قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره.

 

وأكدت باندور، أن بلادها ستمضي قدما في قضيتها المرفوعة ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

 

وتابعت: "نريد تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين".

 

وأشارت إلى أن ما يحدث في فلسطين فصل عنصري، مبينة أن جنوب أفريقيا تسعى لتفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك "إسرائيل".

 

ويوم الجمعة، أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، أن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

 

وطالب وفد جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الخميس، باتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته، إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس".

 

وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.

 

ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني للاحتلال اليوم الجمعة بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.

 

وقالت جنوب أفريقيا، إن الإفلات من العقاب سمح لـ"إسرائيل" بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، وجعلها تصعد من حربها بغزة في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي.

 

وفي العاشر من الشهر الجاري، قدمت جنوب أفريقيا "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.

 

وقالت محكمة العدل، في بيان، إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".

 

وأضاف البيان أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية".

 

وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، "تل أبيب" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر

(CNN) – أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية من خلال حرمان الفلسطينيين في غزة من إمدادات المياه الكافية.

وذكر ذلك التقرير أنه "من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024، حرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين مما تقول منظمة الصحة العالمية إنه الحد الأدنى من كمية المياه المطلوبة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ المطولة، وساهم هذا في وفاة الآلاف وانتشار العديد من الأمراض".

إسرائيل، التي نفت مرارا وتكرارا مزاعم الإبادة الجماعية واستخدام الجوع كسلاح في الحرب، نفت الاتهامات الأخيرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن التقرير "مليء بالأكاذيب".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن بلادها لا توافق على اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لإسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لكن الوزارة أضافت أن واشنطن "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.

بحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الشخص الواحد إلى ما بين 50 و100 لتر (13 و26 جالونًا) من المياه يوميًا لضمان "تلبية احتياجاته الأساسية". وفي حالات الطوارئ الممتدة، يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لكمية المياه إلى 15 إلى 20 لترًا يوميًا للشرب والغسيل.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أنه بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، فإن هذا الأمر بعيد المنال. فمعظم أو كل المياه التي يستطيع الفلسطينيون في غزة الوصول إليها ليست آمنة للشرب. وأضافت إن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتؤكد أن الحرمان من المياه يؤدي إلى الموت البطيء للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة الذين لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم بسبب سوء التغذية والجفاف، والذين يشربون الحليب الصناعي المخلوط بالمياه القذرة.

في يناير، قدر البنك الدولي وشركة إيبسوس لأبحاث السوق أن ما يقرب من 60٪ من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة قد تضررت أو دمرت بسبب الأعمال العدائية. وبحلول أغسطس، ارتفعت هذه النسبة إلى 84٪.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نسب لترات المياه المتاحة للشخص الواحد في اليوم في غزة بعد وقبل 7 أكتوبر 2023.

إسرائيلانفوجرافيكغزةقطاع غزةنشر الجمعة، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت حق الدفاع الشرعي لتبرير الإبادة الجماعية
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الأمم المتحدة تطلب رأي «العدل الدولية» بشأن التزامات إسرائيل بإدخال المساعدات للفلسطينيين