نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تطمئن على معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على العمل الجاد للارتقاء بجميع احياء الجنوبية عن طريق التطوير الدائم واقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر والتى من شأنها ان توفر له كل سبل الراحة والامان كما تمكنه من ان يعيش ويتمتع بمجتمع راقى متحضر وتلبية احتياجات المواطن طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.
جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية بحضور اللواء احمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والسادة رؤساءاحياء المنطقةالجنوبية و مديرى ادارات الطرق والتخطيط والمالية و المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية واحيائها لمناقشة الموقف النهائي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية .
وبدأت نائب المحافظ اللقاء بتوجيه الشكر و التقدير للمستشار هشام ابو المكارم رئيس حي السيدة زينب والاجهزة المعاونة و جميع الاجهزة التنفيذية المشاركة و الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للجهود المبذولة والتي ساهمت في خروج اعمال تطوير محيط مسجد السيدة زينب بالشكل الذي يليق بجلال وعظمه المسجد اثناء مراسم افتتاحه بتشريف رئيس الجمهورية، كما رحبت باللواء حسن موافي رئيس حي ١٥ مايو الجديد متمنيه لسيادته بتمام التوفيق في مهمة عملة الجديدة .
وخلال اللقاء تابعت نائب المحافظ نسب التنفيذ المختلفة لاحياء المنطقة لمتابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ على ارض الواقع واستكمال خطة التطوير المقترحة و التي تشمل رصف ورفع كفاءة الطرق موجه الشكر للاحياء التي انتهت من خطتها وبذل الجهود للانتهاء من المشروعات المنفذة لتحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة.لكافة الأحياء .
ضرورة المتابعة اليومية لمستجدات المشروعات لدفع وتيرة الاعمال بها خاصة مع قرب انتهاء السنة الماليةووجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة المتابعة اليومية لمستجدات المشروعات لدفع وتيرة الاعمال بها خاصة مع قرب انتهاء السنة المالية للاستفادة القصوى من جميع الاعتمادات المالية المقررة من قبل جميع اجهزة الاحياء وفريق عمل ادارة الطرق و التخطيط بالمنطقة الجنوبية.
وتخلل اللقاء متابعة نائب محافظ القاهرة، انتظام سير العمل فى تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بجميع المراكز التكنولوجية باحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين مشددة على رؤساء الأحياء بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية، وتضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيسير الإجراءات.
كما دعت الى ضرورة مراجعة منظومة النظافة بنطاق احياء المنطقة والتعاون المستمر بين الاحياء و فروع هيئة النظافة و الشركات العاملة بالمجال لينعكس ذلك على تحسين مستويات النظافة بشكل ملحوظ بنطاقها من خلال الحملات المكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم بصورة مستمره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ القاهرة تؤكد أهمية العمل الجاد للإرتقاء بجميع احياء المنطقة الجنوبية نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مدير وحدة الرخصة الذهبية: المنظومة هدفها تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية
قال باهر الشربينى، مدير وحدة الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية كما يطلق عليها ترويجياً، هى عبارة عن موافقة تصدر من مجلس الوزراء المصرى، وتشمل الموافقة على إقامة المشروع الاستثمارى وتشغيله وإدارته، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح «الشربينى»، خلال حوار لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه الدولة المصرية، من خلال منظومة الرخصة الذهبية، هو تبسيط وتيسير الإجراءات على المستثمرين، لإقامة المشروعات الاستثمارية، وذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، تم خلالها حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.. فإلى نص الحوار:
باهر الشربيني: توفير 7500 فرصة عمل.. وإقامة العديد من المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا للتنميةبداية.. ما الموافقات التى توفرها الرخصة الذهبية للمستثمر؟
- تضم الموافقة الواحدة أو «الرخصة الذهبية» عدداً من الموافقات الرئيسية والفرعية، بالنسبة للموافقات الرئيسية تتمثل فى تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المشروع الاستثمارى، وموافقة البناء، بالإضافة إلى موافقة التشغيل، وتنتهى بسريان أحد الحوافز، سواء كانت حوافز عامة أو خاصة أو إضافية التى يتضمنها قانون الاستثمار، وفيما يخص الموافقات الفرعية، تتمثل فى الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر البناء، موافقة المجمعة العشرية للرسومات الهندسية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتوصيل المرافق اللازمة لإقامة المشروع، مثال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والإنترنت، ويتم ذلك من خلال الشركات القابضة.
وتحرص الدولة المصرية من خلال الموافقة الواحدة، على هدف رئيسى، وهو تبسيط وتيسير الإجراءات لإقامة المشروعات الاستثمارية، ويأتى ذلك من خلال جهود مبذولة من الدولة على مدار السنوات الطويلة الماضية، عبر حصر منظومة الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة لإقامة المشروع، للعمل على تبسيطها وتيسيرها على المستثمرين.
وما الشروط اللازمة لحصول مشروع استثمارى على الرخصة الذهبية؟
- يأتى اهتمام الدولة بإصدار منظومة الرخصة الذهبية مرتكزاً على إدخال بعض التعديلات على تلك المنظومة منذ نشأتها بقانون الاستثمار 72 لسنة 2017، وكانت الموافقة الواحدة مقتصرة على عدد محدود من الشركات وهى الشركات المساهمة المصرية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار، ثم بعد ذلك تم العمل على تبسيط وتقليل الشروط، وفتح المجال أمام أشكال من الشركات الأخرى، وتم إدخال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، فتح المجال لكل أنواع الشركات.
هل هناك أنواع مشروعات معينة تستهدفها الرخصة الذهبية؟
- هناك ثلاثة أنواع من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، وهى المشروعات الاستراتيجية أو القومية التى تحقق معايير اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً وفقاً لقرار 56 لسنة 2022، هذا القرار وضع مجموعة من المجالات التى من خلالها يمكن اعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً، مثال (الصناعة، الثروة المعدنية، النقل، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات، الإنتاج الحربى، البيئة، الصحة، التموين واللوجيستيات)، ويمكن تحقيق معيارين من 8 معايير، هما المساهمة فى زيادة الصادرات بنسبة 50% على الأقل من إنتاج المشروع، أو تقليل الواردات من سلعة معينة أو توفير سلعة استراتيجية للدولة المصرية، أو إقامة المشروع فى إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل مناطق الصعيد والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة الموارد الطبيعية، وضمان تمتع الأجيال الجديدة بمواردها المختلفة. أما النوع الثانى من المشروعات التى يحق لها الحصول على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية، فهو المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القديمة، والنوع الثالث هى مشروعات الشراكة ما بين الدولة أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام، وبهذه الأنواع الثلاثة من المشروعات يكون هناك تطور كبير فى فتح المجال وإعطاء الفرصة لعدد كبير من المشروعات للحصول على الرخصة الذهبية، بعد أن كانت مقتصرة على أنواع محددة من الشركات والمشروعات.
كم عدد الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن وأبرز القطاعات؟
- وصل عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية حتى الآن، إلى 38 شركة، بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بنحو 17 مليار دولار. ويأتى القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 24 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية حتى الآن، وتعتبر صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من كبرى الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
هناك مشروعات حصلت على الرخصة لصناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية لـ5 من كبريات الشركات عالمياًما العائد الذى حققته منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية؟
- استطاعت الدولة الاستفادة من منظومة الرخصة الذهبية، من خلال الوصول إلى إقامة عدد 38 مشروعاً استثمارياً، بينها 24 مشروعاً صناعياً يضم 4 مشروعات من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات الكهربائية والمنزلية، إلى جانب إنشاء مصنع للهواتف المحمولة، ونتج عن إجمالى المشروعات استثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار، وإتاحة نحو 7500 فرصة عمل.
أيضاً أسهمت منظومة الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، فى نقل التكنولوجيا المتقدمة فى مجالات التصنيع بأنواعها المختلفة، مثل الأجهزة المنزلية والكهربائية والأمصال واللقاحات والهواتف المحمولة ومشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إقامة العديد من المشروعات فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل إقامة فندق سياحى فى محافظة سوهاج وتدوير المخلفات فى محافظة المنيا.
التسويق والدعميتم التسويق للرخصة الذهبية من خلال أكثر من طريقة، الزخم الذى توليه القيادة السياسية ممثلاً فى رئيس الجمهورية والحديث عن تلك الرخصة، وبدأ إبان الملتقى الدولى للصناعة فى أكتوبر 2022، إلى جانب الدعم الذى يوليه رئيس مجلس الوزراء لتلك المنظومة وتشجيع المشروعات القومية والاستراتيجية على التقدم لها وتوجيه الوزارات والجهات المعنية إلى التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار وتوفير الدعم الكامل لتلك المشروعات، وأيضاً من خلال الجولات الترويجية للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لتحفيز وتشجيع الشركات دولية النشاط على التقدم لتلك المنظومة واهتمام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتلك المنظومة وتوفير الدعم الكامل لها إلى جانب الجولات الترويجية للهيئة داخلياً وخارجياً فى الأقاليم الاقتصادية المختلفة وتشجيع الشركات على التقدم لتلك المنظومة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات