هاشم: على الحكومة تأمين موازنة سريعة ليقوم مجلس الجنوب بواجباته
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، أن "استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان يتوسع يوما بعد يوم، ويعيد لنا الذاكرة لاجتياح عام ١٩٨٢ واهداف العدو من ورائه وصولا لفرض ارادته على لبنان من خلال اتفاق الذل والعار اتفاق ١٧ ايار، ولان التاريخ يعيد نفسه، فإن استراتيجة العدو الصهيونية لم ولن تتغير تجاه وطننا الذي ما زال على منظار تصويبه الدائم، لانه لا يكتفي باحتلال ارضه بل يطمع حتى في تركيبته التي تناقض عنصريته".
كلام هاشم جاء بعد جولة له في منطقة مرجعيون حاصبيا واطلاعه على واقع المنطقة في ظل العدوان ومتطلبات صمود ابناء القرى والبلدات الجنوبية الحدودية، وقال: "ما يتعرض له اهلنا في البلدات والقرى الجنوبية لم تستطع أن تنل من عزيمتهم في الصمود، رغم ظلم العدوان وما يتركه من تضحيات ودمار، وعلى عكس ما يحصل في المستوطنات الشمالية للعدو داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة فنرى استياء المستوطنين وغضبهم وعدم قدرتهم على تحمل ما يحصل مع كل ما تقدمه لهم حكومة الكيان من اغراءات، علما ان الحكومة اللبنانية لم تقدم مقومات صمود لأبناء الجنوب، وما قدمه مجلس الجنوب من مساعدات متواضعة ضمن امكانياته المحدودة يكاد يكون باب المساعدة الوحيد، والمطلوب من الحكومة تأمين موازنة سريعة ليقوم مجلس الجنوب بواجباته".
وتابع: "ولاننا ما زلنا في اجواء ما بين زمن اتفاق الذل ويوم التحرير والانتصار. فإننا نستحضر هذه المحطة ان ارادة الشعوب اقوى من جبروت ووحشية العدوان، وبهذه الروحية وهذا النهج الوطني استطاع لبنان بارادة ابنائه المقاومين وتصميم القادة الرجال التي توفرت له قامات وطنية من قماشة دولة الرئيس نبيه بري ورفاقه من قادة وطنيين وعروبيين وبدعم مطلق من سوريا التي احتضنت ودعمت نهج المقاومة، حيث استمرت واستنهضت قوى المقاومة ما تملك من قدرات وامكانيات لتحصد التحرير في ايار عام ٢٠٠٠ وانتصرت عام ٢٠٠٦ وكرست معادلة الردع والرعب مع هذا العدو الذي اثبتت التجربة انه لا يفهم الا لغة القوة التي تضع حدا لغطرسته وهمجيته",
وختم: "هذا الصمود لابناء الجنوب والتمسك بعوامل القوة الوطنية وحدها كفيلة بإعادة الحق اللبناني في ارضه واستعادتها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى الجزء اللبناني من الغجر وغيرها من أجزاء وصولا للناقورة وحماية لبنان من اي اطماع مستمرة حتى اليوم واحترام السيادة والكرامة الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما المعطيات العسكرية التي أدت إلى اتفاق دمشق وقسد؟
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية جاء نتيجة لمعطيات عسكرية معقدة تضافرت خلال المرحلة الأخيرة.
وأوضح الفلاحي في تحليل للمشهد العسكري بسوريا أن أبرز تلك المعطيات الانسحاب الأميركي من شمال شرقي سوريا، والتهديد التركي المتصاعد بإنهاء وجود "قسد"، إضافة إلى التطورات الميدانية التي فرضت على الحكومة السورية إعادة النظر في تعاملها مع الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
وأشار إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة شكّل فراغا أمنيا كبيرا، مما جعل "قسد" في موقف حرج، إذ باتت تواجه تحديات وجودية في ظل تزايد الضغوط التركية.
وأضاف الفلاحي أن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري ساهمت في دفع قادة "قسد" إلى البحث عن حلول تحميهم من تهديد أنقرة، وهو ما جعل الاندماج ضمن المؤسسات السورية خيارا مطروحا بقوة.
ويأتي الاتفاق بين دمشق و"قسد" بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إذ تضمن الاتفاق التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
إعلانكما نص على وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، إضافة إلى تسليم السجون التي تديرها "قسد" إلى قوات وزارة الدفاع السورية.
تعزيز للقدراتوأشار الفلاحي إلى أن الاتفاق يعزز القدرات العسكرية للحكومة السورية على مستويات عدة، إذ ستتمكن من استيعاب مقاتلي "قسد" والاستفادة من خبراتهم، خصوصا أنهم يمتلكون أسلحة ثقيلة ومتطورة.
لكنه نبه إلى وجود تحديات كبيرة، أبرزها إدماج منظومة القيادة والسيطرة التابعة لـ"قسد" ضمن وزارة الدفاع السورية، بالإضافة إلى قضية توزيع المناصب والمهام بين الطرفين.
وأضاف أن هناك تساؤلات جوهرية تتعلق بمصير الأسلحة التي تحتفظ بها "قسد"، ومدى قبول تركيا بوجود هذه الترسانة ضمن المنطقة التي ستظل تحت سيطرة القوات الكردية بعد الاندماج.
كما تساءل عن مدى استعداد جميع فصائل "قسد" للاندماج، مشيرا إلى احتمال رفض بعض المجموعات هذا الاتفاق وانشقاقها.
وأكد الفلاحي أن إدارة المناطق الإستراتيجية التي تسيطر عليها "قسد" -بما في ذلك المعابر ومنابع النفط والغاز والأراضي الزراعية- ستكون من القضايا الشائكة التي ستخضع لحوار مباشر عبر لجان متخصصة.
وأوضح أن هذه اللجان ستتولى جرد الأسلحة وتحديد الواجبات والمهام التي سيتم توزيعها بين الطرفين، إضافة إلى حسم مسألة دمج بعض القوات وتسريح أخرى وتحويلها إلى قوات مدنية خارج إطار وزارة الدفاع.
تحديات لوجستية وتنظيميةوبشأن عدد مقاتلي "قسد"، قال الفلاحي إن التقديرات تشير إلى أنه يتجاوز 100 ألف مقاتل، مما يجعل عملية دمجهم تحديا لوجستيا وتنظيميا هائلا.
ولفت إلى أن المناطق التي تسيطر عليها "قسد" ذات أغلبية عربية، وهو ما يزيد تعقيد التفاهمات بين الطرفين.
ويرى الفلاحي أن نجاح الاتفاق يتوقف على طبيعة التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بشأن مستقبل "قسد"، والامتيازات التي ستحصل عليها مقابل الانخراط في المؤسسات السورية، بالإضافة إلى آليات التعامل مع التحدي التركي وضمان عدم استخدام الاتفاق ذريعة لأي تصعيد إقليمي.
إعلانوتأسست قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015 في محافظة الحسكة بسوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وتتألف القوات بشكل رئيسي من وحدات حماية الشعب، وهي القوة الكردية المسلحة الرئيسية وتعد العمود الفقري لـ"قسد"، كما تشمل وحدات حماية المرأة، وهو جناح عسكري نسائي مرتبط بوحدات حماية الشعب.
وتضم هذه القوات فصائل عربية وسريانية آشورية انضمت إلى قسد لتوسيع قاعدتها الشعبية والعسكرية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة