«مدبولي»: الحكومة تمضي بخطوات ثابتة لتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، و مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
الحكومة تمضي بخطوات ثابتة بخصوص وثيقة ملكية الدولةوأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
وزيرة التعاون الدوليوفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
واستعرض مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، مستعرضًا في هذا الصدد مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأصول اجتماع اليوم اجتماع مجلس الوزراء الإدارة المالية البنك الدولي التعاون الدولي التمويل الدولية الجهات الحكومية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات الحکومیة المملوکة للدولة الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة تطوير الجامعة العمالية وتعزيز التعليم التكنولوجي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة التحديات التي تواجه الجامعة العُمالية وسبل تطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين.
دفع جهود تطوير الجامعة العماليةأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة وتوجيه الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة العُمالية، بما يجعلها نموذجًا متميزًا في التعليم والتدريب، مع تحقيق معايير الجودة الشاملة.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهنيكما شدد على ضرورة أن تسهم الجامعة في تحقيق أهداف الدولة في مجال التعليم التكنولوجي، ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
تنسيق بين التعليم العالي والعمل والقطاع الخاصأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية.
وأكد على ضرورة إعادة هيكلة الجامعة لتفعيل دورها بشكل أكبر، لتصبح إضافة حقيقية لنظام التعليم العالي المصري.
التحديات والمسارات المقترحة لتطوير الجامعة العماليةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى استعراض التحديات التي تواجه الجامعة العمالية والمسارات المقترحة لتطويرها.
من بين هذه المسارات تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة، واستغلال الأصول والمنشآت الموجودة في العديد من المحافظات، بما في ذلك تطوير الوحدات الفندقية في تخصصات الفندقة.
كما تم مناقشة تحسين المناهج الدراسية بما يتوافق مع معايير جودة التعليم، وذلك بالتعاون بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى إشراك المتخصصين في صياغة خطط التطوير.
التعاون مع القطاع الخاص والمصانعأوضح الحمصاني أن التصورات المستقبلية تتضمن أيضًا تطوير الهيكل الأكاديمي للجامعة، وتحقيق ضبط الجودة وفقًا للمعايير المعتمدة في الجامعات المصرية.
كما تم التأكيد على تعزيز التعاون مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب الملتحقين بالجامعة.