صرف 400 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن صرف 400الف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر ابريل الماضي على مستوى المحافظة،استفاد منهم 1030 أسرة واضاف مختار"ان المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.
جاءت تصريحات "مختار" بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.
واشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للاسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.
ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
هذا وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتوره نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لاهالينا بقري ومدن ومراكز المحافظة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيرة التضامن التضامن الاجتماعي المشروعات الصغيرة محافظة الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعي مساعدات مالية التكافل الاجتماعي تقديم المساعدات التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين