ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية، لقيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان الوهمى "مزورة" – عدد من الكتب مجهولة المصدر - أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالإسكندرية كيان تعليمى وهمى النصب والاحتيال جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات .. 3 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والعقارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .