التعاون الدولي: نتابع معدلات السحب والتنفيذ لمحفظة التمويلات الإنمائية بشكل ربع سنوي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.
وأشارت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولی البنک الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
بين الاستراتيجية والتنفيذ
فاطمة الحارثية
كثيرًا ما تؤثِّر العاطفة وكيمياء النفس على صناعة القرار، وعلى المسار العام لأية حلول ومُسلَّمات الأمور؛ إذ يعج ذات الكثير من الناس أملُ أن الأمور سوف تختلف معهم، ولن يقعوا في نفس أخطاء الآخرين، ربما يعولون على حظوظهم وربما الِكبر يلعب دورًا كبيرًا في التغافل والمضي قدمًا، ليستمر السقوط بنفس الخطأ!
أعلم ثمَّة من سيأتي ويتباهى أن علينا أن نتعلم من الخطأ، وفي الحقيقة ليس لدى الجميع هذه القدرة النادرة (على التعلم من الخطأ)؛ بل إن كل من يُبرهن أنه تعلَّم من الخطأ، يتم تكذيبه (كيف قدرت وأنا أخفقت)؛ ليستمر تكرار الألم، من فوضى التخطيط، وسوء التواصل في عمليات التنفيذ، يبطش فرض الرأي بيده ويحاول أن يثبت وهم القوة والسيطرة، بترويع مثل الاستبدال وكيد التحزبات، وحقيقة الأمر أن الحل الحقيقي لا يكمن في حسن التخطيط، وجودة التنفيذ؛ بل في المنهجية الواعية ومرونة الأهداف.
هناك الكثير من الحلول والأفكار والكفاءات والإمكانيات، والكل يسعي نحو المنفعة، وإن توافق الجميع على المصير والغاية، لكن الوضع لن ينهض، كما لن تتطور أو تتوقف الحلول المُكرَّرة، إلّا بالحزم والمنهجية الواضحة، من أجل تكامل ناجعٍ تحت اللامركزية. بات لدينا الكثير من المناطق الصناعية، وكما نعلم من يأتي أولًا ينال الموقع الذي يُناسبه، في المقابل وجود خطة واضحة (وإن كانت سيناريو على ورق) تتوافق مع أدوار المنشآت الصناعية في تفاعلها وتغذيتها ونفاياتها بينها وبين بعض؛ لهو قمة في التنظيم الاقتصادي وتعظيم العوائد.
واليوم إذ نواجه التزامات عالمية في مسائل الحياد الصفري، والاقتصاد الأخضر، نجد أن منظومة توزيع المنشآت الصناعية في حالةٍ من القصور وضعف التكامل. وفي المقابل، فإنَّ سَنَّ القوانين والتشريعات والتوصيات ليست بكافٍ، فنحن أمام تحدٍ مُرهق، ما لم نُعِدُّ دراسة وقياس التوسعة لتلك المناطق الصناعية، وأيضًا مراجعة التوزيع المستقبلي للمصانع؛ بما يتناسب مع التكامل العام لتلك المناطق، وبما يخدم المنفعة العامة للمنطقة، وليس فقط المنشأة بحد ذاتها. كل مصنع أو منشأة تجارية تُعد إرهاقًا اقتصاديًا في المستقبل، ما لم يتم التخطيط السليم بعيدًا عن التفضيل ومفهوم "عبور الجسر حين بلوغه".
على سبيل المثال: نوعية النفايات، إن تماثلت لدى مجموعة من المصانع القريبة من بعضها البعض، قد تتحول الكمية إلى تغذية تجارية لمصنع تدوير. ونحن جميعًا نعلم أن إعادة التدوير تحتاج إلى كميات صناعية وتجارية من النفايات لتحقق الهدف من إنشاء اقتصاد التدوير، ومع ذلك التغافل في التوزيع الصناعي البعيد المدى والتقسيم الاستثماري، ثمة خطأ يتكرر. ولذا وجبت إعادة النظر وخلق توازن جديد؛ بما يتناسب مع التطوير الذكي للمناطق الصناعية، وحُلم مدينة صناعية ذكية ما زال بعيد المنال لضعف المنهجية في الجوانب التنظيمية، والتخطيط وفوضى التنفيذ، رغم الخبرة المكتسبة لأكثر من خمسين عامًا.
وعند الحديث عن التوسعة، نجد أن خلق البيئة الخضراء للمنطقة أمرٌ أساسيٌ، وهو لا يقتصر على الشريط الأخضر؛ بل أيضًا مساحات استثمار تدوير النفايات، أو كما هو مُعرَّف حديثا بـ"التدوير الصناعي"، والتغذية الذاتية الطبيعية لمرافق الطاقة الكهربائية والمياه، والخدمات.
لا أتصور الأمر اليوم؛ بل بعد عشرين عامًا أو اكثر، فثمة استثمارات وجب وضع بذورها اليوم والسماح لأبنائنا بالتمتع بثمارها على المدى البعيد، وما هو بعيد المنال ونراه مستحيلًا اليوم، أثبت التاريخ أنه مُمكن في المستقبل القريب والبعيد، وهذا يعزز مفهوم التباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع وتمويلها على المدى الطويل، وليس منعها أو رفضها؛ فالتمويل الأخضر لمشاريع التكامل الذكي للمناطق الخضراء- وإن كان بطيئًا- إلّا أنه قد يتزامن مع تزايد الطلب والحاجة. وهذا فكر نحتاج التدبر فيه، لما يحمل من سلاسة مقابل عبء التمويل الزمني القصير لمواكبة مستعجلة أو طفرة استثمارية، تنتهي بإخفاقات جسيمة.
وإن طال...
التنفيذ عملٌ يسير إن امتلكنا استراتيجيات واضحة، لكن المخرجات تبقى محدودة العائد إن لم تكن على منهج النمو المستمر والمرونة في القطاف لتعظيم الثمار.
رابط مختصر
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة