الصحية، والوقوف على احتياجاتها الضرورية لإعادة التأهيل والصيانة. وشملت الزيارة مراكز القوز، الرميلة، اللاماب، الشجرة، والعزوزاب.كما تفقد الوفد المراكز الصحية والعيادات الطوعية العاملة في هذه المناطق، حيث استمع إلى احتياجاتها، متعهداً بتوفيرها وتذليل العقبات لضمان استمرار الخدمات الصحية بالصورة المثلى.وعبر د. عصام الدين عباس، مدير إدارة التنمية، عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في حرب الكرامة وفي دعم المواطنين، لا سيما في الجوانب الصحية والاجتماعية، من خلال مساهمتها في تشغيل التكايا ودعم المراكز الصحية والعيادات الطوعية.ومن ناحية اخرى أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم التزامها بتوفير الأدوية بصورة دورية للمراكز الصحية والعيادات الطوعية، إلى جانب توفير المعينات الطبية واللقاحات.كما أعلنت إدارة التنمية بالوزارة عن الشروع في صيانة وتأهيل مركز الرميلة ومركز الكلى المصاحب له، وفقاً لتوجيهات والي ولاية الخرطوم، وذلك في أسرع وقت ممكن، لضمان تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض