القضاء الإداري: رفض دعوى إلغاء انتخابات غرفة شركات السياحة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري رفض الطلب المقدم من باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، بإلغاء الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة في 22 مايو، وأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين على أن تجرى الانتخابات في موعدها.
ومن جانبه أعلن باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة تنازله عن الدعوى التي أقامها لوقف الانتخابات والطعن ببطلان اللائحة المنظمة لها، والتي قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برفض الشق المستعجل بوقف الانتخابات وإحالة الموضوع إلى المفوضين.
وأكد باسل السيسي هدفه من إقامة الدعوى كان السعي لإصلاح اللائحة قبل الانتخابات وتعديلها وعرضها على الجمعية العمومية، وحيث أن هذا لم يحدث وأن الدعوى اتخذت مسارا آخر فقد تنازل عن الدعوى تماما وترك الامر لمجلس الادارة القادم أيا كان الفائزين في الانتخابات إحتراما لاختيار الجمعية العمومية ودعما لجميع الفائزين، معربا عن ثقته في قيام المجلس المقبل بالتحرك لإصلاح اللائحة التنفيذية للانتخابات تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين كافة شركات السياحة.
وطالب السيسي كل اصحاب الشركات الذين أقاموا دعاوى مماثلة أن يحذو حذوه ويتنازلوا عن دعواهم تاركين الأمر لمجلس الإدارة القادم علي أن يتحد الجميع خلف المجلس سعيا لتعديل اللائحة وهذا هو الهدف من إقامة الدعاوي أساسا.
وكان باسل السيسي قد أقام دعوى قضائية مستعجلة تطالب بوقف انتخابات غرفة شركات السياحة وبطلان اللائحة التنفيذي المنظمة لتلك الإنتخابات والتي أكد أنها تحدث تفرقة بين الشركات بصورة غير قانونية من حيث التصنيف الذي تضمنته الدعوى للانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الاداري محكمة المفوضين الانتخابات شركات شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.