في أول سابقة في تاريخ اليمن .. المكتب التنفيذي في بيحان يتجاوز الخطوط الحمراء ويبتكر أساليب جديدة لعرقلة العملية التعليمية في المديريات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن في أول سابقة في تاريخ اليمن المكتب التنفيذي في بيحان يتجاوز الخطوط الحمراء ويبتكر أساليب جديدة لعرقلة العملية التعليمية في المديريات، تفاجأ المواطنون في مديرية بيحان بمحافظة شبوة بقرارات خطيرة وغريبة وغير قانونية صدرت من ما يسمى المكتب التنفيذي لمديرية بيحان التي باتت تحكمها .
تفاجأ المواطنون في مديرية بيحان بمحافظة شبوة بقرارات خطيرة وغريبة وغير قانونية صدرت من ما يسمى المكتب التنفيذي لمديرية بيحان التي باتت تحكمها المليشيات التابعة للإحتلال بعيداً عن المصلحة العامة وعن مصلحة الجيل الجديد من الطلاب في المديرية .واستنكرت أوساط مجتمعية ماصدر من قرارات غريبة عن المجلس المحلي للمديرية بعد أن عقد صباح أمس الأول دورته السابعة برئاسة الفاطمي ، حيث تم في الإجتماع اتخاذ عدد من القرارات الغريبة أبرزها إلزام جميع مدراء المدارس بعدم قبول الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي والصف الأول ثانوي الا بإلزام أولياء أمورهم بتسديد فاتورة الكهرباء .هذه القرارات الغريبة وصفها أبناء المديرية بالإرتجالية والخطيرة ، والتي تهدد العملية التعليمية وتعكس فساد القائمين على السلطة المحلية والتربية والتعليم في مديرية بيحان .واستهجن عدد من أبناء مديرية بيحان قرارات مايسمى ب المكتب التنفيذي لاسيما أنه لم يحدث من قبل إصدار مثل هذه القرارات التي تساهم في تدمير قطاع مهم كالتربية والتعليم ، والذي يعتبر خطاً أحمر لارتباطه بمستقبل الطلاب وجيل المستقبل .وتساءل المواطنون عن الرابط الذي يجمع بين تحصيل فواتير الكهرباء وبين التعليم ، مؤكدين بأن ماصدر عن المجلس المحلي في بيحان يعكس حالة الفساد المستشري بين السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء ، خصوصاً مع غياب الرقابة والسلطة التي تتابع قانونية وسلامة قرارات خطيرة تهدد التعليم . وأكد المواطنون بأن فساد مسؤولي الكهرباء قد تجاوز الخطوط الحمراء في المديرية ، وتفاقم حجم هذا الفساد دون اكتراث للعواقب ، وعلى الرغم من استلام موظفي مؤسسة كهرباء بيحان مبالغ طائلة من بعض التجار الذي لديهم غطاسات أو محلات تجارية كبيرة أو ورش التلحيم او المحطات النفطية في المديرية مقابل عدم ربط مؤسساتهم ومصانهم ومحلاتهم بعدادات الكهرباء ، إلا أن المكتب التنفيذي في المديرية لم يتوانى عن إصدار ومحاولة تنفيذ قرار غير قانوني على الطلاب المتقدمين للدراسة ، في الوقت الذي يغض الطرف فيه عن موظفي الموسسة الذي يمارسون الفساد الكبير ، في تعاون وتعاضد واضح ومريب بين فاسدي المكتب التنفيذي والمؤسسات الإيرادية التي يديرها هوامير الفساد في مديرية بيحان تحت غطاء دول الإحتلال .
34.220.146.144
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل في أول سابقة في تاريخ اليمن .. المكتب التنفيذي في بيحان يتجاوز الخطوط الحمراء ويبتكر أساليب جديدة لعرقلة العملية التعليمية في المديريات وتم نقلها من التغيير برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المدیریة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يكشف جرائم الحملة العسكرية الحوثية في حنكة آل مسعود تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ اليمن
التقرير، الذي أعدته منظمة "سام" للحقوق والحريات، سلط الضوء على الانتهاكات الكبيرة التي وقعت خلال هذه الحملة، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي المكثف، وفرض حصار خانق، واعتقالات تعسفية، بالإضافة إلى نهب ممتلكات السكان، مما أثر سلبًا على النساء والأطفال في المنطقة.
تحت عنوان "حنكة آل مسعود.. صرخات مدفونة تحت الأنقاض"، قدم التقرير شرحًا شاملًا للأحداث، مشيرًا إلى الأسباب وراء الحملة العسكرية، وتفاصيل الهجوم، وآثاره، فضلاً عن جهود الوساطة والمواقف المحلية والدولية، وطرح توصيات لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى التصعيد العسكري المستمر من قبل جماعة الحوثي في محافظة البيضاء منذ عام 2014، حيث نفذت الجماعة عدة حملات على قرى قيفة، مما أدى إلى fatalities عديدة وتدمير مساكن.
في يناير 2025، استهدفت جماعة الحوثي منطقة "حنكة آل مسعود"، التي تُعد واحدة من أكبر المناطق السكانية في مديرية القريشية، حيث يقطنها حوالي 10,000 شخص ويُقدر عدد المنازل فيها بنحو 1,800.
وفيما يتعلق بأسباب الهجوم، أوضح التقرير أن الحوثيين سعت لفرض سيطرة كاملة على البيضاء بعد رفض السكان مطالبها بتسليم أشخاص اعتبرتهم مطلوبين. كما تم استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير العملية العسكرية، متهمين السكان بإيواء عناصر متطرفة.
منذ بدء الحملة في 5 يناير، فرض الحوثيون حصارًا خانقًا على المنطقة، مما حال دون دخول المواد الغذائية والدوائية، وتسبب في قطع الاتصالات والإنترنت، مما أدى لعزلة السكان.
واستعرض التقرير كيفية تعرض المنطقة للقصف في 9 يناير بواسطة الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن احتراق منزل واحد ومقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.
بالإضافة إلى تدفق تعزيزات عسكرية في 10 يناير من قبل الحوثيين، ومع السيطرة على مداخل المنطقة لمنع أي محاولات للهروب أو تلقي المساعدات. بين 11 و12 يناير، قامت الجماعة باعتقالات واسعة لأكثر من 500 مدني، في ظل تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز.
وصف التقرير الوضع في "حنكة آل مسعود" بأنه ينطوي على جرائم حرب وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، حيث تم توثيق أكثر من 15 حالة قتل بين المدنيين، إلى جانب الأضرار الكبيرة الناتجة عن القصف. كما أشار التقرير إلى تدمير أكثر من عشرة منازل، وحالات نهب لممتلكات السكان، حيث تم استهداف الأموال والمجوهرات.
أسفرت الحملة أيضًا عن تفاقم الكارثة الإنسانية وأضرار اقتصادية كبيرة، حيث فقد المئات من السكان مصادر رزقهم، مما أدى إلى نزوح العديد من العائلات نحو مناطق أكثر أمانًا.
في الختام، طالبت "سام" المجتمع الدولي بالضغط لرفع الحصار عن "حنكة آل مسعود"، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مع ضرورة فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعت إلى ضرورة تعزيز الضغوط الدبلوماسية على الحوثيين لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في اليمن.