مدبولي يتابع مع مسئولى البنك الدولي جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
واستعرض مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، مستعرضًا في هذا الصدد مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي البنك الدولي ملكية الدولة مؤسسة التمويل الدولية تنفیذ وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات الحکومیة المملوکة للدولة الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بـاستثمارات412مليون..محافظ قنا يتابع تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، وذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية بمحافظة قنا.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب المهندس أسامة شكري، رئيس قطاع المشروعات بالجهاز، والمهندس عادل المليجي، رئيس الإدارة الهندسية، وأعضاء فريق شركة الصعيد للمقاولات، وعدد من رؤساء القطاعات الخدمية والقيادات التنفيذية المعنية.
استعرض الاجتماع، أعمال المرافق الخاصة بالمشروع، والتي تشمل قطاعات الكهرباء، والطرق والكباري، والمياه، والصرف الصحي، وذلك في إطار الحرص على تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الفنية، بما يضمن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع.
وأوضح محافظ قنا، بأن مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة يضم عددًا من المكونات الأساسية، منها مبنى إداري، ومسجد، ونقطة شرطة، ونقطة إسعاف، وغرف خدمية، إلى جانب 7 غرف أمن، وسور خارجي، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 412 مليون جنيه.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن المشروع يستهدف إقامة منطقة حرفية متطورة، تراعي المعايير البيئية وأسس الأمن والسلامة المهنية، فى الظهير الصحراوي لمنطقة الترامسة، بما يُعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في رفع معدلات التنفيذ، من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.