مدبولي يتابع مع مسئولي البنك الدولي جهود تنفيذ وثيقة سياسة الملكية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، و مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
إقرأ أيضًا .. قائمة الإجازات الرسمية لعام 2024 .. وموعد عيد الأضحى
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء إن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
واستعرض مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، مستعرضًا مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسئولي البنك الدولي الدعم الفنى وثيقة سياسة ملكية الدولة رئيس الوزراء تنفیذ وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات الحکومیة المملوکة للدولة الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد