مدبولي يتابع مع مسئولي البنك الدولي جهود تنفيذ وثيقة سياسة الملكية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، و مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
إقرأ أيضًا .. قائمة الإجازات الرسمية لعام 2024 .. وموعد عيد الأضحى
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء إن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
واستعرض مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، مستعرضًا مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسئولي البنك الدولي الدعم الفنى وثيقة سياسة ملكية الدولة رئيس الوزراء تنفیذ وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات الحکومیة المملوکة للدولة الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع جهود ضبط الأسواق استعدادًا لعيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار التوجيهات المستمرة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار السلع الأساسية أو تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، خاصة مع تزايد الإقبال على الشراء خلال الفترة التي تسبق عيد الفطر.
من جانبها، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، عدة حملات تفتيشية مكثفة بمختلف المراكز والمدن، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات في المخابز والأسواق والمحال التجارية. وتمكنت الحملات من ضبط مخبزين مخالفين في القنطرة غرب بعد تصرفهما في نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، كما تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في 11 شيكارة دقيق مدعم بطريقة غير قانونية.
وفي مجال الرقابة على جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق، تم ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، تضمنت 30 كيس شيبسي و50 زجاجة مياه غازية فاسدة، بالإضافة إلى 150 كيس شيبسي و200 زجاجة مياه غازية متنوعة الأحجام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و50 كيس مصنعات دواجن و50 كيس سكر غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 330 قطعة كيك، 50 عبوة عصير، و60 كيس مكرونة سريعة التحضير جميعها منتهية الصلاحية.
وفيما يتعلق بمراقبة المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى 19 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، إلى جانب تحرير محاضر أخرى لمخالفات تتعلق بمواعيد التشغيل وعدم وجود سجلات أو ماكينات صرف.
وشملت الحملات أيضًا الرقابة على المحال التجارية والأسواق، حيث تم تحرير 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و53 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى محضرين لمتاجر قامت بالبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ومحاضر أخرى شملت عدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، وعدم الإعلان عن المخازن، وإدارة أوكازيون بدون تصريح.
وفي مجال الرقابة على البدالين التموينيين والمستودعات، تم ضبط بدال تمويني مخالف لتوقفه عن ممارسة النشاط، كما تم تحرير محضر لمستودع غاز بسبب عدم استلام الحصة كاملة من أسطوانات البوتاجاز، إلى جانب محاضر أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار على سيارات التوزيع ومخالفة السير.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الحملات ستستمر بشكل يومي خلال الأيام المقبلة، لضمان ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للغش أو الاستغلال التجاري، مشددًا على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير بيئة شرائية آمنة للمواطنين خلال فترة العيد.