"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تؤكد أهمية دور مصر الرائد والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، اليوم الأحد علي أهمية دور مصر الرائد والمستمر فى دعم الشعب الفلسطيني وإنفاذ المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن ما يحدث بالفعل فى رفح الفلسطينية هو تعبير صريح عن فشل المجتمع الدولي.
ووجه الشوا شكره وتقديره للحكومة المصرية ولوسائل الإعلام المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني للتعبير عن تضامنه الدائم له فى مواجهة آلة الحرب الفلسطينية، في مداخلة خاصة لقناة "النيل للإخبار".
وأضاف أن نزيف الدم الفلسطيني مازال مستمرا بالتزامن مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وارتكاب المجازر، لافتا إلى أنه تم استهداف مستشفي "العودة" الوحيد الذى يعمل في شمال غزة.
وأشار إلى أن الحرب في غزة دخلت مرحلة متقدمة من الأزمة والكارثة الإنسانية التى يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل النزوح الكبير من رفح الفلسطينية إلى مناطق في وسط غزة، لافتا إلى أنه في ظل إغلاق المعابر الحدودية هناك تضاعف للأزمة الإنسانية، ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء والوقود لتشغيل مولدات الكهرباء التى يعتمد عليها ما تبقي من المنشآت الصحية وآبار المياه ومحطات تحلية المياه.
وتابع:"إن الشعب الفلسطيني يعاني في ظل هذه الكارثة من مجاعة حادة وحالة كارثية من انتشار الأوبئة والأمراض، كما أن هناك أكثر من 20 ألف مريض وجريح فى حالة ماسة للعلاج الفوري".
وأكد الشوا أن ما يحدث بالفعل فى رفح الفلسطينية هو تعبير صريح عن فشل المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف كل مناطق رفح كما هو الحال بالنسبة لمختلف مناطق قطاع غزة.
وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل مخطط الاحتلال الإسرائيلي القائم علي مبدأ التهجير القسري، وجرائم الإبادة التي يمارسها علي كافة المستويات، أو عمليات التجويع مشيرا إلى أن هناك مبادرات اجتماعية على المستوي الفردي والجماعي تتعلق بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، تتمثل في مراكز الإيواء والمطابخ المجتمعية لتزويد المواطنين بالغذاء والسكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمات الأهلية الفلسطينية مصر دعم الشعب الفلسطيني رفح الفلسطينية فشل المجتمع الدولي الشعب الفلسطینی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد لـالاتحاد الأوروبي على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة
التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة يوم الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر.
وقال بيان وزارة الخارجية إن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حضر اللقاء.
أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس ٢٠٢٤، مؤكداً على أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة.
كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.
وتطرق كذلك إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
حرص الوزير عبد العاطى على إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبى على آخر التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وأكد على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.
كما استعرض محددات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أكد على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا، كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائى ومنطقة القرن الإفريقى، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقى بالأمن القومى المصرى.
أكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، حيث أطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبى على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطنى للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقاً مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تناول عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها فى جنيف نهاية الشهر الجارى وتطلع مصر لاستعراض الخطوات التى اتخدتها مصر للإرتقاء بالمنظومة الحقوقية.