وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 

 

أهداف قانون إدارة المنشآت الصحية

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 


وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

 

 

تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين


كما تنص المادة (۳۲) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

 

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

 

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إدارة المنشآت الصحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية تطوير المنشات الصحية الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية مجلس النواب الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يناقش مع جهاز الخدمات العلاجية عقد تشغيل الشركة القطرية لمركز مصراتة

عقدت الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الإدارات الفنية بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، لمناقشة مخرجات مراجعة حسابات الجهاز للسنة المالية 2024، وذلك في إطار متابعة أداء القطاع الصحي وضمان كفاءة إدارة الموارد العامة.

وتطرق الاجتماع إلى توجه الجهاز نحو إبرام عقود لإدارة وتشغيل بعض المرافق الصحية، من بينها العقد المبرم مع شركة “إليغانستا” القطرية لإدارة مركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب والشرايين.

وناقش المشاركون المخاطر المحتملة لهذه التوجهات وسبل تفاديها، لضمان إدارة فعالة للأموال العامة وتحقيق أقصى استفادة من العقود المبرمة.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
  • «السبكى» يبحث مع "الدواء" إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة
  • غدًا.. دستورية النواب تناقش تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث سبل إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الصيدليات الخارجية
  • بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
  • المدير العام لقوات الشرطة يتفقد إدارة تأمين المرافق والمنشآت ويؤكد على أهمية التدريب ورفع القدرات
  • ديوان المحاسبة يناقش مع جهاز الخدمات العلاجية عقد تشغيل الشركة القطرية لمركز مصراتة
  • أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
  • مجلس الوزراء يوافق على قانون حظر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية في معتقلات المؤسسات الأمنية والسجون
  • الهيئة العامة للاعتماد وجامعة الدول العربية تبحثان سبل تعزيز جودة الخدمات الصحية