الإعدام شنقاً لعامل قتل مواطن وسرق سيارته بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، بالإعدام شنقاً لعامل، والمتهم في القضية رقم 25255 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 4154 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل مواطن وسرقة سيارته ومبلغ مالي.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «عيسى. م. ع» 25 عامًا، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل المدعو «أسامة. ع. م»، طعناً بسلاح أبيض وسرقة سيارته ومبلغ مالي بنطاق مركز بلبيس.
وبالفحص تبين أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعاً على قتله تسهيلاً لسرقته وتنفيذاً لمأربه، وأعد لذلك الغرض أداة «سلك»، ودلف إلى غرفة نومه مستغلاً استغراقه في النوم، وشد عل حلقه الأداة التي أعدها سلفاً إلا أن المجني عليه قاوم، فاستل المتهم سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيقات وتحريات المباحث، قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي المبين قدرا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، كما استولى بغير وجه حق وبدون نية على سيارة المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحريات المباحث جنايات الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق جنوب الزقازيق النيابة العامة الصفة التشريحية محكمة الجنايات محاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في قضية رشوة وزارة الري: "جئنا اليوم لنأخذ حق الأمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة 12 متهماً في قضية "رشوة وزارة الري".
قال ممثل النيابة العامة، أمام المحكمة، أثناء مرافعتها": “جئنا إليكم اليوم نأخذ حق الامة المصرية، لقد قضينا عدة ساعات لنبحث عن الحق، فجلسنا نفكر عن عمق الالم لما أرتكبه المتهمون ، وكيف كانت نهايتهم على يد العدالة”.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الوقائع في هذه الدعوى لها فصول تتسلسل واحداث تتابع وجاءنا إليكم بأمر مبين، وقائع استباح فيها المتهمين مستغلين وظائفهم، جئناكم لعرض وقائع فاضحة، جري في العبث التلاعب في بعض الامور التي تصب في مصالحهم ونسي الوطن الامانه
أوضح: “المتهمون لم يسعوا وراء خدمة الوطن بدل نظروا إلى خدمتهم الشخصية، ومن هنا رأينا كيف يتحول المسئول إلى تاجر في وقت كان عليه ان يكون حارساً وساهراُ عن حقوق الناس، رأينا الرشوة في هذه القضية هي سهم مسموم يطلق نحو الوطن يباع بأرخص الأثمان”.
وكان قد كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع، مبلغ خمسين ألف جنيه، على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023، بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه، بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.