مدبولي يتابع مع مسئولي البنك الدولي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
واستعرض السيد/ مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، مستعرضًا في هذا الصدد مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
اقرأ أيضاًمدبولي: الدولة تعي أهمية قطاع ريادة الأعمال وتسعى لتقديم كامل الدعم لتواكب وتيرة نموه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة البنك الدولي مدبولي رئيس الوزراء استثمار تنفیذ وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات الحکومیة المملوکة للدولة الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير إماراتي لـ مدبولي : متحمسون للبدء في تنفيذ المشروعات المشتركة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مُختلف القطاعات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومن الجانب الإماراتي: سعادة السفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وعدد من المسئولين من الجانبين.
وفي مُستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق له.
وقال رئيس الوزراء: اليوم يحمل أخباراً جيدة، حيث شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي سبق التشاور بشأنها، وكل هذه المشروعات تأتي في إطار أولويات الدولة المصرية، فى قطا الصناعة والطاقة، والتي تعد أولوية قصوى لنا، حيث من المقرر دخول جزء من الطاقة الكهربائية المُنتجة الصيف المقبل.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على عمق العلاقات والروابط بين البلدين، وكذا قيادتي وحكومتي البلدين.
ومن جانبه، استهل الدكتور سلطان الجابر، حديثه قائلاً: أنقل تحيات الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، لرئيس الوزراء، ل الوزراء والمسئولين، الذين أولوا اهتماماً خاصاً بهذه المشروعات المشتركة، حيث لمست حرصاً شديداً واهتماماً ومُتابعة عن قرب لكل التفاصيل بشأن المشروعات المشتركة.
وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام، والعمل على إحراز تقدم ملموس وعملي على الأرض لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين.
وتابع قائلاً: نشكركم على الجهد المبذول، ونحن مُتحمسون للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.
وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إلى أن هناك توجيهات بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وهذا هو الفصل الأول من عدة مشروعات سيتم تنفيذها بين البلدين.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أنه ستكون هناك مُتابعة شهرية لمُعدلات انجاز هذه المشروعات، وسيكون هناك تقييم حقيقي للعمل بهذه المشروعات.
ومن جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه ورعايته للمشروعات المقرر تنفيذها في مجالى الصناعة والطاقة، مُشيراً إلى أنه تم تقديم مختلف المعلومات والتيسيرات للجانب الاماراتي، مؤكداً التزام الجانب المصري بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، ومُستعرضاَ في هذا الصدد عدداً من المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها مع الجانب الاماراتي، والتي من بينها شراء طاقة من مشروعي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1.2 جيجاوات، وأنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
وأعرب وليد جمال الدين، عن تطلعه للعمل في ظل الاتفاقية الجديدة، مؤكداً الاستعداد التام للتعاون بما يسهم في تحقيق مُستهدفات وتطلعات البلدين الشقيقين.
وخلال الاجتماع، لفت العقيد دكتور/ بهاء الغنام، إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة بأهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الاماراتي، مُؤكداً على التواصل المستمر والدائم بين فريقي العمل بالبلدين بما يسهم في تنفيذ المشروعات، مُشيراً إلى ما يتم حالياً من تنسيق يتعلق بعدد آخر من المشروعات.