اللجنة الفنية: 3500 ريال زيادة بأسعار الحج الخمس نجوم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اللجنة الفنية للحج، زيادة قيمة برامج الحج الخمس نجوم بما يعادل ٣٥٤٢ ريال سعودي، أي نحو (٤٤٢٧٥ جنيه مصري)، وذلك نظرا للزيادة الطارئة التي شهدتها تكاليف هذا البرنامج، من رسوم تحسين الخدمات بالمشاعر - رسوم النقل على المسار وقطار الحرمين.
وتعليقا على القرار، قال أحمد عبد العظيم عضو غرفة شركات السياحة، إن ضوابط الحج الصادرة عن وزارة السياحة والآثار وفرت إمكانية لتعديل الأسعار بحسب مقابل النقل والخدمات عند تنفيذ الموسم، مشيرا إلى أن خدمات الحج المميزة "الخمس نجوم" والتي ستقدم عن طريق شركة رحلات ومنافع لموسم حج 1445 هـ، قد شهدت زيادة في أسعارها بنحو 1500 ريال سعودي، طبقا لموجة ارتفاع الأسعار العالمية، غير أن شركات السياحة لن تقبل بخدمة تقل عن الأفضل والأكثر تميزا بالمشاعر والفنادق والتنقلات.
وأضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة، أن أسعار تذاكر الطيران جاءت صادمة للشركات والحجاج، حيث ارتفعت للغاية على كافة المستويات حتى ان تذكرة طيران الخمس نجوم والسريع وصلت إلى 61 ألف جنيه، بينما وصل أدنى سعر لنحو 35 إلى 42 ألف جنيه، وبالطبع سوف يتحملها الحاج.
وطالب عبد العظيم وزارة السياحة وغرفة الشركات بعمل حملة توعية للمواطنين، خاصة وأن الضوابط لم تشمل أي صيغة إلزامية للحجاج لدفع الزيادة، فيما يجب التأكيد على أن الزيادة ليست قرار شركة السياحة التي لن تقبل التنازل في الوقت نفسه عن تقديم الخدمة الفائقة لحجاجها.
وتابع بأن الشركات دبرت عملات بأسعار تفوق الواقع بكثير عند فتح باب الحجز للإقامة وخدمات الطوافة، ثم بعدها تراجعت أسعار العملات فخسرت الشركات ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه في كل برنامج حسب نوع السكن في الأراضي المقدسة، وذلك بخلاف قطار الحرمين الذي يستخدمه حجاج الخمس نجوم، وتطلب ذلك دفع رسوم تذكرة بين 300 الى 400 ريال سعودي لكل تذكرة بخلاف رسوم النقل المسددة مسبقا، لافتا إلى اللجنة كانت على علم بكل تلك التفاصيل والخسائر ولذا تجاوبت مع الشركات السياحية وقررت زيادة سعر البرنامج وأبلغت وزارة السياحة والآثار بهذا القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الفنية للحج الحج الخمس نجوم المسار رسوم الخمس نجوم
إقرأ أيضاً:
الضرائب: زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا سعداء بعلاقتنا الممتدة مع مجتمع الأعمال، حيث إن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، ونستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها، ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً -خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة- أننا نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه.
تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، موضحة أننا حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ٢٠ للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي.
أضافت، أن مجلس النواب ساندنا بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، حيث تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة.
تابعت، أن أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من ١٥مليون إلى ٢٠ مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد ٥ سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة.
أضافت أننا حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ «الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أننا انتهينا من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.
حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس قطاع المناطق الضريبية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار مهن حرة، مصطفى كوش مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد كشك معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي، رئيس اللجنة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول