توجيهات البنك المركزي السعودي بشأن مواعيد عمل البنوك خلال عيد الأضحى 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
توجيهات البنك المركزي السعودي بشأن مواعيد عمل البنوك خلال عيد الأضحى 2024.. مع اقتراب عيد الأضحى، يتزايد الاهتمام بمواعيد عمل البنوك السعودية خلال هذه الفترة، خاصةً بين أصحاب المعاملات المالية الذين يبحثون عن الوقت المناسب لإنهاء معاملاتهم قبل بدء الإجازة. ولتوضيح هذه النقاط، أصدر البنك المركزي السعودي إرشادات حول مواعيد عمل البنوك وفترة الإجازة خلال عيد الأضحى لعام 2024، وهو ما سنستعرضه في هذا النص ليكون دليلًا للمواطنين والعملاء.
ما هو آخر يوم دوام للبنوك قبل عيد الأضحى 2024؟ يعد هذا التساؤل من الأسئلة الشائعة بين الأفراد الذين لديهم معاملات مالية خلال الآونة الأخيرة، حيث تثار تساؤلات عديدة حول بداية ونهاية إجازة البنوك في عيد الأضحى لعام 1445، لذلك يعلن البنك المركزي السعودي رسميًا عن مواعيد ومدة إجازات البنوك في جميع المناسبات الرسمية، بما في ذلك عيد الأضحى المبارك، ومع ذلك، تتاح بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الصراف الآلي، وخدمات الهاتف المحمول، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى خلال فترة الإجازات.
متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للبنوك؟تعتبر البنوك أحد القطاعات الهامة في المملكة العربية السعودية التي تتوقف عليها العديد من المعاملات العامة والخاصة، لذلك أعلن البنك المركزي السعودي عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى للبنوك، حيث ستبدأ بعد انتهاء دوام يوم الخميس 13 يونيو 2024، الموافق 7 ذو الحجة 1445، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 23 يونيو 2024، الموافق 17 ذو الحجة 1445، حيث تتزامن نهاية إجازة البنوك مع نهاية عطلة عيد الأضحى في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن فترة إجازة البنوك تتوافق مع إجازة البورصة، حيث ستُغلق البورصة أبوابها خلال نفس الفترة، وخلال هذه الإجازة، قد لا يكون من الممكن إجراء بعض المعاملات المصرفية أو التداول في البورصة السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى البنک المرکزی السعودی مواعید عمل البنوک خلال عید الأضحى عید الأضحى 2024
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية