مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.
وينص مشروع القانون على إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للصناعات الغذائية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حماة وترتبط بوزير الصناعة.
وتحل الشركة المحدثة محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويحل اسمها محل اسم المؤسستين المذكورتين أينما وردا في القوانين النافذة.
ويهدف إحداث الشركة إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج كماً ونوعاً، وزيادة تنافسية منتجاتها من حيث الجودة والأسعار وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة والسعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً وإدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.
وتتولى الشركة إعداد الخطة الاستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها وإنشاء وتطوير هذه الصناعات بما فيها صناعة السكر ومشتقاته وتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسعي للاستثمار الأمثل في تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
كما تتولى الشركة شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجاتها وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج وإعداد الخطط التسويقية لصناعاتها وتتبع تنفيذها ووضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بكل المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع، بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
ووفق المشروع من مهام الشركة فتح مكاتب تسويقية لها داخل سورية وخارجها وتطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية وعقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن مشروع القانون جاء كون المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر تتكاملان في نشاطهما ضمن ذات القطاع وتقعان على سلسلة توريد واحدة بدءاً من شراء المحاصيل الزراعية ثم تصنيعها وصولاً بها إلى السوق.
وأشار الوزير جوخدار إلى إجراء دراسات مستفيضة وتحليلية مع مختصين بالشأن الاقتصادي للوصول إلى الصيغة الحالية للمشروع وبشكل يقلل من المستويات الإدارية للشركة، ويحقق التكامل في سلسلة الإنتاج بما يتيح المجال للتوسع المستمر في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي ويعزز التدخل الإيجابي في السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجات الشركة المحدثة.
وأحال المجلس عدداً من مشروعات القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، كما وافق على تقرير مكتبه حول تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السورية البوليفية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العامة للصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ الاثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة 2025
#سواليف
يبدأ #مجلس_النواب يوم غد الاثنين 6 كانون الثاني 2025، بمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أوصت خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
وأشار السليحات الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.
مقالات ذات صلةكما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
وتضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الانتاج وقروض بدون فائدة.
وركزت اللجنة بتوصياتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، على استخدام انظمة التدريس الذكية وتدريب وتأهيل المعلمين والتوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية.
وأكدت ضرورة الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية تعزيزاً للتحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
وبعد انتهاء مناقشة السادة النواب سيتم التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ثم التصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها .
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية