نهاية شهر العسل بين أوكرانيا وبولندا.. تبادلا استدعاء السفراء
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
استدعت أوكرانيا وبولندا الثلاثاء سفير الدولة الأخرى في غمرة خلاف نشب بعد أن قال مارسين برزيداتش، مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي، إن على كييف إظهار مزيد من التقدير لدعم وارسو في حربها مع روسيا.
وقال برزيداتش إن الحكومة البولندية يتعين أن تدافع عن مصالح المزارعين في البلاد في إشارة إلى حظر استيراد السلع الأولية الأوكرانية الذي سينتهي الشهر المقبل.
وكانت كييف ووارسو حليفين وثيقين طوال الصراع الذي أطلق شرارته الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو إنه تم إبلاغ السفير البولندي في الاجتماع بأن التصريحات عن عدم امتنان أوكرانيا المزعوم لمساعدة بولندا "غير صحيحة وغير مقبولة".
وورد في بيان أوكراني: "نحن مقتنعون بأن الصداقة الأوكرانية البولندية أعمق بكثير من النفعية السياسية. يجب ألا تثير السياسة الشكوك في التفاهم المتبادل وقوة العلاقات بين شعبينا".
وبدورها استدعت بولندا السفير الأوكراني في وارسو ردا على "تعليقات ممثلي السلطات الأوكرانية"، كما جاء في تغريدة لوزارة الخارجية البولندية على منصة إكس، تويتر سابقا.
وكانت وسائل إعلام بولندية قد نقلت الاثنين عن برزيداتش قوله المتعلق بالتمديد المحتمل لحظر بولندا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية: "الأهم اليوم هو الدفاع عن مصلحة المزارع البولندي".
وأضاف أيضا: "أعتقد أنه سيكون من المهم أن تبدأ (كييف) في تقدير الدور الذي لعبته بولندا لأوكرانيا على مدى الأشهر الماضية".
سمح الاتحاد الأوروبي في مايو لبولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا بحظر المبيعات المحلية للقمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس.
وبعد أن أغلق الغزو الروسي موانئ البحر الأسود، انتهى المطاف بكميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية، وهي أرخص من تلك المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بالبقاء في دول وسط أوروبا بسبب الاختناقات اللوجستية، مما أضر بأسعار ومبيعات المزارعين المحليين.
وتريد الدول الخمس تمديد الحظر على واردات الحبوب على الأقل حتى نهاية العام. ومن المقرر أن تنتهي مدة الحظر في 15 سبتمبر .
وقال رئيس الوزراء البولندي في وقت سابق هذا الشهر إنه لن يرفع الحظر في 15 سبتمبر أيلول حتى لو لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تمديده.
ووصفت كييف القرار البولندي بأنه "غير ودي"، وحثت شركاء أوكرانيا والمفوضية الأوروبية على ضمان تصدير جميع المنتجات الزراعية الأوكرانية دون عوائق إلى الاتحاد الأوروبي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حراك يمني أوروبي يناقش مشكلات الحكومة والتحديات الاقتصادية
اختتم سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، والسفيرة الفرنسية كاثرين قرم-كمون، والسفيرة الهولندية جانيت سيبن مدينتي المكلا وعدن خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير، حيث أجروا سلسلة من اللقاءات والزيارات لتعزيز التعاون ودعم الاستقرار في اليمن.
وأجرى السفراء أمس الأربعاء في عدن، والثلاثاء في حضرموت، لقاءات بعدد من المسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى لقاءات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، ونوهوا خلال لقاءاتهم، في المكلا، بما سماها السفراء «تحديات الحضارمة»، في دغدغة أوروبية دبلوماسية لمشاعر أبناء حضرموت، في غمرة ما تعيشه المحافظة من توتر واحتقان، وفي إشارة إلى حجم الاستقطاب الدولي والإقليمي الذي يشهده الداخل اليمني.
والتقى السفراء في المكلا بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، كما حضروا افتتاح معرض “حضرموت بعيني دبلوماسي هولندي”، الذي رعته الحكومة الهولندية، وشاركوا في تدشين مشروع ترميم متحف المكلا، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة اليونيسكو. كما أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف شوارع المكلا القديمة، والتعرف على طابعها التراثي الغني.
وفي عدن، التقى السفراء بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب ومحافظ عدن أحمد لملس.
وزار السفراء مركز المرأة للبحوث والتدريب، الممول من الاتحاد الأوروبي، والتقوا بأعضاء من شبكة بناء السلام، إلى جانب عقد لقاءات مع الفريق القُطري للأمم المتحدة في عدن.
وأكد السفراء على دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددين على أهمية وحدة المجلس وتنفيذ الإصلاحات لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي. كما أثنوا على الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لاستقرار العملة وتحسين الوضع الاقتصادي.
وناقشوا التحديات التي تواجهها عدن وحضرموت، مؤكدين على ضرورة تحسين بيئة العمل الإنساني والتنموي. كما سلطوا الضوء على أهمية تعزيز الفضاء المدني، ودعم تمكين المرأة، مع التشديد على مساندة الجهود الأممية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وتمحورت اللقاءات حول أهم المشكلات الاقتصادية، وأكثرها إلحاحًا، والتي يمكن قراءتها بوضوح في حجم الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، مؤخرًا، في مناطق نفوذ الحكومة، تنديدًا بانهيار العملة المتوالي، وتردي الخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية لغالبية الناس.
وتطرقت البعثة خلال زيارتها إلى أهمية البيئة المواتية للعاملين الإنسانيين والتنمويين والمساحة المدنية للفاعلين غير الحكوميين، ودور أكبر للمرأة في الحكومة.
كما استعرضت الاجتماعات المواقف الأوروبية الداعمة للحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة، خاصة في الجانب الاقتصادي، بما يُسهم في تقوية العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
والتقى السفراء الأوربيون، محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، واستمعوا، إلى شرح عن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتحقيق الاستقرار في العملة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدَ السفراء الأوروبيون دعم الاتحاد الأوروبي للبنك المركزي، وشددوا على الدور الرئيسي الذي يلعبه البنك ا في هذه المرحلة الحاسمة.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم