تعز.. وقفة احتجاجية لأهالي المختطفين للمطالبة بسرعة الإفراج عن ذويهم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
نفذت رابطة أمهات المختطفين، الأحد، وقفة احتجاجية بمدينة تعز للمطالبة بالإفراج عن المختطفين في كافة السجون، دون قيد أو شرط، في ظل معاناة تعيشها أسر وأهالي المختطفين منذ سنوات.
ودعا بيان صادر عن الوقفة الإحتجاجية للإفراج عن كافة المختطفين لدى كافة الأطراف، مؤكدا بأن أولى الخطوات نحو سلام شامل في البلاد هو الإفراج عن المختطفين دونما قيد أو شرط وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.
وحملت الرابطة جميع الأطراف المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً المحتجزين لديهم، ودعت لإنهاء معاناتهم التي طال أمدها بطول أمد الاحتجاز الذي تعدى للبعض منهم ثماني سنوات دون مسوغ قانوني، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
واستنكر البيان، عدم احترام الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، الى حد عدم حماية الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان آخرها ما حصل مع المحامي "سامي ياسين الشرجبي" بمحافظة عدن من احتجاز حتى اللحظة وتعذيبه، وقبلها تهديده أثناء عمله في الدفاع عن المختطفين حسب بلاغ سابق لأسرته أصدرته رابطة أمهات المختطفين.
ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات المحلية والدولية وكل التحالفات الحقوقية والإعلامية للضغط في إحلال السلام لتكون أول ملفاته إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً وأهاليهم والعمل للإفراج الفوري عنهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رابطة أمهات المختطفين تعز اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
سام تندد باستمرار اعتقال المياحي وتطالب بالإفراج الفوري عنه
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق تجاه استمرار اعتقال الصحفي محمد المياحي منذ ما يقارب أربعة أشهر.
وأكدت منظمة سام في بيان حصل عليه "الموقع بوست" أن اعتقال المياحي يعد انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية والقانونية، حيث يواجه الصحفي اتهامات تتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية.
وأشارت المنظمة إلى وجود تجاوزات قانونية واضحة في معالجة قضية الصحفي محمد عبد القادر المياحي. حيث رفض وكيل النيابة الجزائية إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم أن النيابة الجزائية غير مختصة بالتحقيق مع الصحفيين. إضافة إلى تمديد حبسه احتياطياً لمدة سبعة أيام.
وطالبت منظمة سام السلطات القضائية بالإفراج الفوري عن المياحي ووقف أي إجراءات تعسفية بحقه، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور اليمني.
ودعت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل حماية حقوقه كصحفي ومواطن.