قيادي بحركة فتح: تصريحات نتنياهو الأخيرة خطوة استباقية لزيارة جاك سوليفان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى تل أبيب تأتي في سياق الجهود الأمريكية التي تتواصل في المنطقة، موضحًا أن هناك خلافًا ظاهرًا بين الإدارة الأمريكية وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي وحتى أن نتنياهو استبق هذه الزيارة بتصريح والإعلان عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية أو وجود دولة لفلسطين، وهي بمثابة خطوة استباقية من قبل نتنياهو في إطار هذه الزيارة.
وشدد «الحرازين»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الجميع يعلم بأن هناك موقفا للإدارة الأمريكية وتتحدث أمام الجميع على ضرورة وجود دولة فلسطينية أو حل الدولتين والضرورة على وجود الحقوق للشعبين وتكون متساوية، منوها بأن هذا الأمر الذي أغضب نتنياهو وحلفاءه من اليمن الإسرائيلي مما جعله يستبق هذه الزيارة بتصريحات في هذا الشأن.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحاول لتهدئة الأوضاع في المنطقة وترغب في تحقيق تقدم فيما يتعلق بمسار التطبيع مع بعض الدول العربية، مؤكدا أن هناك موقفا عربيا واضحا بأن عملية اتفاقات جديدة مع إسرائيل مرتبطة أولا بموقف إسرائيلي ينهي هذا الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشددا على أنه بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية كان هناك توافق إسرائيلي أمريكي على ضرورة أن يتم تدارس الخطة العملية لاجتياح رفح الفلسطينية ولكن نتنياهو استبق باجتياح المدينة دون خطة مدروسة.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذا التحرك من قبل نتنياهو، إلا أن واشنطن لن تستطيع فعل شيء، حتى في حالة وجود موقف من قبل إدارة بايدن متعلق بقضية صفقة السلاح الإسرائيلية، وخرج تشريع من الكونجرس بمنع إدارة بايدن من إعاقة تصدير الأسلحة لإسرائيلي ولا بد أن نعلم هذا الموقف، موضحا أنه حتى لو كان هناك خلاف بين إدارة بايدن ونتنياهو، إلا أن الإدارة الأمريكية داعمة لدولة الاحتلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.