«مشروعات مصر القومية» ضمن أجندة فعاليات قصور الثقافة بالغربية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استعرضت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أبرز المشروعات القومية على أرض مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك خلال محاضرة تثقيفية، في إطار برامج وزارة الثقافة، والتي أقيمت صباح اليوم بمكتبة سمنود الثقافية.
وفي كلمته خلال المحاضرة، أشار بهجت محمد، موظف بمجلس مدينة سمنود، إلى أن الدولة المصرية قد وضعت نصب أعينها تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتبارها من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي عبر استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3، 5 مليون فدان، خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.
وتابع بأن المشروعات العملاقة التي نفذتها القيادة السياسية على أرض الواقع صنعت نقلة نوعية لمصر في العديد من المجالات الصناعية والعمرانية والعسكرية، وأوضح بأن قرى مصر قد شهدت العديد من المشروعات التنموية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تم توجيهها للمواطن البسيط في الريف المصري، ومن بينها: حياة كريمة، و100 مليون صحة، واتحضر للأخضر، وتكافل وكرامة.
كما حذر من الزيادة السكانية لافتا إلى أنها واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة في تنفيذ مخططاتها للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وأن أي زيادة في معدل السكان يعد مشكلة كبيرة لأنها تأكل من جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من الناحية الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية".
في سياق آخر، واستعرض بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي ببسيون دور الدولة المصرية في الإهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة، وذلك خلال محاضرة توعوية ناقش خلالها البيت أهمية التغذية السليمة للمرأة خلال شهور الحمل.
في كلمتها، قالت منى هديب، مسئول التثقيف الصحي ببسيون، إن عملية تغذية المرأة الحامل تبدأ من الشهور الأولى للحمل، وأشارت إلى أن التغذية الصحية من أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها المرأة الحامل للحفاظ على صحتها وعلى صحة الجنين، وهذا من خلال اللجوء إلى تناول الأطعمة المفيدة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل: الفيتامينات والمعادن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصور الثقافة أجندة فعاليات قصور الثقافة مشروعات مصر القومية
إقرأ أيضاً:
CIT تسجل شركاتها لدى "اللجنة العليا للتعويضات" للاستفادة من دعم المشروعات القومية
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT – راعي الصناعة الرقمية – عن استكمال إجراءات تسجيل شركاتها ضمن قوائم "اللجنة العليا للتعويضات" التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار قانون رقم 84 لسنة 2017، الذي يتيح صرف تعويضات للشركات المتضررة من ارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، خصوصًا تلك التي تضمنت مكونات مستوردة.
تشمل هذه التعويضات الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023، بناءً على اعتماد جداول التعويضات من مجلس الوزراء.
حماية الشركات في ظل التغيرات الاقتصادية
أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة "CIT"، أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها لشركات الغرفة التقدم بطلبات تعويض عن الأضرار الناتجة عن زيادة التكاليف بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في ضمان استقرار العلاقات التعاقدية مع الدولة، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان تنفيذ المشروعات القومية وفق الخطط الزمنية، مع تنظيم آليات مستدامة لصرف التعويضات للشركات المتعاقدة مع الدولة.
تعزيز التحول الرقمي ودعم المشروعات الوطنية
أوضح إبراهيم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة الشركات على إتمام المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التسجيل يساهم في معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وضمان توفير المستلزمات التكنولوجية التي تمكن القطاعات المختلفة من مواصلة أعمالها بكفاءة، بما يحقق الاستقرار في السوق.
دور استراتيجي لصناعة تكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة "CIT"، أن تسجيل الشركات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداولها يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن النجاح تحقق بفضل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة العليا للتعويضات، مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة "CIT".
آلية متكاملة لتعويض الشركات المتضررة
وفي إطار جهود الغرفة لدعم الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف، تم تشكيل لجنة مختصة عام 2020 لبحث التحديات التي تواجه الشركات المتعاقدة على مشروعات حكومية وقومية تتضمن مكونات أجنبية.
ونجحت الغرفة بالتعاون مع اللجنة العليا للتعويضات في إعداد واعتماد جداول تعويضات تغطي مختلف أنشطة الشركات، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير البرمجيات وقطع الغيار. كما تم تحديد نسب التعويضات بشكل عادل يتماشى مع حجم الضرر، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.