قيادي بحركة فتح: تصريحات نتنياهو الأخيرة خطوة استباقية لزيارة جاك سوليفان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى تل أبيب تأتي في سياق الجهود الأمريكية التي تتواصل في المنطقة، موضحًا أن هناك خلافًا ظاهرًا بين الإدارة الأمريكية وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي وحتى أن نتنياهو استبق هذه الزيارة بتصريح والإعلان عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية أو وجود دولة لفلسطين، وهي بمثابة خطوة استباقية من قبل نتنياهو في إطار هذه الزيارة.
وشدد «الحرازين»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الجميع يعلم بأن هناك موقفا للإدارة الأمريكية وتتحدث أمام الجميع على ضرورة وجود دولة فلسطينية أو حل الدولتين والضرورة على وجود الحقوق للشعبين وتكون متساوية، منوها بأن هذا الأمر الذي أغضب نتنياهو وحلفاءه من اليمن الإسرائيلي مما جعله يستبق هذه الزيارة بتصريحات في هذا الشأن.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحاول لتهدئة الأوضاع في المنطقة وترغب في تحقيق تقدم فيما يتعلق بمسار التطبيع مع بعض الدول العربية، مؤكدا أن هناك موقفا عربيا واضحا بأن عملية اتفاقات جديدة مع إسرائيل مرتبطة أولا بموقف إسرائيلي ينهي هذا الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشددا على أنه بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية كان هناك توافق إسرائيلي أمريكي على ضرورة أن يتم تدارس الخطة العملية لاجتياح رفح الفلسطينية ولكن نتنياهو استبق باجتياح المدينة دون خطة مدروسة.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذا التحرك من قبل نتنياهو، إلا أن واشنطن لن تستطيع فعل شيء، حتى في حالة وجود موقف من قبل إدارة بايدن متعلق بقضية صفقة السلاح الإسرائيلية، وخرج تشريع من الكونجرس بمنع إدارة بايدن من إعاقة تصدير الأسلحة لإسرائيلي ولا بد أن نعلم هذا الموقف، موضحا أنه حتى لو كان هناك خلاف بين إدارة بايدن ونتنياهو، إلا أن الإدارة الأمريكية داعمة لدولة الاحتلال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة»
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلة روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. وانفجارات تهز كييف واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية» انتخابات الرئاسة الأميركية تابع التغطية كاملةفي الوقت الذي اتجهت فيه أنظار غالبية وسائل الإعلام الأميركية والدولية صوب الترشيحات التي كشف عنها تباعاً الرئيس المنتخب دونالد ترامب لأسماء أركان إدارته المقبلة، كثفت الإدارة الديمقراطية بقيادة الرئيس جو بايدن، جهودها لإحداث انفراجة حيال عدد من القضايا الرئيسة على الصعيدين الداخلي والخارجي، قبل الخروج من البيت الأبيض في يناير المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة في واشنطن، تتركز هذه الجهود خارجياً، على ملفات مثل الحرب في غزة، بجانب الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن إحراز تقدم على الصعيد الاقتصادي في الداخل الأميركي، بالرغم من أن توفير مزيد من فرص العمل خلال فترة حكم بايدن، لم يضمن لنائبته كامالا هاريس، تحقيق الفوز على ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الملفات تحديداً، أثقلت كاهل الإدارة الديمقراطية، خلال السنوات القليلة التي قضتها في الحكم، لا سيما وأن الجهود التي بذلها بايدن وفريقه للسياسة الخارجية، للتعامل مع الصراعات الناشبة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، لم تُكلل بأي قدر يُذكر من النجاح.
وفي الوقت الحاضر، تسعى إدارة بايدن لتحقيق أي إنجاز على صعيد تلك القضايا الداخلية والخارجية، من أجل تأمين «إرث مشرف» لها في التاريخ السياسي الأميركي، قبيل تسليم مهامها بعد نحو شهر، وهو ما حدا بها لتسريع وتيرة محاولاتها لطي صفحة التصعيد العسكري في لبنان.
أما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فحرص الرئيس الديمقراطي وكبار مساعديه على اتخاذ خطوات تستهدف مساعدة كييف، على تعزيز موقفها على الأرض، في مسعى لتحسين فرصها في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو، وذلك على ضوء التعهد الذي قطعه الرئيس الأميركي المنتخب على نفسه، بإنهاء المعارك بشكل سريع، من خلال دفع طرفيْ الصراع إلى العودة إلى طاولة التفاوض.
وتشمل جهود إدارة بايدن على الصعيد الداخلي، كما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، اغتنام فرصة الهيمنة الديمقراطية الحالية على مجلس الشيوخ، لتمرير أكبر عدد ممكن من التعيينات القضائية، قبل أن يتسنى للرئيس الجمهوري المقبل، إدخال موجة جديدة من القضاة المحافظين إلى المحاكم الفيدرالية الأميركية، بعدما يهيمن الجمهوريون على المجلس، اعتباراً من يناير 2025.
وأشار التقرير إلى أنه سبق لترامب، أن نَصَّب خلال فترة ولايته الأولى بين عاميْ 2017 و2021، أكثر من 200 قاضٍ فيدرالي، كما عزز الأغلبية التي يحظى بها القضاة ذوو التوجهات المحافظة في المحكمة العليا، عبر تعيين ثلاثة قضاة، على مدار السنوات الأربع نفسها.