النزاهة تطيح بمدير عام سابق في وزارة الصناعة حرَّر وسلَّم صكاً بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت بمدير عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن مُتلبّساً بتحرير صك بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه.
وأفادت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بتأليف مُديريَّة تحقيق بغداد فريق عملٍ، بعد تلقّيها معلوماتٍ تفيد بنيَّة المدير العام السابق للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبيَّة سامراء دفع (٢٠٠) ألف دولار؛ مقابل إعادة تكليفه مديراً عاماً للشركة".
وأضاف البيان، إن "فريق المُديريَّـة بادر إلى الانتقال إلى المكان المُتَّفق عليه وسط العاصمة بغداد، وقام بنصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبِّساً بتحرير وتسليم صك باسم أحد الأشخاص يُقدَّرُ بـ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار مقابل تعيينه مديراً عاماً للشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة/ سامراء"، مُنوّهاً بأنَّ العمليَّة تمَّت بالتنسيق والإشراف المباشر من قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون".
وأوضح أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط الشخص المرافق للمشكو منه الذي قام بجلب الصك وإيصاله له، وكذلك ابنه الذي اشترك مع الأخير بجلب الصك، فضلاً عن ضبط الصك المنسوب صدوره عن فرع أحد المصارف الحكوميَّة في سامراء، وثلاثة أجهزة موبايل (آيفون بورماكس) عائدة للمُتَّهمين".
وتابع أن "المتهمين الثلاثة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ للعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة