هيئة الاستثمار تتيح خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني: https://NonConfuision.gafi.gov.eg
وبدايةً من اليوم، تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، علي أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خاصة أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل.
وتعتبر خدمة "استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري " من الخدمات الأكثر طلبًا من مراكز خدمات المستثمرين، في ظل التزايد المستثمر في معدلات تأسيس الشركات.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثمار محفز لصالح السادة المستثمرين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي استهدفت تبسيط وتيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
وقامت الهيئة خلال العامين الماضيين بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، ومن أهمها إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث، والاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، بالإضافة إلى تدشين مجلس الوزراء خدمة "الطلب الإلكتروني" للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركات وبدء النشاط، وهذا التزاما بخطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة من المصالح والهيئات الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل نحو رفع كفاءة العنصر البشري بمراكز خدمات الاستثمار التي تضم ممثلي 67 جهة معنية بالاستثمار على أن يتم قياس رضا العملاء عن الخدمات المُقدمة، بغرض استدامة تحسين بيئة العمل.
وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، إنه تم التركيز على الخدمات الأهم للمستثمرين، لتقديمها دون الاحتياج للتواجد المكاني بمراكز خدمات المستثمرين، على أن تقوم الهيئة بإنهاء كافة الإجراءات ثم إتاحتها للمستثمر إلكترونيا، وفق أعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستمر في خطتها لإطلاق مزيد من الخدمات إلكترونيًا، وأن تلك القرارات ليست الأخيرة وأنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة إدارات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة وانتهاءً بتحويل أرباح المشروع حال رغب المستثمر.
وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إن التحول الرقمي يأتي في صدارة أولويات عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك تنفيذا للاهداف الاستراتيجية للهيئة وهي خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمار المحلي والعالمي، وأيضا تقديم خدمات متميزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب مما يعزز من جهود الهيئة لبناء صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة التي تدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی للهیئة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أهمية حصول هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من منظمة الصحة العالمية
هنأ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، هيئة الدواء المصرية، بحصولها على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف لسلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء لمستوى تنظيمي مستقر وفعال ومتكامل لتنظيم الأدوية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن إعلان منظمة الصحة العالمية «مصر» أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات، هو شهادة جديدة للمنظومة الصحية برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية في جودتها وفاعليتها، مما سيخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، ويفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم شرق المتوسط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بالتعاون المثمر بين الدولة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، نحو تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أعلى فعالية وجودة في حياة المواطن المصري، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي كنتيجة لتوجه الدولة نحو الاستثمار في كل اركان المنظومة الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على مستوى النضج الـ3 (ML3) لتنظيم الأدوية واللقاحات، موضحًا أن هذا التنصيف جاء بعد إجراء معايرة رسمية لهيئة الدواء المصرية، بواسطة فريق من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة، حيث تم التقييم بواسطة «المقارنة المرجعية» وهي أداة تقييم تتحقق من الوظائف التنظيمية مقابل مجموعة تضم أكثر من 260 مؤشراً، وتشمل هذه الأداة وظائف تنظيمية أساسية منها التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصّد الأسواق، والقدرة على الكشف عن الأحداث المضرة، لتحديد مستوى نضجها ووظائفها،.
وأشار «عبدالغفار» إلى إجراء زيارات متابعة لاحقة، لتقييم تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لهيئة الدواء، حيث أكدت بعثات المتابعة، الخطوات الكبيرة التي قطعتها الهيئة في تعزيز إطارها التنظيمي، مما أظهر إلتزامًا قويًا بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وهو ما أكدته البعثة النهائية في نوفمبر 2024 بالإشارة إلى تنفيذ التوصيات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزته هيئة الدواء.
وتابع «عبدالغفار» إلى أن النظم الرقابية الحاصلة على مستوى النضج 3 التنظيمي للأدوية واللقاحات، تُعد أنظمة قوية وثابتة تعمل بشكل متكامل لضمان جودة ومأمونية وسلامة اللقاحات والأدوية التي تقوم بالموافقة على استخدامها، مؤكدًا أن هذه الخطوة الكبيرة أثبتت أن هيئة الدواء تعمل بمسارٍ متميز .
كما أوضح أن المراقبة التنظيمية المتسمة بالفعالية والكفاءة تعد أمراً بالغ الأهمية للجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التصنيعية، لأنها تؤكد أن المنتجات الطبية التي تدخل السوق مأمونة وفعالة، وأن إنتاجها يتفق مع معايير الجودة الدولية، كما تضمن إتاحة منتجات صحية عالية الجودة في مصر والقارة الأفريقية.
واعتبر المتحدث الرسمي، أن تنظيم المنتجات الطبية له أهمية بالغة لجميع النظم الصحية ولإتاحة اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية عالية الجودة، منوهًا إلى أن نسبة السلطات التنظيمية التي تعمل بكامل طاقتها في العالم تقل عن 30%.