«التضامن»: تأمين اجتماعي لعدد من العاملين في إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
زفت الدكتورة مرفت عبدالسلام صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة للعاملين بمجال إدارة المخلفات الذين تسلموا كارنيهات مزاولة المهنة، والحاصلين على التدريب بناء على بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل، وذلك في إطار تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020.
وقالت مرفت عبدالسلام لـ«الوطن»، إنه تم التنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعي لتغطية هؤلاء العاملين ضمن منظومة التأمين الاجتماعي، في إطار حرص وزارة التضامن على مد شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيزها، مؤكدة أنه سبق وتم منح كارت حرفي لعدد من أصحاب الحرف التراثية في إطار دعمهم أيضاً.
ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولةوأضافت مساعد الوزير، أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي على رأس أولويات الدولة، كونه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، لافته إلى أن الوزارة نجحت في حشد مساعدات وتمويل كبير من شركاء التنمية، خاصة منظمات العمل الأهلي، لتمويل العديد من البرامج والمشروعات التي تنفذها الدولة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
مزايا «كارت حرفي»- إقراض ميسر ومنخفض العائد.
- تخفيضات لبعض المواد الأولية وأدوات الإنتاج.
- مزايا تسويقية لمنتجات العمالة.
- تعويضات في حال فقد المنتجات أو تلفها لأسباب خارجة عن الإرادة.
- مزايا أخرى تسعى لجذب العمالة غير المنتظمة لبناء جسر ثقة مع الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماعي الحرف التراثية العمالة غير المنتظمة اولويات الدولة بروتوكول التعاون تقنين أوضاع تمويل كبير الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية ترفض حد صلاحية الدولة في التدخل بمحتوى الشبكات الاجتماعية
رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى تطالب بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي وإزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.
وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية، "يطلب المدعون منا، من دون وجود أي رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مواضيع مختلفة".
إقرأ المزيد
وأضافت: "مبدأ المحكمة يمنعنا من (ممارسة مثل) هذه الرقابة القانونية العامة على الفروع الأخرى للحكومة".
وبأغلبية ستة أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة وثلاثة من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم "مصلحة للتحرك"، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني، وبالتالي اعتبر قرار الاستئناف الذي تم تعليقه، في حكم الملغى.
وجاءت القضية نتيجة دعوى رفعها المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميسوري، اللذان قالا إن المسؤولين الحكوميين ذهبوا بعيدا في محاولتهم جعل منصات التواصل الاجتماعي تكافح المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات والانتخابات، منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور الذي يرتبط بحرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أدنى درجة منعت العام الماضي مسؤولين كبارا ووكالات في إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن من الاجتماع والتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل محتواها.
ويشكل القرار الصادر اليوم الأربعاء انتكاسة للناشطين المحافظين الذي يقولون إن الحكومة ضغطت أو تواطأت مع منصات مثل "فيسبوك" و"إكس"، لفرض رقابة على المحتوى اليميني تحت ستار مكافحة المعلومات المضللة.
المصدر: أ ف ب
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»